لجنة الميزانيات تطرح خيارات لدعم سيولة الاحتياطي العام بعيدًا عن مشروع قانون الدين العام

أبدى أعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي تحفظاتهم على قانون الدين العام، مقدمين عددًا من الخيارات الأخرى لدعم سيولة الاحتياطي العام.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد في تصريح بمجلس الأمة اليوم إن اللجنة اجتمعت أمس لمناقشة تكليف مجلس الأمة بشأن متابعة إجراءات الحكومة في ترشيد الإنفاق وحماية الاستثمارات العامة والصناديق السيادية.

وأضاف أن الاجتماع تم بحضور محافظ البنك المركزي ومدير هيئة الاستثمار ووكيل وزارة المالية وعدد من مسؤولي الوزارة، ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين.

وأفاد بأن من الأمور التي ناقشتها اللجنة قانون الدين العام بمبلغ (20 مليار دينار) الذي تعتبره الحكومة أحد الخيارات الرئيسية لدعم السيولة في الاحتياطي العام الذي كان المصدر الرئيسي لسد عجوزات الميزانية على مدى السنوات السابقة، في حين ناقشت اللجنة خيارات أخرى لدعم سيولة الاحتياطي العام على اعتبار أن الاحتياطي العام جزء منه سيولة مالية وجزء منه أصول ثابتة يصعب تسييلها بحسب رأي الحكومة.

ونوه بأن رئيس مجلس الأمة سبق أن أشار بأن غالبية أعضاء مجلس الأمة يرفضون خيار الدين العام، مبينًا أن أعضاء اللجنة طرحوا خيارات أخرى لدعم السيولة في الاحتياطي العام وسد عجز الميزانية وهي خيارات متاحة وقابلة للدراسة.

وقال إن من بين هذه الخيارات توقيف تحويل نسبة 10 بالمائة من إيرادات الميزانية إلى احتياطي الأجيال القادمة حسب القانون.

وأوضح أنه خلال السنوات الخمس الماضية تم تحويل 12 مليار دينار من الإيرادات إلى احتياطي الأجيال القادمة بدلًا من تحويلها إلى الاحتياطي العام ما أثر في سيولة الاحتياطي العام.

وأضاف أن من بين تلك الخيارات تحويل الأرباح المحتجزة لدى بعض المؤسسات المستقلة سواء تم اتخاذ قرار بهذا الخصوص أو لم يتم اتخاذ القرار.

وبين أن هناك أرباحًا محتجزة ومبالغ لا بأس بها تحتفظ بها المؤسسات المستقلة ولا تستخدمها في مشاريع إنتاجية تتعلق بعملها، بل تستخدمها في الاستثمارات والسندات والأسهم والأدوات الاستثمارية والمالية الأخرى لكي تحصل على أرباح الهدف منها تجميل ميزانيتها وزيادة إيراداتها.

وأشار إلى خيار آخر بمساهمة البنك المركزي - حسب قانونه - في إقراض الحكومة مبالغ تساهم في دعم سيولة الاحتياطي العام.

وشرح أنه بحسب المادة 36 من قانون البنك المركزي يمكن أن يقرض البنك الحكومة 1.5 مليار دينار.

ولفت الى إمكانية مساهمة صندوق التنمية - حسب قانونه - في إقراض الحكومة للمشروعات الإسكانية بحدود 25 بالمائة من رأسماله.

وأكد أن هذا الأمر حتمًا سيخفف الأعباء على الميزانية العامة للدولة ويقلل نفقاتها.

وتابع أن من بين الخيارات التي قدمها أعضاء اللجنة أن يقوم احتياطي الأجيال القادمة بشراء الأصول غير السائلة لدى الاحتياطي العام بواسطة السيولة المتوفرة لدى احتياطي الأجيال القادمة.

وبين أن هذا الأمر يشكل حلًّا مناسبًا بدلًا من أن يقوم الاحتياطي العام ببيع أصوله بأسعار متدنية إضافة إلى التداعيات السلبية على السوق المحلي.

وقال إن اللجنة ناقشت أيضًا ترشيد الإنفاق في الميزانية وهو أمر مهم جدًّا في ظل الظرف الحالي الذي يتطلب البدء بالإصلاحات المالية في الميزانية، وذلك وفقًا لخطوات يتعلق أولها بإعادة النظر في أولوية المشاريع الإنشائية وتأجيل غير الضروري منها .

وتابع أن ثاني الخطوات يتعلق بإعادة النظر في مشاريع التسليح لأن هناك أولويات أهم منها في هذا الظرف.

ولفت إلى أنه سبق أن صدر قانون بدعم ميزانية التسليح بمبلغ 3 مليارات دينار تؤخذ من الاحتياطي العام ما يؤثر على السيولة فيه.

