العسكري عبدالعزيز المتروك يفوت بهدوءه محاولة استفزاز من مقيم مصري لإظهار أنه يتعرض للاضطهاد

انتهت قصة محاولة أحد المقيمين المصريين بالتعدي على عسكري كويتي في الجيش الكويتي يدعي عبدالعزيز المتروك أمام جمعية الصليبيخات بتسحيل قضيتين ضد هذا المقيم إحداهما " اساءة استعمال هانف " والثانية مخالفة قرار الحظر .

وكان المقيم المصري يظهر في المقطع الذي صوره بنفسه وهو يستفز العسكري الكويتي ويحاول أن يدفعه لردة فعل سلبية لكن العسكري ويدعي عبدالعزيز المتروك حافظ رغم محاولات استفزازه على هدوءه ، وأبلغ المقيم المصري أنه لن ينجح بدفعه للضرب لكي لا يتحول الموقف أمام الناس ضده ، وأبلغه أن سيقاضيه على إهانته له كعسكري يحمل شعار الدولة ، وعلى قيامه بتصويره والتشهير به .

وكان المقيم قد اتهم العسكري بأنه يحاول الاستيلاء على عربة التسوق التي بحوزته ، في حين كان العسكري يرفض مقولة المقيم المصري بأنه لا يستطيع فعل شيء ، وذكر العسكري بأنه سيلاحقه بالقانون وهو ما كان .

وقد تكررت في الآونة الأخبرة مقاطع عديدة لمقيمين مصريين يحاولون فيها استفزاز مواطنين كويتيين وتصوير ردود فعلهم الغاضبة واستغلالها لاحقاً للإدعاء بأنهم كمقيمين يتعرضون للاضطهاد ، وهي المماولة التي كشفها العسكري المتروك للناس حين تعامل بهدوء مع محاولات الاستفزاز هذه .

وكانت وزارة الداخلية  قد قالت في بيان  إنها سجلت قضيتين بحق مقيم من احدى الجنسيات العربية بعد تشاجره مع عسكري من منتسبي الجيش الكويتي في أحد مراكز التسوق بمنطقة (الصليبيخات) وهما "كسر حظر تجول" و"سوء استعمال هاتف".
جاء ذلك في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بشأن مقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمشاجرة بين مقيم من جنسية عربية وعسكري من الجيش الكويتي في أحد مراكز التسوق بمنطقة (الصليبيخات).
وأوضحت الإدارة أن بلاغا ورد إلى غرفة العمليات بواقعة مشاجرة بين مقيم من احدى الجنسيات العربية وعسكري من منتسبي الجيش الكويتي في أحد مراكز التسوق في (الصليبيخات).
وأضافت انه توجه على الفور رجال الأمن إلى مكان البلاغ "وتم تحويلهم إلى مخفر شمال غرب (الصليبيخات) وسجلت قضيتان بحق المقيم" هما "كسر حظر تجول" وسوء استعمال هاتف" وحجزه على ذمة التحقيق.
وأكدت ان منتسبي جهات الدولة العسكرية والأمنية من وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء من الرتب كافة "يحظون باهتمام بالغ" مشددة على "اتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية بما يصون كرامة العسكريين ويفرض هيبتهم في المجتمع".
وأشارت إلى أن القضية المسجلة "ستكون محط اهتمام ومتابعة من الجهات المختصة وفقا للأطر والقواعد القانونية".