‏⁧‫#التجمع_العمالي‬⁩: قرار معالجة اختلالات أوضاع العمالة الوطنية في «الخاص» لا يحقق أي توازن منشود في سوق العمل

أصدر التجمع العمالي بيانًا معترضًا فيه على القرار الأخير لمجلس الوزراء ولطرح مقترحات بديلة بشأن معالجة اختلالات أوضاع العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وجاء نص البيان كالتالي:-

تابعنا في التجمع العمالي قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ١٨ مايو ٢٠٢٠ بشأن تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة باتخاذ ما يلزم نحو إعادة النظر بقيمة دعم العمالة الوطنية.

حيث استند هذا القرار على توصية اللجنة العليا التوجيهية للتحفيز الاقتصادي وعلى تقريرها الخاص بأعمال اللجنة والهيئة العامة للقوى العاملة لمعالجة الاختلالات في سوق العمل أثناء الظروف الاستثنائية التي سببتها جائحة كورونا بالادعاء أنه يهدف إلى "تكريس التوازن في العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال والمحافظة على مصالحهم من خلال ضمان الأمان الوظيفي للعمالة الوطنية" كما ذكر بيان مجلس الوزراء بهذا الشأن.

ويؤكد التجمع العمالي بأن القرار لا يحقق أي توازن منشود في سوق العمل، بل سوف يساهم في زيادة الاختلالات، مما يسمح لأصحاب العمل بالتجاوز أكثر على حقوق العمالة الوطنية والأجنبية على حد سواء، وتحميل المال العام نتائج هذه التجاوزات.
وعليه نرى نحن بالتجمع العمالي أن معالجة الاختلالات التي تسببت فيها الجائحة تتطلب قرارات من مجلس الوزراء غير منحازة طبقياً لمصلحة أصحاب العمل، وتحافظ على المال العام وتضمن حقوق العمال ولا يمكن يتحقق ذلك إلا وفق توجه حكومي جدي يضمن التالي:

١- التحرك من أجل تعديل قانون دعم العمالة الوطنية بما يلزم القطاع الخاص، وخصوصاً الشركات التي تساهم فيها الدولة؛ وشركات المقاولات في القطاع النفطي بتوفير فرص عمل حقيقية وليس توظيفاً وهمياً للشباب الكويتي، وزيادة نسبة تشغيل الكويتيين. وفرض عقوبات جزائية على مخالفي نسب العمالة والتسريح الكيفي مع إغراءات تشجيعية للجهات الملتزمة، وإلغاء العراقيل المفروضة على العاملين الكويتيين في القطاع الخاص.

٢- العمل على وضع خطط لتشجيع القطاع الخاص على تمكين الكويتيين من العمل في الوظائف القيادية، وأن يتم العمل على وضع حلول  تحمل القطاع الخاص النسبة الأكبر من الراتب بحيث تتحمّل الدولة نسبة من الأجر تنخفض تنازلياً مع مرور الوقت وليس العكس، وفرض نسب متصاعدة للإحلال الوظيفي للعمالة الوطنية في القطاع الخاص.

٣- تفعيل الدور الرقابي للبنك المركزي و الهيئة العامة للقوى العاملة و تشكيل فرق عمل لمتابعة الشركات ومحاسبتها في حال وجود أي تلاعب في نسبة التكويت أو في حال وجود أي تجاوز تجاه العاملين من حيث المساس برواتبهم أو الاستغناء عنهم واستبدالهم بعمالة وافدة عن طريق الاستعانة بشركات أجنبية وتعيينهم بصورة تتنافى مع النسب المقررة للتكويت.

٤- الالتزام التام بالحظر القانوني لانتقاص أرباب العمل من أجور العمال ورواتبهم وحقوقهم في الإجازات مدفوعة الأجر ومنع تسريحهم تعسفياً من العمل، حيث يلزم القانون أرباب العمل بدفع الرواتب والأجور والإجازات من دون نقص.