(تحديث7) إنتهاء مناقشة 'النائب' المستجوب

- رفع رئيس المجلس جاسم الخرافي الجلسة لمدة نصف ساعة ليبدأ بعد وزير الداخلية بالرد على محاور الاستجواب.

11:21:53 ص

- قال النائب المستجوب مسلم البراك مع بدء سرده لمحاور الاستجواب ومتاقشته للمحور الأول من الاستجواب والمتعلق بالتفريط بالمال العام ووجود شبهة التنفيع في صفقة 'الاعلانات الانتخابية'  أن وزير الداخلية وقع صفقة مشبوهة خلال فترة حل المجلس ولم تكن مناقصة كما يدعي.

- استغرب البراك خلال حديثه من عدم قيام الوزير بفتح تحقيق بصفقة 'الاعلانات الانتخابية' عن طريق ديوان المحاسبة لأنه متورط بشكل مباشر فيها.

- اعترض وزير الداخلية على حديث النائب البراك بسبب بعض العبارات التي استخدمها،وأكمل البراك حديثه عن صفقة الاعلانات الانتخابية مؤكدا أن صفقة مشبوهة حيث كانت قيمتها في انتخابات 2008 5 ملايين دينار كويتي وفي انتخابات 2009 أصبحت 99 ألف دينار.وهنا اعترضت الحكومة ممثلة بالوزير الروضان

الروضان : أطلب من النائب الالتزام بالمادة 83 من اللائحة ولا يجوز إهانة الوزراء.

البراك: يبدو أنك تعلمت الدرس.

الروضان:أرجو شطب هذه الكلمة.

البراك : أشطبها فزميلك الخالد شطب أربع قوانين.

- البراك: الوزير الخالد داس في 'بطن'قانون المناقصات ولم يكن في حساباته قانون الفتوى والتشريع ووزير الداخلية حينما وقع الصفقة المشبوهة لم يضع اعتبار للقوانين وتجاهل أسئلة برلمانية بهذا الخصوص من النائبين علي الدقباسي واحمد السعدون،مضيفا أن شركاء الوزير منهم واحد في منظمة الجزيرة الخضراء والآخر من أبناء الأسرة الحاكمة،وبما أن الخالد وقع هذه الصفقة بعيدا عن رقابة ديوان المحاسبة وقانون المناقصات والفتوى والتشريع فهو إذا متهم في الصفقة المشبوهة.

- البراك: الوزير الخالد طلب من خلال كتاب رسمي تقدم به إلى بنك الكويت المركزي بمبلغ 5 مليون دينار كويتي وكان ذلك في تاريخ 1/6/2008 وهو موعد افتتاح دور الانعقاد للمجلس الماضي بعيدا عن الرقابة بحجة وفاة الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله.

- بدأ النائب البراك بمناقشة المحور الثاني من الاستجواب ورفض مجلس الأمة طلب النائب البراك عرض مواد فلمية عبر الشاشات  للمرشح محمد الجويهل وهو يحمل بيدة حقيبة تحتوي على مبلغ 250 الف دينار في ادارة الانتخابات، وبعد رفض طلبه اكتفى البراك بعرض تصريح سابق لوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء روضان الروضان ابان ترشيحه لانتخابات مجلس الأمة 2009 تخدث من خلاله عن وجهة نظره بقيام أحد المرشحين بتوزيع الأموال في إدارة الانتخابات،مضيفا بان سيكشف للمجلس عن دور الخالد في توزيع الاموال في إدارة الانتخابات.

