مجلس الوزراء: 75 مليون دينار تتحملها الميزانية العامة لتوفير قروض ميسرة للأفراد والمشروعات الصغيرة والوحدات الاقتصادية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على ضوابط وشروط التمويل الميسر المقدم من البنوك للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والوحدات الاقتصادية لمواجهة الأزمة والتي وضعتها اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي وسوف تتحمل الميزانية العامة  75 مليون دينارلتوفير هذا التمويل.

 

كما قرر المجلس استمرار صرف دعم العمالة الوطنية المقرر للعاملين في الجهات غير الحكومية للمواطنين المتواجدين خارج البلاد ممن تعذر عودتهم للبلاد.

 

وكلف المجلس وزارة الشئون بالتنسيق لزيادة المخزون الاستراتيجي في الجمعيات التعاونية للمواد التي يصلح تخزينها، وتكفي لمدة 6 شهور.

وقرر المجلس تكليف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنتاج الكمامات التي يتم تصنيعها من القماش بأقصى طاقة ممكنة.

وكلف المجلس أيضا بيت الزكاة تقديم المساعدة للعمالة الهامشية والسائبة والمتضررة من الأزمة، ةالبالغ عددها بنحو 500 ألف إنسان ، وتناهز قيمة المساعدات الغذائية اللازمة لهم على مدى 100 يوم بنحو 50 مليون دينار 

وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الاستثنائي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيـس مجلس الوزراء ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولـة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:

استهل المجلس أعماله باستعراض مضامين كلمة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه الموجهة للمواطنين يوم أمس الأحد ، والتي جاءت لمشاركة أهالي وذوي المواطنين العائدين من الخارج الفرحة والسرور لعودة أبنائهم إلى أرض الوطن .

 

حيث تضمنت الكلمة توجيهات سموه السامية للمواطنين العائدين الالتزام بالتعليمات الصحية الخاصة خلال فترة الحجز المؤسسي والمنزلي وعدم الاختلاط حفاظاً على صحتهم وسلامة المجتمع .

 

كما عبر فيها سموه حفظه الله ورعاه عن الشكر والتقدير لسمو رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والعاملين في القطاعات الأهلية والكادر الطبي والمتطوعين على ما يقومون به من جهود جبارة وعمل متواصل على مدار الساعة .

وقد عبر مجلس الوزراء عن بالغ الشكر والامتنان للنصائح الثمينة والتوجيهات الحكيمة التي تضمنتها كلمة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه التي أكدت حرصه الدائم على الاهتمام بأبنائه المواطنين ومتابعة أحوالهم في مختلف الظروف .

 

وأكد المجلس التزامه الكامل بهذه التوجيهات السديدة التي ستكون حافزاً لمواصلة الجهود للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين .

 

كما شاطر المجلس صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه الشكر والتقدير لكافة العاملين في كافة الأجهزة الحكومية والأهلية والكوادر الطبية والأجهزة الأمنية وفرق التطوع المختلفة.

ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة رئيس الفريق المكلف بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد الشيخ الدكتور باسل الحمود حول آخر المستجدات المتعلقة بانتشار الفيروس على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية من واقع البيانات والإحصاءات الواردة في تقرير منظمة الصحة العالمية بشأن أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء ، وخاصة ما تعلق بأبرز المستجدات في دولة الكويت بعد تنفيذ خطة إجلاء الكويتيين من الخارج .

كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه كل من وزير الصحة ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد بشأن الجهود المبذولة من الوزارتين بالتنسيق مع باقي الجهات المختصة لتنفيذ مراحل خطة إجلاء المواطنين من الخارج والتي بدأت من يوم أمس الأحد ، وكافة الاستعدادات الاحترازية المتخذة في هذا الشأن وكل ما من شأنه تأمين سلامتهم وسلامة المجتمع كافة .

وقد اثنى مجلس الوزراء على الجهود المبذولة من قبل كافة الوزارات والجهات الحكومية وفرق التطوع والجمعيات الخيرية التي شاركت في هذا العمل الجبار وقدمت كافة التسهيلات والخدمات للمواطنين العائدين من الخارج .

ثم تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة فيروس كورونا المستجد ، وتدارس التوصيات الواردة في محاضر اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار الفيروس ، على النحو التالي :- 

نظراً لقرب حلول شهر رمضان المبارك ، فقد ناقش مجلس الوزراء الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

 

وقرر المجلس تعديل موعد حظر التجول ليصبح من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 8 صباحاً ، وكذلك السماح لخدمة التوصيل للمطاعم ومراكز تسويق الغذاء من الساعة 5 مساءً حتى الساعة الواحدة صباحاً.

 

كما قرر المجلس التالي :- 

تمديد تعطيل جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أعمالها ( احترازياً ) بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 26/4/2020 وحتى يوم الخميس الموافق 28/5/2020 باعتبارها أيام راحة على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 31/5/2020م . 

