‏الحركة التقدمية الكويتية: خفض أجر العاملين هجمة على الحقوق العمالية تشرعن عقود الإذعان المنافية للنظام العام ‏

أصدرت الحركة التقدمية الكويتية بيانًا مساء اليوم جاء كالتالي:- 

يأتي القرار الأخير الصادر عن مجلس الوزراء بإضافة مادة إلى قانون العمل في القطاع الأهلي رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ بما يسمح بالاتفاق على خفض أجور العاملين في القطاع الخاص في ظل الوضع الناشئ عن جائحة كورونا ليمثل هجمة رأسمالية جديدة على الحقوق العمالية الأساسية، ناهيك عن أن مثل هذا المشروع بقانون من شأنه أن يشرعن ما يسمى عقود الإذعان المخالفة للنظام العام وللقانون المدني ولقانون العمل.

إذ تسعى الحكومة نيابة عن الرأسماليين وخدمة لمصالحهم إلى إضافة تعديل على قانون العمل يعلّق الفقرة الثانية من المادة ٢٨ التي تحظر خفض الأجر، حيث تنص هذه الفقرة بوضوح على أنه “ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺪﺩ اﻟﻤﺪﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ اﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺳﺮﻳﺎﻥ اﻟﻌﻘﺪ. ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻃﻼً ﺑﻄﻼﻧﺎً ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻟﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ اﻟﻌﺎﻡ ﻛﻞ اﺗﻔﺎﻕ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺎﻥ اﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﻻﺣﻖ ﻟﺴﺮﻳﺎﻧﻪ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺫﻟﻚ”.

وبالطبع فإن تعديل القانون بما يسمح بخفض الأجر في حال التفاوض والاتفاق بين صاحب العمل والعامل إنما هو عقد إذعان مخالف للنظام العام ومتعارض مع مبادئ القانون المدني الكويتي، لأن البديل الآخر أمام العامل في حال عدم الاتفاق هو التسريح من العمل.

إن الحركة التقدمية الكويتية إذ ترفض هذا التعديل المجحف فإنها تهيب بالحركة النقابية العمالية إلى التحرك السريع للاعتراض عليه.