- وبعد ذلك أنتقل البراك للمحور الثالث والأخير من الاستجواب والمتعلق بكاميرا ساحة الإرادة،واستشهد البراك في بداية حديثه بتصريح سابق أدلى به محافظ العاصمة الشيخ علي الجابر الأحمد بان كاميرا ساحة الإرادة تابعة لأمن الدولة مستنكرا - أي البراك- هذا الامر بقيام وزارة الداخلية بمراقبة حريات المواطنين، وأكد البراك أن الكاميرا ذات تقنية عالية وباستطاعتها أن تنقل بالصوت والصورة وبشكل مباشر لإدارة أمن الدولة، وبمقدورها أيضا نقل مايدور في مكاتب النواب،وتابع بقوله : لا توجد مشكلة بوضع مئات الكاميرات لكن شريطة وضعها تحت منظمة امنية معينة،وعرض البراك في نهاية استجوابه لقطة لتجمعات شبابية أبان قضية الدوائر 'الخمس' قائلا : هؤلاء الشباب الذين قالوا 'نبيها خمس'.وأنتهى البراك من حديثه ورفع رئيس المجلس الجلسة لمدة نصف ساعة ليبدأ بعدها وزير الداخلية بالرد على محاور الاستجواب.

10:19:33 ص

أفتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة في التاسعة صباحا ثم تلى الأمين العام علام الكندري أسماء الحضور والمعتذرين.
وطالب الخرافي قبل بداية الجلسة الجمهور بعد الاستهجان والاستحسان راجيا الالتزام باللائحة حتى لا يضطر لاتخاذ إجراء لا يرغب به. 
ووافق المجلس على تأجيل البنود المدرجة على جدول الأعمال لجلسة الغد للبدء في مناقشة الاستجواب.،وأنتقل المجلس إلى بند استجواب وزير الداخلية.
وبحسب المادة  من اللائحة الداخلية  136 من مجلس الأمة تبدأ مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة ويحق بأن يشرح  النائب المستجوب  محاور استجوابه خلال مدة لا تجاوز ساعة واحدة وثلاثين دقيقة، وبحد أقصى ثلاث ساعات إذا كان الاستجواب مقدما من أكثر من عضو وهو ما لا يتحقق في هذا الاستجواب.
وإذا تعدد المستجوبون كانت الأولوية لأسبقهم في طلب الاستجواب. ثم يجيب الوزير، ولا يجوز أن تجاوز مدة حديثه المدة المحددة للمستجوبين بحسب الأحوال.، ويحق للمستجوب ان يعقب على رد الوزير على ألا تزيد مدة التعقيب على نصف ساعة فقط إذا كان المستجوب عضوا واحدا، ولا أن تجاوز ساعة واحدة إذا كان المستجوبون أكثر من ذلك، كما لا يجوز ان تجاوز مدة كلام الوزير المدة المحددة لتعقيب المستجوبين بحسب الأحوال، ثم يتكلم الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب واحدا تلو الآخر.
ويحق كذلك للوزير أن يتحدث بعد انتهاء جميع المتحدثين بما لا يجاوز ربع ساعة فقط، ولا يجوز للمستجوب أن ينيب غيره في شرح الاستجواب، كما لا يجوز للوزير أن ينيب غيره في الجواب عليه.

يذكر أن محاور الاستجواب هي كالتالي:

 المحور الأول:
- التفريط بالأموال العامة للدولة وعدم إتباع الاجراءات القانونية المقررة في شأن المناقصات العامة ووجود شبهة التنفيع في عقد عمل وتوريد الاعلانات الارشادية للناخبين وتركيبها في كافة مراكز الضواحي وأفرعها خلال انتخابات الفصل التشريعي الثاني عشر لمجلس الأمة.

- المحور الثاني:
-الإساءة إلى العملية الانتخابية لعضوية مجلس الأمة ومكانتها والتأثير في توجيه إرادة المرشحين والناخبين والتهاون في وقف محاولات العبث بها والمساهمة في تبرير بعض السلوكيات المشبوهة التي تم ارتكابها في مقر إدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية.

-المحور الثالث:
-نصب كاميرات تلفزيونية متطورة ذات تقنية أمنية في 'ساحة الإرادة' بمواجهة بوابة مجلس الأمة والمساس بحرية الاجتماعات العامة وفرض أجواء من الرقابة البوليسية عليها.

للمزيد ، أنظر الرابط أدناه :     

 http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=35267&cid=30