قرار يلزم بتحديد موعد لتوصيل الأدوات الكهربائية والإلكترونية قبل اتمام عملية الشراء

أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية قرارا يتم بموجبه إلزام الشركات والمحلات التجارية التي تقدم خدمة بيع السلع (الأدوات الإلكترونية والكهربائية والأثاث) من خلال المواقع الإلكترونية بتحديد موعد لتسليم المبيع قبل قبض الثمن وإثبات ذلك الموعد على فاتورة البيع.
وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباءالكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن القرار الوزاري رقم 104 لسنة 2020 يتم بموجبه تنظيم آلية توصيل السلع الإلكترونية والأثاث المباعة من خلال الموقع الالكتروني.
وأكدت أن من يخالف هذا القرار في مادته الأولى تقع عليه العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها مع إغلاق المحل أو الموقع والإعلان عن ذلك بشكل ظاهر على باب المحل مع إحالتها للنيابة التجارية.
وأوضحت أن على جميع المسؤوليين تنفيذ هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية مشددة على ضرورة الالتزام بالقرار لما تمر به البلاد من ظرف استثنائي داعية المستهلكين في حال عدم التزام الشركات بالقرار بعدم التردد في تقديم شكوى عبر الخط الساخن 135.