‫عبدالمحسن جمعة: لا أعلم مدى دستورية أن يجتمع عدد من النواب ويصوتوا على عقد جلسة عادية لمجلس الأمة أو إلغائها! فلا يوجد نص دستوري أو لائحي يجيز ذلك‬

يُتداول بين النواب في مجلس الأمة اقتراح بقانون بإنشاء جهاز للأزمات سيتم إعطاؤه صفة الاستعجال، وطرحه للمناقشة في اللجان البرلمانية، تمهيداً لإقراره خلال الأيام القليلة المقبلة وإصداره من خلال الجلسة البرلمانية اليتيمة التي ستعقد قبل العشر الأواخر من الشهر الفضيل.

ورغم النوايا والغايات الحسنة لمقدمي الاقتراح بقانون أرى أنه اقتراح لا معنى له، وسيُراكم أجهزة إدارية وموظفين وانتدابات ومكاتب ومصاريف، من دون فائدة، وخصوصاً أن جهاز الأمن الوطني الملحق بمجلس الوزراء من ضمن مهامه القيام بالتنسيق في الأزمات والحروب والكوارث الطبيعية، كما أن تجربة أزمة كورونا أثبتت أن اللجان الوزارية العليا المكونة من الوزراء المختصين كانت فاعلة وعملية لمواجهة الأزمة.

طبعاً هناك محاولات من النواب للظهور بالصورة في الأزمة، وإن كانت في اتجاهات خاطئة أو اقتراحات "إبطية"؛ كما كان يطلق النائب السابق المرحوم د. يعقوب حياتي على الاقتراحات البرلمانية السريعة وغير المدروسة.

***

من أمثلة الاقتراحات "الإبطية" اقتراح النائبين محمد الدلال وأسامة الشاهين إنشاء كلية للتمريض، وهما لا يعلمان أن أقدم معهد للتمريض في منطقة الخليج العربي هو في الكويت، وقد تحوَّل حالياً إلى كلية التمريض التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي، ويمنح درجة البكالوريوس في التمريض، ويقدم مكافآت مجزية للطلبة، ولكن رغم ذلك للأسف لا يوجد إقبال من الطلبة الكويتيين على هذا التخصص.

والبديل العملي هو جعل التمريض ضمن أفرع التجنيد الإلزامي، لمن يرغب، ليكون لدينا جيش يحمل السلاح وجيش آخر يواجه الأمراض والأوبئة.

***

لا أعلم مدى دستورية أن يجتمع عدد من النواب ويصوتوا على عقد جلسة عادية لمجلس الأمة أو إلغائها! فلا يوجد نص دستوري أو لائحي يجيز ذلك، فوقف عقد الجلسات منوط بمرسوم تعليق أعمال المجلس من رئيس الدولة أو حل البرلمان.