العدساني: وزير المالية لم يقم بدوره في معالجة أوضاع الميزانية وإجراءاته لحماية المال العام شكلية

أكد النائب رياض العدساني أن وزير المالية لايزال مصرا على مشروع فانون الدين وأنه لم يتم سحبه من مجلس الامة حتى الآن ، لافتا الى ان إجراءات الوزير الأخيرة سواء بتحويل الاستثمار في شركة طيران أو إعادة دراسة صفقة الاستحواذ ين التمويل والبنك الأهلي المتحد هي إجراءات شكلية لاطائل من ورائها .

 

وأضاف العدساني في تصريح صحفي في مجلس الامة اليوم انه يفترض بما اننا في وضع استثنائي في ازمة كورونا والتاثير الاقتصادي فانه يتطلب ان يكون في هذا المنصب رجلا استثنائيا مع كل الاحترام والتقدير لوزير المالية .

 

ولفت الى ان امكانيات وزير المالية جدا متواضعة علي جميع الاصول التي تملكها الدولة والجهات التابعة له ، مبينا انه يفترض علي وزير المالية التدقيق علي اوجه الصرف وتقليص الميزانية والتدقيق عليها وتقليل المصاريف وعدم اللجوء للدين العام .

 

واكد العدساني ان مشروع قانون الدين العام علي رأس محاور الاستجواب المزمع تقديمه لوزير المالية لأنه لا يعقل الا يتم تقديم الحلول او المعالجات او اصلاح الميزانية ، ويتم اللجوء مباشرة الى الاقتراض.

 

وبين ان الدين العام يعني ان تقترض الكويت في ظل الوفرة المالية لصندوق الاجيال القادمة والانتعاش المالي مستغربا عدم سحب مشروع القانون من مجلس الأمة حتى الان وتوجه الوزير بان يجعل الكويت مديونة بعشرين مليار دينار.

 

واستغرب العدساني قيام وزيرالمالية  بتحويل ملف استثمار التأمينات في احدى شركات الطيران الي هيئة مكافحة الفساد بإجراء شكلي وصوري لا قيمه له .

 

 

وقال انه يفترض على الوزير التدقيق الداخلي في الملف وتحويل الأمر برمته الي هيئة مكافحة الفساد او ان يتم تحويل الموضوع بالاسماء الي النيابة العامة او يشكل لجنة تقصي حقائق محايدة  مشيرا إلى أن هذا الإجراء الشكلي جاء للتغطية على موضوع الدين العام. 

واوضح العدساني ان استجواب وزير المالية السابق كان حول صفقة الاستحواذ ما بين بيت التمويل والبنك الاهلي المتحد حيث طالبنا بايقاف الصفقة وإعاده دراستها لمعرفة الجدوى الاقتصادية منها وتاثيرها علي الميزانية العامة واصول الدولة لأن بيت التمويل تملك فيه الدولة ٤٨٪؜ ومؤسسه التامينات تملك فيه ١٨٪؜.

 

وأشار إلى ان وزير المالية الحالي كان في ذلك الوقت مدير هيئة شؤون القصر وعضو في مجلس ادارة بيت التمويل وكان موافق على الصفقة لكن بعد موافقة الجمعية العمومية يقول امس انه سيعيد الدراسة. 

وبين العدساني أنه بعد موافقة الجمعية العمومية وحسب قانون الشركات لا يملك الوزير اعادة الدراسة مشيرا الي ان قراره بإعادة دراسة الموضوع هو قرار شكلي لمجرد تضليل الراي العام .

واكد العدساني ان الاجراءات يجب ان تكون تترجم الاقوال مطالبا الوزير القيام بدوره الاصيل في الابتعاد كليا عن الدين العام .

 

وتساءل العدساني" هل يعقل ان يجعل الكويت مديونة بقيمة ٢٠ مليار دينار دون أن يخرج للتوضيح أو يسحب القانون؟" مؤكدا أن ما قام به الوزير إجراءات شكلية في ما يتعلق بتحويل الاستثمار في شركة الطيران دون وضع أسماء وأيضا بخصوص إعادة دراسة الاستحواذ بين "بيتك" والبنك الأهلي المتحد.

 

وتساءل " لماذا أعلن محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة الاقتصادية التي شكلت من مجلس الوزراء اقراض الشركات وتحميل الميزانية العامة الفوائد عن مدة ٣٠ شهر بالإضافة الى تحمل فوائد ١٢ شهر للشركات الكبرى والعملاء "؟ ، مؤكدا أن دعم الشركات من الأموال العامة غير جائز لا بالدستور ولا بالقانون وهذه الإجراءات يفترض أن تعبر عن طريق مجلس الأمة مع عدم المساس بخزينة الدولة .

 

واستغرب العدساني التوجه مباشرة لدعم الشركات من غير دراسة او وضع الاولويات، خاصة مع عدم معرفة مدى الأزمة وموعد انتهائها وحجم خسائر الشركات.

 

وأكد أن الدعم يجب أن يبنى على ثلاثة أوجه لتحقيق المصلحة العامة وخصوصا للدولة ، والنقطة الثانية هي أن يكون عن طريق تعديلات وتشريعات تتم من خلال مجلس الأمة ، وإنعاش الاقتصاد الوطني بشكل صحيح لا يميز شركات على حساب شركات أخرى وليس باتخاذ قرارات فردية وصورية وشكلية وأمور الهدف منها المحاباة.

 

وأضاف " أوجه هذا الكلام للشعب الكويتي بأنه اذا كان وزير المالية جاد في تحقيق المصلحة العامة والمحافظة على اقتصاد الدولة فعليه سحب مشروع السوء والسم الذي يجعل الكويت مديونة".

ونوه بأهمية ترتيب الأولويات بالشكل الصحيح، كاشفا عن معلومات لديه تفيد بأنه تم رفض تقليص المصروفات السرية للوزراء.

 

وأكد أنه سيتم التصدي لفرض الضرائب والمساس بجيوب المواطنين وإيرادات الدولة، مطالبا رئيس الوزراء بتسليط الضوء على ممارسات وزير المالية .

 

وأوضح العدساني انه قدم رسالة واردة في شهر مارس الماضي بخصوص مدير التامينات الأسبق الهارب المتواجد في لندن وطالب الوزير بالتدقيق علي جميع الاصول كما قدم تقريرا فنيا متكاملا في  هذا الشأن ، متسائلا" هل تم جلب واحضار مدير التأمينات الأسبق خاصة وان هناك اتفاقية ما بين الكويت وبريطانيا ؟.

 

واستغرب العدساني استمرارالصرف علي حساب العهد رغم تخفيضه خلال السنوات الثلاثة الماضية من ٨ مليارات دينار الي اربعة مليارات دينار.