‫د.تركي العازمي: إن بناء الوطن يتطلب تغييراً جذرياً في ميكانيكية العمل وهذا يتطلب تغييرا لمعظم القيادات الباراشوتية ونسفا للكوادر الاستشارية التي لم تقدم الجديد منذ عقود‬

المشكلة التي يعاني منها المجتمع الكويتي تعود لأطراف عدة.
النواب الحاليون: يقول لي أحد النواب ممن كنت أتوسم فيه خيراً «يا بوعبدالله... قبل دخول قاعة عبدالله السالم كنت أقول سأعمل كذا وأقترح كذا و... لكن ما أن دخلت في المعمعة وجدت نفسي أمام وضع مختلف عن ما كنت أراه»... حسابات وكل مجموعة لها أجندة والأولويات مختلف عليها ولاحظ تشكيل اللجان والتصويت وستعرف عندها من هو مع المواطن ومن هو ضده٬ وإن كنت مكافحاً وتريد - كأضعف الإيمان - إعادة الحق لمواطن ينظر لك إن كنت «نائب خدمات» أو «مشاكس» لم يتم ترويضه بعد.
النواب السابقون: تراجع مواقفهم في السابق ومواقفهم حالياً عند اقتراب نهاية دور الانعقاد، وتشعر بأن هذا الشخص إما أنه صادق «وهو ما أشك في صحته إلا فيما ندر»، وإما أنه شخص يريد أن يصل مرة أخرى إلى الكرسي الأخضر بأي وسيلة كانت.
الوزراء الحاليون: حسب ثقافة الاختيار نجدهم نوعاً ما مقيدين باسلوب التعاطي مع القرارات الإصلاحية، وقيل عنهم «موظفون كبار ليس إلا»، وما ان يحاول أحدهم أن يصلح إلا وتجد هجوماً عليه من كل صوب وحدب وفي الغالب إما استقالة واما تدوير.... وهنا تتضح الصورة لأوجه النفوذ وصراع الأقطاب والدولة العميقة.
الوزراء السابقون: أستغرب من طرح بعضهم٬ منهم من عارض نهجه السابق ويحاول «مغازلة» الحكومة ليقع عليه الاختيار، ومنهم من هو على ذات النهج وهم بلا شك لا أرى ان وصف رجل دولة ينطبق عليهم.
قاعدة الناخبين: هي الفيصل في كل ما سبق من هفوات٬ فالنواب نختارهم ولا يعلم باختيارنا إلا الله عز شأنه ورغم هذا نجد أن العاطفة والمصلحة هي المحددة لماهية الاختيار.
يعني٬ لو أن الناخب/‏ الناخبة قد اختار من يمثله بعيداً عن العاطفة والمصلحة ووضعت مصلحة الوطن والعباد مقدمة على كل شيء، لكن بالإمكان نجاح غالبية تتسم بالنزاهة وتتقن دور النائب ومهامه في العملية الإصلاحية.
يعني٬ وجود مجلس قوي يحتم على الحكومة اختيار وزراء رجال دولة بعيداً عن المحاصصة وخلافه من الاعتبارات التي تسببت في التيه المؤسسي الذي نعيش فصوله حتى في أزمة «كورونا».
الزبدة:
أعتقد أن الحل لمجمل المشاكل التي نعاني منها يبدأ من خطين متوازيين٬ نواب أكفاء ووزراء رجال دولة.
لو سحبت الحكومة داء الواسطة ووضعت برنامج عمل محدد الأهداف وفق جدول زمني للتنفيذ٬ لأصبح دور النائب معروفا في المحاسبة والرقابة والتشريع مع إنشاء جهة خاصة بالــ«المظالم» تتبع سمو رئيس مجلس الوزراء يستطيع أي مواطن أخذ حقه من دون اللجوء إلى النواب.
إن بناء الوطن يتطلب تغييراً جذرياً في ميكانيكية العمل، وهذا يتطلب تغييرا لمعظم القيادات الباراشوتية ونسفا للكوادر الاستشارية التي لم تقدم الجديد منذ عقود.
فهل استوعبنا سبب الإخفاقات المتكررة؟ أم سنظل على سابق العهد... الله المستعان.