مطالبات برلمانية بإستقالة وزير الإعلام المغربي رغم سحبه لمشروع قانون حكومي يتضمن تقييداً لوسائل التواصل الاجتماعي

دعا رئيس أكبر حزب مغربي معارض إلى إقالة وزير العدل بسبب مشروع القانون (22.20) المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي والبث المفتوح. 

جاء ذلك في مشاركة عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مساء الأحد، في حلقة نقاش عن بعد، حول مشروع القانون، نظمتها حكومة الشباب الموازية (مستقلة). 

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية الاثنين، تأتي مطالبات وهبي، رغم إعلان وزير العدل محمد بنعبد القادر، في وقت سابق الأحد، ببيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، تأجيل النظر في مشروع القانون محل الجدل، وإجراء مشاورات بشأنه. 

وقال وهبي: "أطالب باستقالة وزير العدل محمد بن عبد القادر من الحكومة وليس فقط سحب القانون بصفة نهائية".

وأضاف أن طلبه بإقالة وزير العدل لمسؤوليته عن مشروع القانون، ولأنه جاء في مرحلة تشهد تلاحما ونوعا من الإجماع وراء الملك (محمد السادس بن الحسن)". 

وزاد مبينا "لا يمكننا أن نقبل بأن يأتي وزير ويفكك هذا التلاحم في ظل المرحلة الدقيقة التي تعيشها البلاد في مواجهة جائحة كورونا". 

وعبر وهبي عن تأييده لأن تبقى "وسائل التواصل الاجتماعي مجالا للصراع بين مختلف الأطراف الموجودة فيه".

وفي 19 مارس/آذار الماضي، أقرت الحكومة المغربية مشروع القانون (22.20) ويتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي والبث المفتوح، وسط تسريبات إعلامية أنه يتضمن قيودا وعقوبات بالسجن والغرامة.