الخرافي: عدد المشاريع في المجلس البلدي قلت في عهد الوزير صفر

أكد عضو المجلس البلدي رئيس اللجنة الفنية م. عادل الخرافي على تعاونه مع جميع وزراء البلدية المتعاقبين في شتى المشاريع واللوائح التي تم إقرارها هذا إضافة إلى أنه لم يفكر في يوم أن يكون عقبة أمام أي مشروع حكومي مشيرا إلى أنه كان يبدي بعض الملاحظات والآراء إن تواجدت بعض الأخطاء للتعديل عليها.
وأوضح أن اللجنة الفنية لم تجتمع منذ ثلاثة أشهر حتى اليوم وذلك لعدم وجود أي مشاريع أو طلبات على جدول أعمالها مما يدل جهود أعضاء اللجنة والقائمين عليها  حرصهم في إنهاء جميع المعاملات قبل انتهاء دور الانعقاد للمجلس البلدي.
وكشف الخرافي عن  جهود وزراء البلدية خلال استلامهم الحقيبة الوزارية  ونسبة جهودهم في المشاريع التي أقرت والتي لم تقر مؤكدا على أن الوزير السابق عبد الله المحيلبي كان في المقدمة قائلا ' أستطاع المحيلبي أن يشغل البلدية ' يليه بعد ذلك أحمد باقر ومن ثم موسى الصراف وأخيرا فاضل صفر.
وقال أن عدد المشاريع قد قل في عهد صفر وذلك يرجع لقلة المعاملات المعروضة على الجهاز التنفيذي مشيرا إلى أن الانفجار في المعاملات المكدسة كان في دور الانعقاد الأول والثاني عهد موسى الصراف وذلك لعدم اكتمال الردود.
وبين أن التصعيد السياسي الذي حدث في الآونة الأخيرة وتصادم السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية قد أدى إلى ضعف أداء المجلس البلدي في الفترة الأخيرة وهذا يؤكد أن الأوضاع الخارجية قد تؤثر على سلبيا على تقدم وخطوات المجلس البلدي.
وذكر أن اللجنة الفنية قد قامت بواجبها على أكمل وجه وخاصة منذ استلام العضو السابق ماجد موسى حتى استلامه زمام الأمور بالرغم من أنها تختلف عن بقية لجان المحافظات وذلك يرجع لعدد أعضاءها 14 عضو حيث من الصعوبة اكتمال نصابها قائلا ' اللجنة الفنية هي اللجنة الوحيدة التي تأسس لها هيكل تنظيمي وهذا بحد ذاته أنجاز يؤخذ به بعين الاعتبار'.
وطالب الخرافي من المرشحين القادمين سواء منتخبين أو معينين أن لا يتم تعاملهم مع القضايا الفردية وخاصة في اللجنة الفنية وتحويلها إلى بقية اللجان مشيرا إلى أن اللجنة قد تخصصت في مناقشة المشاريع الكبرى الحيوية والتنموية التي تهم الوطن والمواطن لافتا إلى أن القانون الحالي قد خدم القطاع الحكومي والخاص بنسبة 50%
وأنتقل الخرافي للحديث عن الموافقات والامتناع وعدم الموافقة فيما يتعلق بالمعاملات مشيرا إلى أن من أكثر الأعضاء الذي رفض وأمتنع عن أغلبية المشاريع بعدم الموافقة هم م. عبد العزيز الشايجي و م. فوزية البحر وهذا ما تشير إليه الأرقام حسب إحصائية المجلس البلدي بالرغم من أن هناك الكثير من الموافقات التي تمت تفوق قرارات عدم الموافقة والامتناع وهذا ردا على من يدعي أن المجلس البلدي قد عطل المشاريع.
وأشار فيما يتعلق بإنجازات اللجان الفرعية في المجلس البلدي أن لجنة العاصمة من أبرز اللجان التي رفضت أغلبية ما يتقدم لها ومن ثم الفنية وباقي المحافظات بنسب متفاوتة غير أن اللجنة الفنية قد حصلت على نسبة 17% من الموافقات والإحالات  وخاصة في المشاريع التنموية موضحا أن هذا دليل واضح على التفاعل والتدقيق في المعاملات المطروحة.
وأوضح أن أعضاء اللجنة الفنية قد أستدعوا جميع الجهات الحكومية التي بلغت 28 جهة من مختلف الهيئات والوزارات في ورش العمل مؤكدا على أن بعض ورش العمل لم يكن يتواجد بها حضور ومع هذا فقد تم مناقشة الموضوع وطرح التوصيات والملاحظات هذا إضافة إلى جهود الأعضاء المذكورة في الجولات الميدانية
وتمنى الخرافي من وزير البلدية د. فاضل صفر أن يجيب على الأسئلة التي تقدم بها أثناء عضويته للمجلس البلدي والتي بلغ عددها 159 سؤال من بينها 95 مشيرا إلى أن الإحصائية تؤكد أن نسبة الرد على أسئلة الأعضاء معقولة إلى حد ما.
وقال كوني أحد الأعضاء المعينين إلا أن هناك بعض الأمور التي نتفق بها مع الأخوة المنتخبين كقضية منطقة جليب الشيوخ مشيرا إلى أنه من الأفضل أن تجد الحكومة حلول لها أو القيام باستملاكها أما فيما يتعلق بقضية الدواوين فقد بين بأنه من المعارضين على وجودها.
وأنتقد الخرافي قانون البلدية لعدة أسباب من بينها أنه قام بضعف الدور الرقابي واستخفاف الجهاز التنفيذي في عدم الرد على أسئلة واقتراحات الأعضاء بالرغم من أن المادة 12 من قانون المجلس البلدي تفرض على الجهاز التنفيذي الرد على مثل هذه الأسئلة إضافة إلى أنه قيد ميزانية المجلس وهناك الكثير من التناقضات في اللائحة    وعدم استغلالية جهاز المجلس الأمانة العامة خاصة وأن البعض قد قام بمحاولة تزوير وإخفاء الإحصائيات التي تقوم بها اللجنة الفنية حتى لا يتم كشف الخلل المتواجد في البلدية قائلا ' القانون أصبح عقيم وعلينا التعديل عليه'.