#تقرير_إخباري لماذا لا يكون الحجر المنزلي الواعي البديل الذي يسرع في عودة أهلنا من الخارج قبل أن يكونوا ضحية لفيروس #كورونا

 - خاص
تتصدى الحكومة هذه الأيام بكافة وزاراتها وقطاعاتها لمهمة جسيمة وشاقة وهي مواجهة فايروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" الذي أخذ بالانتشار بقوة في العالم بأكمله، وفشلت الكثير من الدول في مواجهته أو أخذه بجدية، بعكس الحكومة الكويتية التي تمكنت – والجميع يشهد بذلك – من اتخاذ إجراءات حازمة سبقت بها الكثير من دول العالم ودول المنطقة بأكملها ابتداء من تعليق دخول مواطني دول معينة تفشى فيها الوباء وانتهاءً بتعليق حركة الطيران التجاري وإغلاق المجمعات التجارية والمحلات ومن ثم فرض حظر تجول جزئي.

وسجلت الحكومة، علامات كاملة، في إدارة كافة الملفات، رغم الضغط الحاصل عليها، وقلة خبرتها بجائحة كارثية مثل هذه.

لكن وفي الوقت نفسه هناك مطالبات شعبية كبيرة  لإنهاء ملف يكاد يكون أهم الملفات خلال هذه الأزمة وهو ملف المواطنين الكويتيين العالقين في الخارج والذين قدرت وزارة الخارجية أعدادهم بـ 60 ألف مواطن ومواطنة، بعضهم كان ذاهباً للسياحة والعمل، وبعضهم للعلاج في الخارج، وجُلهم من أبنائنا الطلاب الذين ابتعثتهم الدولة للدراسة في مشارق الأرض ومغاربها، فجزء في أمريكا، وجزء في بريطانيا وجزء في الأردن وجزء متفرق بين الدول الأوروبية الأخرى.

ورغم أن الحكومة بدأت ما أطلقت عليه الجسر الجوي الذي يهدف إلى إجلاء هؤلاء، لكنها قالت في الوقت ذاته بأن هذه العملية ستستغرق وقتاً طويلاً بسبب حاجتها للمحافظة على متانة النظام الصحي في الكويت، وستكون الأولوية لكبار السن والأطفال والمرضى الذين يعالجون في الخارج، ثم للسياح العاديين والعاملين في الخارج ثم للطلاب وأخيراً للبعثات الدبلوماسية نفسها بحسب تصريح وزير الخارجية النشط الشيخ الدكتور أحمد ناصر الصباح.

لكننا نود أن نوضح عدة نقاط متعلقة بالكويتيين العالقين في الخارج، أولها أن النظام الصحي في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية قد انهار تماماً وفق التقارير والأخبار الصادرة من الصحف البريطانية والأمريكية الموثوقة مثل "نيويورك تايمز" و "الغارديان" وغيرها، ووجدت هذه الدول "المتقدمة" نفسها في وسط العاصفة بسبب استهزاء قياداتها السياسية بهذا المرض، وتفضيلهم تسيير عجلة الاقتصاد على حساب أرواح الناس، حتى حدثت الكارثتان، انتشار الفايروس وانهيار الاقتصاد، وكل ذلك بسبب سوء تدبير هاتين الحكومتين وضعف القطاع الصحي فيهما، حتى أن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون لا يزال في العناية المركزة بسبب إصابته بالفايروس حتى وقت كتابة هذه السطور.

المهم، أن الكويتيين في الخارج اليوم باتوا فريسة للمرض، في دول تعاني – رغم تقدمها – من فشل في القطاع الطبي، ولا مبالاة تجاه حياة الإنسان، وهو ما تمثل في تصريحات رئيس الوزراء البريطاني جونسون حول "موت الأحبة وسياسة القطيع" التي بدأت حكومته بانتهاجها قبل أن تدّعي أنها ألغتها دون تقديم أدلة واضحة، ولعل التقارير التي تصدر من هنا وهناك وتفيد بإصابة طالب كويتي بالمرض، ووفاة كويتي آخر في لندن بسبب هذا الفايروس، هي دلالة على أن التأخر في اتخاذ إجراء سريع وإخلاء عاجل للكويتيين في الخارج، سيجعلهم تحت رحمة النظام الطبي البريطاني والأمريكي.

ورغم أن وزارة الخارجية، مشكورة، قامت بحجز فنادق للكويتيين الذين ذهبوا للعلاج في الخارج والسياحة، وعزلتهم فيها، إلا أن هذه الفنادق مخطورة أيضاً بسبب وجودها في بلاد موبوءة أولاً، إضافة إلى أن المشكلة الأكبر تتمثل في الطلاب الذين طلبت منهم الخارجية البقاء في سكنهم واكتفت بصرف راتب إضافي لهم يعينهم على مواجهة النقص الحاد في الغذاء والدواء في هذه الدول.

وقد يسأل سائل ما هي المشكلة إن كان الكويتيون في الخارج، البالغ عددهم 60 ألفاً، تحت رحمة النظام الطبي الأمريكي والبريطاني؟ وسنجيب بالتالي وفقاً لحقائق وأرقام لا لشائعات وأحاديث مجتزئة من سياقها:

أولاً: النظامان الصحيان في بريطانيا وأمريكا انهارا تماما، وأجهزة التنفس غير كافية رغم تحويل مصانع السيارات نشاطاتها لإنتاج الأجهزة التنفسية

ثانياً: البريطانيون والأمريكيون يعطون الأولوية في العلاج لمواطنيهم وهو أمر مفهوم كونهم يمرون بجائحة ومصيبة

ثالثاً: أن البريطانيين والأمريكيين يرسلون كل من ثبتت إصابته بالفايروس إلى بيته ويطالبونه بالمكوث فيه إن كان شاباً لحين زوال الفايروس من نفسه، مما يسبب آلاماً حادة في الجهاز التنفسي تشبه الموت وفق شهادة كويتي مصاب بالفايروس في لندن، دون وجود طبيب يشرف على المريض!

لذلك بات واجباً على حكومتنا أن تُعجل في عملية الإجلاء بشكل أسرع ، وتترك سياسة "القطّارة" خصوصاً وأن تفشي المرض بين الكويتيين القادمين من بلاد موبوءة أخرى مثل إيران ومصر وإيطاليا قد انتهى ولله الحمد، وأصبح المرض متركزاً بين الحالات المخالطة والتي غالباً ما تكون بسبب السكن العشوائي للعمالة الوافدة العزاب، شافاهم الله، ومع قيام وزارة الداخلية بتطبيق عزل كامل علي مناطق الوافدين كما حدث في منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة فإن فرص حدوث الحالات المخالطة سيقل إن شاء الله بحسب خبراء الصحة.

فلا بد على الخارجية أن تتخذ خطوة حاسمة في إجلاء جميع المواطنين الكويتيين في الخارج، وإلا فإننا سنكون أمام كارثة نفقد فيها أحباءنا ومواطنينا بسبب لا مبالاة هذه الدول من جهة وانهيار القطاع الطبي فيها من جهة أخرى.

ومن خلال استطلاع واستقراء للأرقام، فإن الكويت تستطيع توفير محاجر طبية ذات مستوى مقبول للمواطنين القادمين في الخارج، فهناك عشرات الفنادق الفارغة من جهة، وبدلاً من صرف الأموال على الفنادق الفرنسية والبريطانية والأمريكية والأردنية، يمكن صرف هذه الأموال هنا، مع تقديم هذه الفنادق لحسومات للحكومة تقديراً للظرف الذي تمر به البلاد، إضافة إلى المحاجر الصحية التي قامت وزارة الدفاع بفريقها الهندسي ببنائها في أرض المعارض بمشرف و المحاجر التي قامت وزارة النفط ببنائها جنوب البلاد، وهي محاجر ذات مستوى جيد وتصلح للطلبة القادمين من الخارج وفق ما شاهدناه من لقطات الفيديو.

وإذا كانت المحاجر لا تكفي، فإن الدولة بإمكانها أن تُلزم القادمين بالحجر المنزلي، وهو أمر بات ممكناً اليوم بعكس فترة ابتداء فايروس كورونا حيث استهزأ كثير من الناس بإلزامية الحجر المنزلي وخرج بعضهم للشوارع، والسبب في إمكانية الحجر المنزلي اليوم هو قلة فرص الاختلاط بالناس بسبب الحظر الجزئي، وزيادة الوعي العالمي بمخاطر هذا المرض بعد رؤية حالات الوفيات والإصابات المتزايدة.

ويمكن للحكومة التي صرفت وتصرف وستصرف الملايين على هذه الأزمة أن تقوم بعمل فيديوهات توجيهية للمواطنين حول شروط الحظر المنزلي وآلياته وأهميته، وتقوم ببثه على تلفزيون الكويت ونشره في المواقع والخدمات الإخبارية، كما يمكنها تصميم نظام رقابة خاص على المحجورين منزلياً عبر تطبيق في الهاتف يوضح المكان الذي يتحرك فيه المحجورون كما فعلت البحرين قبل أسابيع.

أهلنا في الخارج يعانون معاناة شديدة، ولا يمكن لنا تركهم فريسة المرض، وأنتم مسؤولون أمام الله وأمام التاريخ في سرعة إجلائهم قبل أن تتمكن منهم هذه الجائحة.