‫د.فيصل الشريفي: بالرغم من الآثار التي خلفها وباء كورونا على التجارة العالمية وما تشهده الكويت من زيادة معدلات الاستهلاك في شهر رمضان فإن وزارة التجارة نجحت في تأمين المخزون الغذائي‬

تلقيت دعوة كريمة من الأخ وكيل وزارة التجارة السيد محمد العفاسي لزيارة مقر غرفة العمليات المركزية لوزارة التجارة للتعرف على الآليات التي تتبعها الوزارة في مراقبة ومتابعة معدلات استهلاك السلع الغذائية الرئيسة والعمل على ديمومتها وتعويض أي نقص لها. 

في مقالات سابقة أشرت إلى أن حكومة الكويت قامت بكل ما يمكن عمله لإدارة الأزمة بروح الفريق الواحد، وأن قراراتها لها مرجعية أحترم فيها الرأي الفني رغم أن بعضها قد تغير بحسب المعطيات والظروف، وهذا لا يعيبها فإدارة الأزمات تتطلب المرونة وفي بعض الأحيان إعادة توجيهها إن لزم الأمر.

زيارتي لموقع وزارة التجارة خرجت منها بالكثير من الانطباعات الإيجابية، وأن أبناء الكويت لديهم الإمكانات والقدرات والمهنية والتفكير الإبداعي متى ما سنحت لهم الفرصة وأعطوا الثقة.

موقع غرفة العمليات المركزية لم يكن للبهرجة الإعلامية، إنما مركز لإدارة وصنع القرار وغرفة محاكاة تتلقى البيانات من الميدان لحظة بلحظة لمساعدة القيادي في اتخاذ القرار المناسب بحسب قراءات ومؤشرات السوق المحلي، وحركة الاستيراد والتصدير التي يشهدها السوق الكويتي.

غرفة العمليات لم يقتصر عملها على متابعة حركة الأسواق الغذائية، بل امتد إلى ضبط الأسعار الأسواق بالتدخل متى ما دعت الحاجة إلى ذلك من خلال استدعاء أقرب مفتش من مفتشي الوزارة الظاهر على موقع الشبكة، والتي تغطي مواقع واسعة من الأسواق المركزية والتعاونية، علما أن الوزارة تسعى إلى ضم سوق الجملة بمنطقة الشويخ خلال الأيام القليلة القادمة بالإضافة إلى تحميل البيانات بطريقة رقمية تسمح بحساب كميات المبيعات والمخزون بدقة عالية. 

بالرغم من الآثار التي خلفها وباء كورونا على التجارة العالمية، وما تشهده دولة الكويت من زيادة معدلات الاستهلاك في شهر رمضان المبارك مقارنة مع بقية شهور السنة، فإن الوزارة نجحت في تأمين المخزون الغذائي على الأرض ليكفي الكويت لعدة أشهر قادمة.

وبالرغم من أن تجديد وتأمين المخزون الغذائي أمر يبعث على الطمأنينة في نفوس المواطن والمقيم، فإنه يظل عملا مرتبطا بإدارة الأزمة، لذلك على الوزارة النظر إلى ما هو أبعد من ذلك خلال الفترة القادمة، فهناك الكثير من الملفات التي تحتاج حلولاً شاملة، وفي مقدمتها النصب العقاري الذي راح ضحيته الآلاف من المواطنين وغسيل الأموال ومعالجة المتضررين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمبادرين الذين عصفت بهم هذه الأزمة، وهناك ملف القسائم الصناعية التي انحرفت أعمالها عما خصصت لأجله، وهناك الكثير من الملفات التي تنتظر الحل وكلنا أمل في ذلك.

ودمتم سالمين.