‫د.تركي العازمي: نريد فقط إنشاء مجموعة صالحة تضم الأخيار من المصلحين من مختلف التخصصات عن طريق إعلان لطلب متطوعين من أصحاب الخبرة والكفاءة وهم كثر في سجل المتقاعدين‬

مجلس الوزراء يقول إن «الصندوق السيادي الماليزي»، وما أثير حوله من شبهات فساد وغسيل أموال في عهدة «المحاسبة» و«نزاهة» و«التحريات المالية»، وإن التركيز على الأزمة الصحية لن يشغلهم عن مكافحة الفساد وملاحقة مظاهر التعدي على المال العام.
والولايات المتحدة الأميركية تستعد الثلاثاء المقبل لعودة الحياة إلى طبيعتها، مع مراعاة قوانين الحماية الشخصية.
وعودة لبيان مجلس الوزراء... نوجه السؤال التالي: بعد أشهر من أزمة كورونا٬ وزارة الصحة تشكل لجنة خاصة بكورونا، وتتحدث عن مستلزمات وقاية العاملين في الصفوف الأولى من أطباء وهيئة تمريضية... ماذا يعني هذا؟
الفساد الإداري هو الذي نعاني منه٬ فأميركا الدولة الكبرى تشدد على الحماية الشخصية، ونحن ما زلنا في طور تشكيل اللجان.عندما توكل مهمة معالجة أي قضية - بما فيها «كورونا» - لغير المتخصصين٬ ويحاسب كل متخصص... ينبه ذلك ويحذر من خطأ معين قد وقع، فطبيعي جداً أننا نعاني من معضلة لم نضع أيدينا عليها إلى الآن!
نتحدث عن واقع لا يختلف عن طبيعة تعاملنا مع مجمل قضايا الفساد المالي والإداري والمعنوي منذ عقود مضت.
يتبادر إلى الذهن تساؤلات عدة يتناولها المصلحون وبحرقة عن سوء الأوضاع: القضايا السابقة مثل التأمينات٬ اليوروفايتر٬ أزمة الأمطار٬ والمشاريع المعلقة والتركيبة السكانية٬ والحيازات الزراعية والحيوانية٬ الأمن الغذائي٬ وتجار الأزمات... ماذا استجد؟ وهل تمت محاسبة المتسببين؟
الحماية الشخصية التي ألزمت بها أميركا أفرادها ليست مقصورة على الوضع بعد إعادة الحياة إلى طبيعتها٬ بل هي موجودة ومعمول بها ومنها الحرية وحماية المبلغين عن قضايا فساد.
لذلك٬ نرى أن المدخل الصحيح لمحاربة الفساد يأتي عبر بوابة الحماية الشخصية، حيث إن كثيراً من المجاميع الداعية للإصلاح بدأت بالتنسيق لعرض مرئياتها تجاه إستراتيجيات الإصلاح وما زالت هناك مجاميع تبحث عن مخرج مناسب وقلة هي من لبسها الحس التشاؤمي.... فقط هي تحتاج إلى الحماية الشخصية.
كيف نبدأ فعلياً في محاسبة أوجه الفساد؟
الزبدة:
البداية من الحماية الشخصية من الأنفس الشريرة، ومعاوني رموز الفساد، بحيث تبدأ مرحلة جديدة مختلفة عن سابق العهد.
نريد فقط إنشاء مجموعة صالحة تضم الأخيار من المصلحين من مختلف التخصصات، عن طريق إعلان لطلب متطوعين من أصحاب الخبرة والكفاءة، وهم كثر في سجل المتقاعدين، ومن لم يثبت إدانته بقضايا فساد إداري أو مالي ويكون العمل تطوعياً لصالح الوطن.
هذه المجموعة - إن حقق الله لها الخروج وأعطيت الصلاحيات - فهي لا تحتاج إلى وقت طويل فقط يوم أو يومين يستطيعون جمع المعلومات التي تنشرها وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ما تم التحقيق فيه وبحثه من جهات أخرى... فهل نحن مقبلون على عهد جديد؟... الله المستعان.