‫عبدالمحسن جمعة: سقف الحريات في البلد "انخسف" حتى أصبح مجلس الوزراء يصدر قراراً بإحالة سياسيين وأكاديميين إلى القضاء بسبب رأي وتساؤلات تخص قضايا عامة‬

ماذا يحدث في الكويت لمستوى الحريات، خصوصاً فيما يتعلق بإبداء الرأي والمشاركة في الشأن العام تقويماً ونقداً؟! سقف الحريات في البلد "انخسف"، حتى أصبح مجلس الوزراء يصدر قراراً بإحالة سياسيين وأكاديميين إلى القضاء، بسبب رأي وتساؤلات تخص قضايا عامة.

نشأنا بالبلد في أجواء كانت تحمل هامشاً كبيراً من الحريات، واعتبارات من السلطة لمن لهم حيثية اجتماعية أو أكاديمية، عندما ينتقدون الأداء الحكومي، وحتى قرارات الحكام في البلد، عندما كانت ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء مجتمعتين، وكان يُنتقد مَن يتبوأ منصبيهما.

لكننا اليوم نعيش واقعاً مختلفاً، فتتم إحالة السياسي والأكاديمي المخضرم د. حسن جوهر، والناشط السياسي والأكاديمي د. عبيد الوسمي إلى المحاكمة، لإثارتهما قضايا تتعلق بالمال العام، ويتم الإفراج عن الأخير من النيابة العامة بكفالة مالية. 

ما يسمى بمصطلح إشاعة أخبار كاذبة لا يوجد في الدول الديمقراطية، إذ إنه عنوان مطاط يستخدم في الدول غير الديمقراطية، لإلصاق التهم بأصحاب الرأي وتكميم الأفواه، وقد تم تضمينه في قوانين الجرائم الإلكترونية وإساءة استخدام الهاتف، وكذلك المرئي والمسموع، في التشريعات التي صدرت مؤخراً من البرلمان، لمنح حصانة للحكومة ومجلس الأمة من النقد والرقابة الشعبية، وترفض المجالس الأخيرة تصحيح ذلك الوضع.

الحريات العامة في الكويت تنزلق إلى منحى سلبي يؤدي إلى الانفراد بالقرار وتحصين التحالفات المصلحية التي تهيمن على الأوضاع في البلد، وهي مؤشرات خطيرة في ظل غياب أي حراك شعبي مقاوم أو ضاغط على أصحاب القرار في السلطتين التنفيذية والتشريعية.