الدمخي: سنطالب بتكليف "حقوق الإنسان البرلمانية" التحقيق في ملف الإتجار بالبشر

أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية د.عادل الدمخي العزم على تقديم طلب باسم اللجنة إلى مجلس الأمة لتكليفها بالتحقيق في موضوع الاتجار بالبشر، مشددًا على أن هذا الملف لا يحتمل التراجع أو التهاون فيه.

وقال الدمخي في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم "نحن في لجنة حقوق الإنسان سنتابع هذه القضية وسنراقب ما تقوم به وزارة الداخلية، مؤكدًا أن " الكويت عانت كثيرًا من جراء تلك القضية في النواحي الصحية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية.

واعتبر أن قرار وزير الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق بقضية تجارة البشر غير كافٍ نظرًا للتشعبات الكثيرة لهذه القضية، وتعلقها بأكثر من جهة حكومية مثل هيئة القوى العاملة وإدارة المناقصات والوزارات التي تتعاقد مع الشركات.

وأكد الدمخي أن القضية أكبر من تشكيل لجنة مؤقتة من قبل الحكومة تكتفي بعدد محدود من تجار الإقامات بينما يترك السبب الرئيسي في تجارة الإقامات والذي يمثل المافيا التي تنفع وتنتفع وتمارس غسيل الأموال والاتجار بالبشر.

وبين أن تلك المافيا تقوم على من يسهل العقود والتراخيص للشركات وتصاريح العمل وتيسير إجراءاته بالإضافة إلى الاستثناءات في شأن الجنسيات الممنوعة، مؤكدًا أن هناك منظومة تعمل على استيراد العمالة الهامشية التي يعاني منها الشعب الكويتي الآن.

وقال " أتمنى أن يصب التشكيل والتدوير الذي حصل بوزارة الداخلية في صالح محاربة تجار الإقامات، وألّا يكون من هو مسؤول عن الجنسية والجوزات أو في مباحث الإقامة وغيرها عليه شبهات".

ولفت إلى أنه سبق أن صرح في 1 يناير 2015 بأن "العلة في العمالة الزائدة هي تجارة الإقامات، مؤكدًا في هذا الصدد أهمية التعامل بمصداقة مع القضية وتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير.