داهم القحطاني: على الحكومة أن تركز على ما هو أهم في هذه المرحلة وهو التعامل بشفافية مع المواطنين من دون محاولة إخفاء المعلومات والتركيز على الشق الاقتصادي
زاوية الكتابكتب داهم القحطاني إبريل 12, 2020, 10:14 م 464 مشاهدات 0
في الاجتماع الأول لمجلس الوزراء لبحث أزمة فيروس كورونا طلب رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد من الوزراء التعامل بشفافية مع الأزمة، وإتاحة المعلومات للمواطنين والمقيمين حتى يكونوا على بينة من أمرهم، وهو ما جرى بالفعل ببدايات الأزمة وجعل الناس بالفعل يحسنون التعامل مع هذا الوباء غير المسبوق بداية الأمر.
لكن بعض الجهات الحكومية حنّت إلى نهج التعتيم، فرجعت حليمة «الحكومة» إلى عادتها القديمة، حيث نشر المعلومات غير الواضحة والاتجاه إلى نهج المدح والإشادة واصطناع البطولة المفبركة، فعاد الناس مرة الأخرى لتصديق الإشاعات.
عندما تغيب الشفافية تطل الإشاعة وتسيطر، فهذه قاعدة كونية لا يستطيع أحد أن يغيرها، ولو كانت لديه الأدوات السحرية التي تخلق من العجوز الشمطاء فتاة بليغة الجمال، فكما يُقال لا يصلح العطار ما أفسده الدهر.
في أزمة البصل كان المواطن يعيش تناقضاً واضحاً، بينما تصريحات المسؤولين تنبئ بأن الكويت عاصمة البصل في العالم، كان المواطن لا يجد رائحة هذا المنتج في أي مكان ولهذا زادت الأسعار وارتبكت الأوضاع وأصبحنا للأسف محل تندر كثير من الدول العربية.
عدم شفافية الحكومة في مجال المالية العامة أيضاً جعل الناس يعيشون في قلق، فلا أحد يعرف توجهات الحكومة الفعلية، ولا كيف تتصدى لتداعيات أزمة كورونا في ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط، ورغم بيان مجلس الوزراء في شأن الحزمة الاقتصادية فإن الأمور لم تكن واضحة للجميع، فالحكومة لم تكن شفافة في طرح المعلومات ما جعل الإشاعات تكثر، وجعل التكهنات سيدة الموقف.
وكانت الطامة الكبرى ما حصل في أعقاب الاجتماع الحكومي النيابي في مكتب رئيس مجلس الأمة، فتصريحات النواب متضاربة فمنهم من قال إن الرواتب لن تدوم أكثر من 3 أشهر، ومنهم من قال عكس ذلك، أما شفافية الحكومة فكانت غائبة، فوزير المالية لا صوت له رغم أن الأوضاع تتطلب منه طمأنة الناس بالمعلومات، فالأمر يمس رواتبهم وهي عصب حياتهم.
رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد يحتاج إلى إعادة تشكيل الحكومة كما ذكرت في مقال سابق، فالتشكيل الحالي جرى على عجل بسبب اقتراب الانتخابات البرلمانية أواخر هذا العام وصعوبة الإتيان بوزراء جدد، لكن لم يكن بالحسبان أن هذه الحكومة ستواجه أعنف أزمة تمر على الكويت منذ الغزو العراقي، ما يجعل تغيير التشكيلة الحكومية أمراً ضرورياً الآن حتى لا يستمر هذا الجمود الحكومي في التعامل مع أهم تداعيات أزمة كورونا والمتعلقة بالشقين الاقتصادي والتجاري.
توفير التموين والمواد الغذائية أمر بديهي، وفي دول أخرى يتم من قبل مديرين أو وكلاء وزارة مساعدين، لهذا لا يعد ذلك من قبل الإنجاز خصوصاً أن خطوط التموين الغذائي في العالم لم تنقطع، لذا على الحكومة أن تركز على ما هو أهم في هذه المرحلة وهو التعامل بشفافية مع المواطنين من دون محاولة إخفاء المعلومات، والتركيز على الشق الاقتصادي حتى لا ينهار الاقتصاد الكويتي فتكون الكارثة الحقيقية.
تعليقات