‫وليد الغانم: أحذر أصحاب المدارس الخاصة من أكل أموال الناس بالباطل بأخذ قيمة الأقساط المستحقة نفسها وقت التعليم قبل الأزمة مقارنة بالجهد والتعليم الذي سيحصله الطالب حالياً‬

أحذر أصحاب المدارس الخاصة من أكل أموال الناس بالباطل بأخذ قيمة الأقساط المستحقة نفسها وقت التعليم قبل الأزمة مقارنة بالجهد والتعليم الذي سيحصله الطالب حالياً، فلا يجوز مقارنة قيمة شهرين من التعليم اليومي لسبع ساعات بالفصل والمشاركة الحقيقية للطالب بمجهود شهر من التدريس أمام الآيباد لمدة ساعة أو ساعتين.

وزارة التربية إحدى الجهات التائهة في التعامل مع أزمة كورونا، فهي من بداية الأزمة تعثرت في قراراتها، والمؤتمر الصحافي الوحيد الذي ظهر فيه الوزير ليشرح توجهات وزارته في الأزمة كان مؤتمراً مشوشاً لم يفهم الناس ما المقصود منه، خصوصاً فقرة انتهاء الدوام وبدايته لكل المراحل، واضطرت وزارة التربية بعد المؤتمر لإصدار بيان توضيحي لشرح الغموض فيه.

وزارة التربية التي أثبتت الأزمة عجزها عن محاكاة الواقع بأنظمة التعليم المتطور رغم كل (الهلليلة) التي كنا نسمعها ونشاهدها من الوزراء الواحد تلو الآخر عن تطوير التعليم ونوعيته والتجارب الآسيوية والمهمات الرسمية والوفود المتوالية، أثبتت الأيام أن كل ذلك كان على (الهبنّي) وأن عقلية أنظمة الفلاش ميموري العبثية وأجهزة التابليت الخاسرة ما زالت مسيطرة على القرار التربوي، ففشلت الوزارة فشلاً ذريعاً في تطبيق نظامها الخاص بالتعليم عن بعد.

الوزارة أيضاً سببت ربكة كبيرة جداً عند أولياء الأمور- وما زالت- في شأن التعليم عن بعد في المدارس الخاصة، فبعد أن أصدرت قراراً واضحاً لا لبس فيه بداية الأزمة بمنع أي نظام تعليم عن بعد وأنها ستحاسب أي مدرسة تقيمه، عادت ورضخت الوزارة بكل أسف وبعد مضي أكثر من شهر على توقف الدراسة لتسمح للمدارس الخاصة بذلك مع عدم توافر الاستعداد لكل الأسر والطلاب للانتظام بهذه الطريقة.

ليست كل المدارس الخاصة في الكويت على المستوى نفسه والكفاءة ذاتها في أنظمة التعليم عن بعد، فهناك مدارس مستعدة تماماً ولها أنظمة ناجحة، وهناك مدارس عاجزة تماماً، ولا تتوافر لها البنية التحتية التشغيلية، وهناك مدارس أقامت عملاً ركيكاً خاوياً فقط لأجل الاستمرار في تحصيل الرسوم الدراسية من الأهالي.

إذا كانت الحكومة مهتمة فيمكنها مساعدة المدارس الخاصة التي لا تهدف إلى الربح، وهي معلومة عند الحكومة من خلال رسومها المنخفضة وعوائدها التشغيلية المستهلكة، وطبيعة عملها الخيري، فهي قطاع مساند للتعليم العام، أما المدارس التي تستلم رسومها بالآلاف لكل طالب فثقوا تماماً أن هذه الأزمة لن تضر ميزانيتها التجارية بشيء، فإن حققت خسارة، وهو أمر مستبعد، فلا تجعلوا أولياء الأمور كبش فداء للتعويض، وهنا أحذر أصحاب المدارس الخاصة من أكل أموال الناس بالباطل بأخذ قيمة الأقساط المستحقة نفسها وقت التعليم قبل الأزمة مقارنة بالجهد والتعليم الذي سيحصله الطالب حالياً، فلا يجوز مقارنة قيمة شهرين من التعليم اليومي لسبع ساعات بالفصل والمشاركة الحقيقية للطالب بمجهود شهر من التدريس أمام الآيباد لمدة ساعة أو ساعتين (لا ويعلق النت بعد)، فأنصفوا الناس ولا تأخذوا ما ليس لكم بحق، مستغلين قلة حيلة الناس، وضعف القرار وعجزه في وزارة التربية.