تكليف مؤسسة البترول وشركاتها التابعة بالتنسيق مع وزارة الصحة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الخدمات اللوجستية المناسبة والتي من شأنها تشغيل محجري ( الرتقة الشمالي ، و KIPC الجنوبي ) بالكفاءة المطلوبة ، وذلك لتلبية احتياجات السلطات الصحية في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، مع الأخذ بالاعتبار توفير جميع خدمات التغذية والنظافة والخدمات المكملة الأخرى للمحجرين المشار إليهما لضمان جاهزيتهما للاستخدام بالسرعة الممكنة .

 

تكليف وزارة الصحة بسرعة التنسيق مع كل من ( وزارة الخارجية ، وزارة المالية ، والجهات التي تراها مناسبة ) لتعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية والمعدات الطبية لوزارة الصحة في ظل أزمة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

 

تكليف وزارة الشئون الاجتماعية بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجهات التي تراها مناسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتذليل العقبات التي تواجه زيادة المخزون الاستراتيجي في الجمعيات التعاونية للمواد التي يصلح تخزينها ، وتكفي لمدة 6 شهور .

 

تكليف وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع كل من ( وزارة الخارجية، الإدارة العامة للجمارك ، مؤسسة الموانئ الكويتية ، الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ) والجهات التي تراها مناسبة لتوحيد الجهود وترتيب أوضاع عملية شحن المواد الغذائية من الخارج عبر المنفذين البحري والبري ، على أن تتحمل وزارة التجارة والصناعة فروقات الشحن.

 

اعتمد المجلس لائحة الحجر المنزلي الإلزامي المعدة من وزارة الصحة .

 

تكليف بلدية الكويت بوضع الآلية التنفيذية لتطبيق ما تضمنه دليل الإرشادات لمكافحة مرض ( 19 – COVID ) في المؤسسات الغذائية المختصة بتوصيل الأغذية التي تتطلب طبيعة عملهم تشمل تحضير وتوزيع أو توصيل الأغذية ، والمعدين من قبل وزارة الصحة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة مدى الالتزام به ، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية .

 

تكليف كل من ( وزارة الداخلية ، ووزارة الإعلام ) لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة – كل فيما يخصه – تجاه مخالفي قراري ( الحجر المنزلي أو حظر التجول ) ، ونشر أسماء المخالفين عبر وسائل الإعلام والصحف اليومية ووسائل التواصل الاجتماعي .

 

تكليف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لانتاج الكمامات التي يتم تصنيعها من القماش بأقصى طاقة ممكنة لضمان توفرها محلياً لتلبية وسد احتياجات المستهلكين بها في المرحلتين الحالية والقادمة ، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد .

كما عرضت وزير الشئون الاجتماعية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية مريم العقيل بعض العقبات التي تحول دون صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين في القطاع الخاص في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد .

 

وقد قرر مجلس الوزراء :-

 

استمرار صرف دعم العمالة الوطنية المقرر للعاملين في الجهات غير الحكومية للمواطنين المتواجدين خارج البلاد ممن تعذر عودتهم للبلاد .

 

حفظ حقوق من تأخر عن تقديم طلب صرف دعم العمالة الوطنية بسبب الظروف الاستثنائية سواء لتواجده خارج البلاد أو حالت تلك الظروف دون تقديم طلب الصرف وذلك اعتباراً من 1/3/2020 .

 

صرف دعم العمالة الوطنية المقرر للمتقدمين بطلب الصرف ممن يتطلب قبول أوراقهم تقديم مستند أو إجراء من جهة حكومية أخرى .

وفي إطار متابعة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للإجراءات الاستثنائية لمواجهة فيروس كورونا ، وللوقوف على ما انتهت إليه أعمال اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي ، ناقش المجلس التقرير المقدم من اللجنة في ضوء شرح تفصيلي قدمة الدكتور محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي رئيس اللجنة .

 

حيث قدم عرضاً مرئياً للمجلس طرح فيه تشخيصاً للأزمة ورؤية لأبعادها، والتي تمثلت في توقف مفاجئ لجزء كبير من النشاط الاقتصادي محلياً وعالمياً وهوت بالعرض والطلب، مما يضع العالم أمام أزمة منقطعة النظير تفوق التقديرات المبدئية للخسائر الناتجة عنها الأزمات التي شهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية ، وتتسم بانعدام اليقين بشأن أبعادها وعمقها وتطورها ، وتترافق مع تدهور أسعار النفط مما يفاقم من تبعاتها على الاقتصاد المحلي ، مما يزيد من ضرورة التدخل المبكر لاحتواء الأزمة قبل أن تستفحل وتتضاعف كلفة معالجتها .

كما استعرض رئيس اللجنة المبادئ الأساسية الحاكمة لأعمالها والتي جاءت على ضوء توجيهات مجلس الوزراء التي أكدت على الحرص على المال العام ، ودرء الضرر عن المواطنين والمحافظة على الاقتصاد الوطني وخصوصاً قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكونه الأكثر عرضة للضرر جراء الأزمة ، إلى جانب التأكيد على أهمية حماية العمالة الوطنية .

