الغانم: الحكومة عرضت الخطوط العريضة لمرحلة ما بعد ٣٠ مايو ونحن لا نتدخل في السياسة التنفيذية

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن الحكومة عرضت اليوم للنواب الخطوط العريضة لمرحلة ما بعد ٣٠ مايو وما يتعلق بالعودة للحياة الطبيعية، لافتًا إلى أن البرلمان لا يتدخل في القرارات التنفيذية لمجلس الوزراء ويتعاون معها تطبيقًا للمادة 50 من الدستور.

وأضاف الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم عقب ترؤسه اجتماعًا نيابيًّا حكوميًّا موسعًا بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وستة وزراء و32 نائبًا أن الاجتماع كان بطلب من رئيس الحكومة لعرض خطة الحكومة لمرحلة ما بعد الحظر الكلي وما يتعلق بالعودة للحياة الطبيعية.

وذكر الغانم" تحدث سمو رئيس مجلس الوزراء وبعد ذلك تحدث رئيس الفريق وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الحمود الصباح والدكتورة بثينة المضف من وزارة الصحة ووكيل ديوان الخدمة المدنية الأخ بدر الحمد، بالإضافة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح".

وقال الغانم إن الجانب الحكومي قدم شرحًا للتوجهات العامة للحكومة بهذا الجانب على أن تبحث التفاصيل في اجتماع مجلس الوزراء المزمع عقده يوم غد الخميس.

وأضاف الغانم" حتى يكون الأمر واضحًا للجميع نحن لا نتدخل في القرارات التنفيذية لمجلس الوزراء، واليوم كان تطبيقًا للمادة 50 من الدستور فيما يتعلق بالتعاون بين السلطات".

وأوضح الغانم أن دور مجلس الأمة يختلف بشكل كبير عن دور الحكومة التي تجتمع متضامنة وتقرر وهي المسؤولة عن السياسة التنفيذية، في حين أن المجلس مسؤول عن الرقابة والتعاون بينهما يكون بتقديم الاقتراحات والآراء والنصح، مضيفًا "هذا قد لا يكون ثابتًا، قد يأتي نائب برأي معين، ويأتي نائب برأي مختلف".

وأشار الغانم إلى أن الجانب الحكومي استمع لكل الملاحظات التي نقلها النواب سواء كانت ملاحظات شعبية أو خاصة، وأن سمو رئيس مجلس الوزراء ذكر في نهاية اللقاء أن كل الملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار، مبينًا " بعد ذلك مجلس الوزراء يتخذ قراراته وهو يتحمل مسؤولية هذه القرارات ودور مجلس الأمة الرقابة والمحاسبة".

وقال الغانم إنه حسب ما تم شرحه بالاجتماع فإن مؤشرات الخطر تنقسم إلى خمس مراحل، المرحلة الخامسة هي الأخطر والمرحلة الأولى هي الأقل خطورة.

وأضاف " الوضع في 9 مايو كان بالمرحلة الخامسة التي هي أكثر خطورة وبناء عليها تم اتخاذ قرارات تشديد الإجراءات والحظر الكلي والشامل وما إلى ذلك من قرارات، واليوم في تقديرهم بأننا في المرحلة 4 و3 بمعنى أنه أقل خطورة، وبالتالي ما بني على هذا الأمر قرار تخفيض الحظر الكلي إلى حظر جزئي".

وذكر الغانم أن "عدد الساعات غير معروف وسوف يدرس وقالوا من 6 إلى 18 ساعة، والتقييم بأننا في المرحلة الثالثة أو الرابعة سيدرس أيضًا في مجلس الوزراء بناء على المذكرات والدراسات المرفوعة من الجهات الصحية ويتخذ مجلس الوزراء قرارًا في هذا الشأن في اجتماع الغد".

وأعرب الغانم عن أمله في أن يتم استئناف جلسات المجلس في أقرب وقت ممكن بعد رفع الحظر الكلي، بحيث يتم تدريجيًّا إقرار القوانين الآنية والمتعلقة بأمور مستعجلة ومن ثم اسئناف جدول أعمال المجلس.

وأكد الغانم أن جلسات مجلس الأمة لن تقل عن العدد المقرر وفق الجدول الموزع وأن مدة دور الانعقاد ستزيد بما يغطي المدة الفائتة، مضيفًا "سيتمكن المجلس بإذن الله من اللحاق بكل ما فاته من قوانين وبنود".

وجدد الغانم شكره لمن هم في الخط الأمامي وجميع الكوادر سواء في الجهات الحكومية وغير الحكومية، مبينًا أنهم فعلًا يستحقون التكريم.

وأشار الغانم بهذا الجانب إلى أن اجتماع اليوم تناول أيضًا عدة أمور تتعلق بتكريم القطاع التعاوني، موضحًا "هو قطاع غير حكومي لكن شمل العديد من المتطوعين الذين ضربوا أروع الأمثلة في مواجهة هذا الفيروس وفي التضحية من أجل الوطن".