‫الأمانة العامة لمجلس الأمة: لا صحة لما تردد من حصول المستشار "شفيق إمام" على راتب قدره ١٥ ألف دينار، ولولا وجود مانع دستوري يمنع من كشف رواتب موظفي المجلس لما فيه من انتهاك الخصوصية لكشفنا راتبه‬

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الأمة بيانًا صحافيًّا فيما يتعلق بالرسالة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن تعيين المستشار الأستاذ شفيق إمام، وتود الأمانة العامة لمجلس الأمة توضيح الآتي:

أولًا: لا صحة لما تردد من حصول المستشار على راتب قدره ١٥ ألف دينار، ولولا وجود مانع دستوري يمنع من كشف رواتب موظفي المجلس لما فيه من انتهاك الخصوصية لكشفنا راتب الأستاذ المستشار، ومع هذا سنكتفي منعًا للغط بالإشارة إلى أن السيد المستشار يتقاضى راتبًا يقل عن نصف ما ذكر وتم تداوله.

ثانيًا: السيد المستشار هو بالأصل من مستشاري مجلس الأمة منذ عام ١٩٩٢ وقد استعانت به التأمينات الاجتماعية وبعض الجهات الحكومية الأخرى مثل وزير المالية الحالي والوزراء السابقين، وكذلك الهيئة العامة للاستثمار للعمل لديهم مستشارًا بناء على موافقة سابقة من مجلس الأمة وقد عاد الآن إلى مجلس الأمة.

 

كما تؤكد الأمانة أنها وبناء على توجيهات معالي رئيس مجلس الأمة ومكتب المجلس ملتزمة بسياسة رفع نسبة الكويتيين في المجلس والتي بلغت (92 %) كما أنه تم عدم التجديد لعدد ٧٨ وظيفة من غير الكويتيين، لعدم حاجة العمل لهم.

 

وعليه فإن الأمانة العامة تؤكد ضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات وتداولها