الحكم بالإعدام على هشام طلعت مصطفى والسكري في قضية مقتل سوزان تميم

القاهرة: (( الآن)) ـ  أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة في جلستها صباح اليوم  الخميس برئاسة المستشار محمدي قنصوه حكمها بالاعدام شنقا على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط جهاز امن الدولة السابق محسن السكري، في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.

وسبق للمحكمة بجلستها الأخيرة في 21 مايو 2009 أن أحالت أوراق المتهمين المذكورين إلى مفتى الجمهورية الدكتور علي جمعه ، للتصديق على الحكم بإعدامهما لسابقة إدانتهما بقتل الفنانة المذكورة في شهر يوليو من العام الماضي.

وتقدم فريد الديب محامي الدفاع الرئيسي عن هشام طلعت مصطفى قبل يومين بطلب إلى المحكمة لإعادة فتح باب المرافعة في القضية، مشيرا في طلبه إلى أن هناك دفع جديد يريد إبداؤه في القضية أمام المحكمة يتمثل في عدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى، على اعتبار أن جريمة قتل الفنانة سوزان تميم وقعت في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأنه يرغب في توضيح ذلك الأمر أمام المحكمة ليؤكد أن نظر القضية يخرج عن ولاية القضاء المصري.

وكانت محاكمة المتهمين، قد استغرقت 27 جلسة من المرافعات على مدى 5 أشهر تقريبا، إلى جانب الجلسة التي كانت محددة للنطق بالحكم وتقرر فيها إحالة أوراقهما للمفتي.. حيث نفيا في أول جلسة لمحاكمتهما ما هو منسوب إليهما من إتهامات، فيما طالبت النيابة بعقوبة الإعدام لهما فى ضوء قرار الاتهام الصادر ضدهما من النيابة العامة.

واستمعت المحكمة خلال جلسات المحاكمة إلى عدد كبير من الشهود في القضية، من بينهم ضباط بالإدارة العامة بشرطة دبى ووزارة الداخلية المصرية، وخبراء من وزارة العدل والطب الشرعى بمصر ودبى، وعدد من العاملين بمجموعة شركات طلعت مصطفى، وأصدقاء مقربين للفنانة القتيلة سوزان تميم .

وكانت المحكمة قد قررت فى ثالث جلساتها لنظر القضية حظر النشر فيها بجميع وسائل الإعلام 'المرئية والمسموعة والمقروءة'، وقصر النشرعلى منطوق قرارات المحكمة وما يصدر عنها من أحكام سواء كانت تحضيرية أو تمهيدية وكذلك الحكم النهائي، وحصرت التسجيل (ما يدور فى الجلسة) على التدوين فى محضر الجلسة فقط دون النشر، على اثر ما وصفته المحكمة بـ ' محاولات توجيه الرأي العام'، في 3 كتب عن وقائع القضية والمتهمين فيها بما يعد 'تدخلا في شئون ومجرى العدالة'.

وسبق للنيابة العامة أن أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية عقب انتهاء تحقيقاتها فى القضية، حيث نسبت إلى محسن السكرى أنه ارتكب جناية خارج البلاد إذ قتل المجنى عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية 'لندن' ثم تتبعها إلى إمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث إستقرت هناك.

ونسبت النيابة العامة إلى هشام طلعت مصطفى أنه اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكري في قتل المجني عليها سوزان تميم انتقاما منها، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله للمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.