260 شركة صغيرة ومتوسطة مملوكة لشباب كويتي يناشدون رئيس الوزراء تنفيذ سلسلة مقترحات تعينهم على التصدي للآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا

سمو الشيخ صباح الخالد الصباح
رئيس مجلس الوزراء الموقر

تحية طيبة وبعد

الموضوع: مناشدةٌ مِن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

نحنُ أصحاب الأعمال لمشاريع صغيرة ومتوسطة اللذين سعوا جاهدين لتنفيذ حث وطموح صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بتكوين قطاع لأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويكون له أثراً في الإقتصاد المحلي بما يخدم البلد والعباد وبما يحقق رؤيتهُ السامية نحو كويت جديدة.

وعليه اتخذنا قراراً بكل إرادة وبجدية وبخطوات مدروسة أن نترك فكرة العمل بالقطاع الحكومي وتوجهنا نحو العمل الحُر إمتثالاً لرغبة سمو الأمير السامية نحو كويت جديدة.

وفعلاً بدأنا بإنشاء هذا القطاع بكل فاعلية وإرادة وطموح.

إلا أن أزمة (فيرس كرونا) لها تداعيات إقتصادية طاحنة، ومنشآتنا مغلقة بقرار من مجلسكم الوزاري الموقر وهو قرار حكيم لحفظ الإنسان وصحته.

كُنا على أمل وتفاؤل بقرارات اللجنة الإقتصادية التي شكلها مجلسكم الوزاري الموقر برئاسة السيد محافظ البنك المركزي، وتفاؤلنا هذا مبنيٌّ على ضرورةٍ وهي إن لم يتم دعمُنا (دعماً كاملاً) سينهدم هذا القطاع بلا شك والذي نطمح أن ينمو ويكبر.

ولكن يا سمو الشيخ صباح الخالد الصباح
إن بعد ما أعلن رئيس اللجنة الإقتصادية السيد محافظ البنك المركزي عن ماهية الحزم التحفيزية الإقتصادية ونوعية القرارات الصادرة من اللجنة أصابنا الهَمُّ والحزن وملكتنا خيبة الأمل الكبرى جرّاء هذه القرارات التي لا تحقق الحد الأدنى مِن ما نحتاجهُ من ضروريات وحاجيات ودعم لكي نستمر (ونحيا!) بسلام في مشوارنا بريادة الأعمال، ودونها قطعاً سنغرق تحت أمواج الأزمة الإقتصادية الطاحنة.

على الرغم من إقرار السيد محافظ البنك المركزي في المؤتمر الصحفي بتعبيرهُ عن الأزمة بأنها:
(قوةٌ قاهرةٌ استثنائية!)

وعليه نطلب منك يا سمو الشيخ صباح الخالد الصباح أن تنظُرَ لحالنا المُر والعصيب.

لدينا أفكار وطلبات (واقعية) نرجو أن يحققها لنا مجلسكم الوزاري الموقر.

ودونها لا يمكن أن نستمر في عملنا في قطاع الأعمال ولن نستطيع تكوين مصدات تحفظنا من هذه الأزمة الطاحنة.

كما نرجو أن يتم عقد إجتماع مع سموكَ الكريم لبيان لسموكَ واقعنا .. ونحنُ أبناؤك.

وليتفضل سموكم بقبول الإحترام الوافر

ملاحظة: نؤكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة المقصودين والموقعين على هذا البيان هم جميع أصحاب الأعمال سواء لديهم شركاء (كويتيين أو أجنبيين) أو كانوا أفراداً.

وتصنيف المشروع الصغير والمتوسط يعتمد على تصنيف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جهة رأس المال وعدد العمال وحجم الأرباح فقط، أما من جهة نوعية الشركاء وجنسيتهم وحصتهم ونوعية النشاط فغير معتبرة هنا.