‫مظفر عبدالله: أي طريق لإصلاح التركيبة السكانية لن يكون سوى ضحك على الذقون واستمرار الجريمة تجاه الوطن ما لم يُلغَ نظام الكفيل‬

أول العمود:

عيون الأطباء وأفراد الشرطة المُنهكة تقول لنا: التزموا في بيوتكم.

***

يبدو أن تعريف "ظاهرة" لا منطقة "جليب الشيوخ" لم تَعُد صعبة، بالطبع سنضيف عليها مناطق أخرى أصبحت من "أخواتها"، وهي خيطان والمهبولة وأبوحليفة والمنقف، وذلك في الفترة ما بعد عام ١٩٩١، وهي سنوات العبث بالتركيبة السكانية بمباركة الحكومات السابقة.

هذه المناطق مُجتمعة تضم ٨٥٢ ألف نسمة بحسب إحصاء هيئة المعلومات المدنية في ديسمبر ٢٠١٩ أي قرابة المليون.

الآن، ومع وباء كورونا يمكن وبكل وضوح أن نُعَرّف هذه المنطقة وأخواتها بأنها "هدية" حكومية لتجار الإقامات لتكديس عمالتهم السائبة فيها، يتم من خلالها الضرب بقوانين البلدية الخاصة بالبناء عرض الحائط، وتحويل عماراتها للتأجير على عمال يتكدسون في الغرف بشكل لا إنساني، بل وصل الأمر إلى تأجير السرير الواحد على عدة أشخاص في اليوم الواحد! ويتم أيضاً ضرب قوانين الرقابة على النظافة والغذاء من خلال المناظر البشعة التي نراها تملأ تحقيقات الصحف. هناك مسألة مهمة، وهي أن تجار الإقامات التي أسماهم رئيس مجلس الأمة "المافيا"، وهم كذلك، أقوى من الحكومات السابقة التي ورّثت الحكومة الحالية هذه الجريمة الكبيرة بحق المواطنين والدولة، وكما قالت الوزيرة المستقيلة جنان بوشهري إن الإصلاح مستحيل لأن الشركات أقوى في قاعة عبدالله السالم!

أي طريق لإصلاح التركيبة السكانية لن يكون سوى ضحك على الذقون، واستمرار الجريمة تجاه الوطن ما لم يُلغَ نظام الكفيل، وإحالة المسؤولين الذين وافقوا على أعداد غير قانونية من العمالة لتُجار البشر للقضاء، وتحويل منطقة جليب الشيوخ لمنطقة سكن خاص وأسري، وبناء مدن عمالية تسع لما لا يقل عن نصف مليون فرد تتوافر فيها كل الشروط العمالية.

سيكون من قبيل الانتحار إذا لم يتم ذلك في مدة ٥ سنوات مقبلة، فتخيلوا لو أن المليون وافد "اللي مالهم لزمة" الآن غير موجودين، لكنا نسرح ونمرح في حياتنا الاعتيادية مع قليل من القيود الصحية كحال دول أخرى في ظل الوباء.