الحركة التقدمية الكويتية: نرحب بقرارات الحكومة حول فضيحة غسيل الأموال الماليزية… لكن تجاربنا السابقة مع الإحالات والبلاغات الحكومية في قضايا الفساد تثير المخاوف من لفلفتها

‫رحبت الحركة التقدمية الكويتية بقررات مجلس الوزراء اليوم بإحالة ما أثير عن تورط أطراف كويتية بجرائم غسيل أموال في فضيحة سرقة الصندوق السيادي الماليزي إلى الجهات الرقابية، إلا أن الحركة أبدت في الوقت نفسه مخاوفها من تكرار ما حدث مع الإحالات والبلاغات المتصلة بقضايا الفساد الكبرى من حيث انعدام الجدية في ملاحقة تلك القضايا وكشف المتورطين فيها ومحاكمتهم وإنزال العقوبات بحقهم.‬

‫وأهابت الحركة في بيان صحافي صدر عنها اليوم بالرأي العام الشعبي إلى أن يكون يقظاً تجاه أي محاولات للفلفة قضايا الفساد، مؤكدة أن الرأي العام الشعبي الحيّ والمتفاعل هو الضمانة الوحيدة التي يمكن الرهان عليها في مواجهة سطوة قوى الفساد ومراكز النفوذ والدولة العميقة التي ترعى الفساد والفاسدين.‬

‫وفيما يلي نص البيان:‬

‫منذ فترة تكشفت فضيحة فساد كبيرة في ماليزيا بعد ملاحقة رئيس وزرائها السابق نجيب عبدالرزاق وشريكه رجل الأعمال المشبوه جو لو في سرقة الصندوق السيادي الماليزي، وحينها دارت الشبهات والاتهامات حول تورط شخصيات كويتية نافذة في تلك الفضيحة وتوليها غسيل أموال عبر تأسيس مجموعة شركات في جزر القمر، وأثارت الصحافة الأجنبية معلومات عن محاولات استفسار رسمية متكررة أجرتها ماليزيا مع الجهات المعنية في الكويت من دون جدوى.‬

‫وخلال الأيام الأخيرة أصبحت الفضيحة، وتحديداً الجانب الذي يتصل بتورط شخصيات كويتية نافذة في جرائم غسيل الأموال المتصلة بسرقة الصندوق السيادي الماليزي محط اهتمام أكبر ليس في ماليزيا فحسب وإنما في دول أخرى وذلك على المستويات القضائية والدبلوماسية والإعلامية، بحيث لم يعد ممكناً استمرار التستر على الفضيحة والمتورطين فيها وتجاهل الرد على الاستفسارات الموجهة في شأنها.‬

‫وفي هذا السياق جاء بيان مجلس الوزراء الصادر اليوم بتكليف ديوان المحاسبة والهيئة العامة لمكافحة الفساد ووحدة التحريات المالية النظر في ما أسماه البيان “شبهات فساد مقرها الكويت وجهات ومسؤولين في مشروع بالخارج” و”تبيان ما إذا كان ثمة شبهات وقوع جريمة غسل أموال وإحالتها في هذه الحالة إلى النيابة العامة”.‬

‫ونحن في الحركة التقدمية الكويتية في الوقت الذي نرحب فيه بهذه القرارات، إلا أنه على ضوء التجارب السابقة في شأن الإحالات والبلاغات المتصلة بقضايا الفساد الكبرى فإننا لا نخفي خشيتنا من انعدام الجدية في ملاحقة هذه القضايا وكشف المتورطين فيها ومحاكمتهم وإنزال العقوبات بحقهم، ونتخوف من أنّ الأمر لا يعدو كونه ذر رماد في العيون وتعامل وقتي مع الفضائح التي أصبحت قضايا رأي عام.‬

‫لذا فإننا نهيب بالرأي العام الشعبي أولاً وقبل كل شيء إلى أن يكون يقظاً تجاه أي محاولات للفلفة قضايا الفساد، فالرأي العام الشعبي الحيّ والمتفاعل هو الضمانة الوحيدة التي يمكن الرهان عليها في مواجهة سطوة قوى الفساد ومراكز النفوذ والدولة العميقة التي ترعى الفساد والفاسدين.‬