‫زايد الزيد: "إذا لم تكن تملك عملا سافر لبلادك على حساب الحكومة مع إمكانية عودتك إذا تعافى الاقتصاد" خطة تخفف الضغط على الخدمات الأساسية وتسهل بشكل فعال معالجة الخلل الذي تعاني منه التركيبة السكانية ‬

‫أدى انتشار فيروس كورونا المستجد في أرجاء العالم إلى أزمة اقتصادية كبيرة وخانقة، يقول بعض الأقتصاديين إنها قد تكون الأكبر في التاريخ وحتى أكبر من أزمة عام 2008 وأزمة الكساد الكبير في أميركا في نهاية عشرينيات القرن الماضي وتوطنت في عقد الثلاثينيات من القرن ذاته، بسبب إغلاق المصانع والشركات ما تسبب بتسريح الملايين من العمل في العالم بأكمله.‬

‫وزاد الطين بلة عندنا في الكويت، انخفاض أسعار النفط، الذي هوى بالبورصة الكويتية، كما هو الحال مع البورصات الخليجية الأخرى، حيث تعتمد هذه البلدان مع الكويت على النفط كمصدر دخل رئيسي.‬

‫لكن وجود دولة "الريع" له حسنة وحيدة، وهو أن المواطنين، الذين يعمل غالبيتهم في القطاع الحكومي، لن يتأثروا بانهيار الاقتصاد العالمي، لأنهم لن يفقدوا وظائفهم الحكومية المريحة، أما القطاع الخاص، فإن الحكومة تتكفل بمعظم راتب الموظف الكويتي فيها عبر برنامج دعم العمالة.‬

‫أما المأساة الأكبر فإنها للعمالة الوافدة في البلاد، حيث تقول بعض التقارير إنه قد يتم تسريح مئات الآلاف من هذه العمالة بسبب خسارة الكثير من الشركات وانهيار أغلب القطاعات التي يعملون فيها كالمطاعم والمقاهي والفنادق وغيرها، وهو ما سيخلق كارثة إنسانية وأمنية إذا لم تنتبه لها الحكومة جيداً . ‬

‫وجود مئات الآلاف من العاطلين الذين يعيلون عائلاتهم في بلدانهم، بدون عمل داخل البلد بسبب الأزمة، وبدون فرصة الحصول على عمل أصلاً لأن الاقتصاد متوقف والتوظيف شبه مستحيل، يهوي بهؤلاء نحو الجوع والفقر، وقد تتطور الأمور خصوصاً في الأحياء العمالية مثل جليب الشيوخ والمهبولة إلى أعمال عنف لا يحمد عقباها إذا لم تضع الدولة سياسة حصيفة، تقوم على أساس مبدأ واحد وهو « إذا لم تكن تملك عملا سافر لبلادك على حساب الحكومة مع إمكانية عودتك إذا تعافى الاقتصاد »، وهي خطة بالاضافة إلى أنها تخفف الضغط على الخدمات الأساسية من كهرباء وماء واستخدام الطرق والخدمات الصحية، فإنها تسهل أيضاً بشكل فعال أي معالجة مستقبلية للخلل الذي تعاني منه التركيبة السكانية مع مايستتبعها من اختلالات هيكلية على مستوى الأمن والاقتصاد.‬

‫وهي خطة شبيهة بالتي قامت وزارة الداخلية بوضعها لإجلاء المخالفين القانون الإقامة ، والذين تُقدر الصحف المحلية عددهم بـ 120 ألفاً، حيث سلّم الكثير منهم أنفسهم لوزارة الداخلية تمهيداً لإبعاده مع استثنائه من المخالفات المترتبة عليه، لذلك نحتاج لخطة أخرى لأولئك الذين يملكون إقامات سارية المفعول لكنهم لا يملكون أي عمل.‬

‫ختاماً، إن ما حدث في منطقة الفروانية قبل أيام من احتجاج العمال على عدم صرف رواتبهم وابتزاز مندوبي الشركات لهم ، واضطرار الشرطة للتدخل وإطلاق النار في الهواء لتفريق الجموع دلالة على أن هذه الأمور لا يمكن العبث بها أو تأجيلها لأنها ترتبط بأمن الناس والوطن، فلننتبه ونحذر، وعسى الله أن يحفظ بلدنا من كل شر.