 

ومن أبرز تلك المبادئ :

 

التركيز على طرح المعالجات الفورية وتقديم الحلول العملية والعاجلة لحماية الاقتصاد الوطني ، والتشارك بين جميع الأطراف في تحمل الأعباء ، حيث تتجاوز الظروف الراهنة قدرة طرف بمفرده على تحمل كلفة مواجهتها ، مما يتطلب حساً عالياً بالمسئولية من الجميع .

 

وكذلك عدم تقديم التعويض سواء عن فرص الربح الفائتة ، أو عن الخسائر التي لحقت بالمتضررين جراء التدابير الوقائية المتبعة لمكافحة الجائحة .

 

وأن تقدم المساندة للوحدات الاقتصادية بعرض عبور المرحلة ، وذلك للوحدات الاقتصادية التي كانت تتمتع بالقوة والكفاءة والقدرة على المساهمة في الاقتصاد قبل وقوع هذه الأزمة ، وذلك حرصاً على استمرار دوران عجلة الاقتصاد ، لتتمكن الوحدة الاقتصادية التي توقفت خلال هذه الفترة من استعادة النشاط فور عودة الحياة إلى طبيعتها .

وأن الحلول والمعالجات المطروحة مبنية على المعطيات الراهنة ، وفي حال امتدت الأزمة – لا قدر الله – فسوف تقدم معالجات أخرى تتناسب مع ما يستجد من معطيات .

وقد ناقش المجلس إنجاز اللجنة فيما يتعلق بالبنود الأحد عشر التي اعتمدها مجلس الوزراء في هذا الشأن والتي وضعتها اللجنة موضع التنفيذ .

 

كما تناول النقاش البندين السادس والسابع المتعلقين بتقديم التمويل الميسر للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والوحدات الاقتصادية ، حيث يمكن للبنوك أن تؤدي دوراً إيجابياً لتوفير السيولة وبذلك تمد لهم البنوك يد العون لعبور الأزمة والمحافظة على العمالة الوطنية .

 

ومن هنا يأتي التعويل على ما قام به بنك الكويت المركزي على مدى العقد الماضي لتدعيم أوضاع القطاع المصرفي ، والذي أفضى إلى بناء مصدات تحوطية قوية ومستويات عالية من مؤشرات السلامة المالية نقطف ثمارها في هذا الوقت ، لذا يتعين حماية القطاع المصرفي من أي أزمات تؤثر على متانتـه وسـلامة أوضاعـه بمـا يمكنه من أداء الدور المنوط به .

 

كما تدارس المجلس توصيات اللجنة ومن بينها ضوابط وشروط التمويل الميسر المقدم من البنوك للوحدات الاقتصادية لمواجهة الأزمة .

 

حيث قرر مجلس الوزراء الموافقة على تلك التوصيات :-

 

اعتماد ضوابط التمويل المقدم للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الاقتصادية المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا.

 

الموافقة على تخصيص المبالغ المالية المقدرة لكلفة التمويل على الميزانية العامة للدولة لتطبيق البندين السادس والسابع ، والبالغة 75 مليون دينار .

 

كشفت تداعيات هذه الأزمة عن ضرورة الانتباه إلى الجوانب المتعلقة بالأمن الاجتماعي وتطبيق السياسات الملائمة بشأنها وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني لدعم هذه الفئات .

 

حرصاً على تعزيز الأمن الاجتماعي توصي اللجنة بأن يتولى بيت الزكاة تقديم المساعدة للعمالة الهامشية والسائبة والمتضررة من الأزمة ، حيث تقدر الهيئة العامة للقوى العاملة أعدادها بنحو 500 ألف إنسان ، وتناهز قيمة المساعدات الغذائية اللازمة لهم على مدى 100 يوم بنحو 50 مليون دينار كويتي .

وقد أعرب مجلس الوزراء عن الشكر والتقدير للجنة على ما قامـت به من جهود مخلصة في إعداد هذا التقرير.

وقد ابن مجلس الوزراء الوزير الأسبق المرحوم جاسم خالد المرزوق الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مؤخراً ، والمجلس إذ يستذكر بالتقدير جهوده المخلصة وإسهاماته الوطنية في مختلف ميادين الخدمة العامة ، ليتوجه إلى الباري عز وجل بالدعاء بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .

ثم بحث المجلس الشئون السياسية في ضوء آخر المستجدات الراهنة على الساحتين العربية والدولية .

 

حيث أعرب مجلس الوزراء عن إدانته الشديدة لحادث إطلاق النار الذي وقع في مقاطعة نوفا سكوشا بكندا ، والذي اسفر عن مقتل عدد من الأشخاص ، مؤكداً موقف دولة الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإجرامية ولكل أساليب العنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره والتي تستهدف ترويح الآمنين.