وأشار إلى أن الخطوة الثالثة لترشيد الإنفاق تتعلق بدراسة التكاليف المستردة من الحكومة إلى مؤسسة البترول.

وشرح أن هناك تكلفة لإنتاج برميل البترول وفوائد تقوم مؤسسة البترول باستردادها من الحكومة، مشيرًا إلى أن الأموال المستردة بلغت في السنة المالية السابقة 3.750 مليارات دينار.

ورأى أن هذا الأمر يستدعي إعادة النظر في تكلفة البرميل لأن اللجنة سبق أن كلفت ديوان المحاسبة بضرورة إعادة النظر والتحقيق في تكلفة البرميل التي تستردها مؤسسة البترول من الحكومة وتعتبرها اللجنة عالية ومبالغًا فيها، مؤكدًا أن هذا الأمر سيساهم في تقليص مصروفات الميزانية.

وبين أن تكلفة بعض الأنشطة في مستشفى الأحمدي تدخل في تكلفة البرميل، معتبرًا أن الهدف من ذلك تجميل ميزانية مؤسسة البترول من خلال زيادة إيرادتها وأرباحها.

وأكد أن لجنة الميزانية ألزمت مؤسسة البترول بتحويل مبالغ تتراوح ما بين 7 إلى 9 مليارات دينار إلى هيئة الاستثمار بمسمى (محفظة وزير المالية) التي كانت المؤسسة تستثمرها في مشاريع استثمارية غير نفطية ولكن اللجنة رأت أن هذا الأمر من اختصاص هيئة الاستثمار.

وذكر أن هناك مشاريع نفطية عليها ملاحظات من قبل اللجنة وبعضها كانت تؤدي إلى خسارة المؤسسة مثل شركة الاستكشافات البترولية (كوفبيك) التي دعمتها المؤسسة بمبالغ عدة مرات نتيجة خسائر متراكة، ومشروع مصفاة فيتنام الذي توجد عليه ملاحظات.

وشدد عبدالصمد على وجوب إعادة النظر بالعلاقة بين مؤسسة البترول الكويتية والحكومة لأن هناك أموالًا تخسرها الحكومة ويجب أن ترشد في مؤسسة البترول.

كما طالب عبد الصمد بإعادة النظر في مشروعات الـ BOT وإعطاء القطاع الخاص دورًا مهمًّا في الاقتصاد الوطني شريطة أن تكون الدراسة موضوعية وعلمية، والاستفادة من سلبيات التجارب السابقة لكي يسهم ذلك في تخفيض الإنفاق العام وترشيد الميزانية.

وأكد ضرورة استثمار هذا الوضع الاستثنائي في اتخاذ حزمة من الإصلاحات سواء على مستوى الميزانية أو على المالية العامة وتكون الإصلاحات متوسطة وطويلة الأجل وفقًا لخطة مدروسة.

وقال إن هناك تخوفًا وتحفظًا من مجموعة كبيرة من الأعضاء سواء من داخل لجنة الميزانية أو خارجها على مشروع القانون بالطريقة التي أرسلته بها الحكومة للمجلس، مبينًا أن التخوف هو من أن يؤدي إقرار قانون الدين العام إلى تجاهل هذه الإصلاحات، إضافة إلى التوجيه غير السليم لتلك المبالغ المقترحة، في حين أن ما طرح من أمور وأفكار بحد ذاتها تساهم في عملية الإصلاح.

وأكد أن كل ما تشير إليه الحكومة من اختلالات سواء في الميزانية أو المالية العامة سبق أن نوقش مع الحكومة تكرارًا ومرارًا بمن فيها رئيس الحكومة السابق والوزراء المعنيون، ولكن لم يتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة للإصلاح وهذا مثبت في تقارير لجنة الميزانيات المتكررة والمتعددة .

وأضاف أنه "بحمد الله وفضله لا زالت وكالات التصنيف الائتماني تعتبر الكويت مستقرة ماليًّا وهذا يعني أنه لا داعي ولا مبرر للهلع أو الجزء وكلاهما أمر ممنوع"، مشيرًا إلى أن " الاحتياط والترشيد وحسن التدبير والتخطيط السليم للمستقبل والإصلاحات المالية كل ذلك أمر مطلوب ومشروع "

وبين عبدالصمد من جهة أخرى أن ما نشر عن رفض اللجنة حضور وزير المالية عارٍ عن الصحة تمامًا، وذلك لأن الاجتماع كان مخصصًا للاختصاصيين الماليين وعلى ضوئه يتم تحديد اجتماع للوزراء المعنيين من أجل مناقشة المواضيع التي طرحت في هذا الاجتماع.

وأوضح أن اللجنة عادة إذا أرادت أن تجتمع بالوزراء فتعقد اجتماعاتها في مواعيد لا تعارض اجتماعات مجلس الوزراء الرسمية، ولكن الدعوة وجهت لوزير المالية بالخطأ.