‫مجلس الوزراء: تعطيل جمیع الوزارات والجھات الحكومیة والھیئات والمؤسسات العامة أعمالھا "احترازیا" بسبب انتشار فیروس كورونا لمدة أسبوعين‬

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم تكلیف لجنتي الشؤون الاقتصادیة الوزاریة والتنفیذیة المكلفة بتنفیذ بنود الإجراءات الاقتصادية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بالاجتماع مع مكتب مجلس الأمة للتباحث حول إعادة النظر في بنود المیزانیة بما في ذلك مشروع قانون الدین العام والاتفاق على الخطوات القادمة.

 

كما قرر المجلس تشكیل فریق عمل لاتخاذ كافة الإجراءات القانونیة الكفیلة بمحاربة تجار الإقامات.

 

وقرر أيضا تمدید عقود الخدمات والتشغیل والصیانة والنظافة اللازمة لعملھا والتي قاربت الانتھاء

 

وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الاستثنائي بعد ظھر الیوم في قصر السیف برئاسة سمو الشیخ صباح الخالد رئیس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء. أنس خالد ناصر الصالح بما یلي: 

 

في ضوء المتغیرات التي طرأت على الأوضاع الاقتصادیة جراء تداعیات انتشار وباء كورونا المستجد وما ترتب علیھا من تحول كبیر في أوجه الصرف محلیا وخارجیا وتوقف العدید من الأنشطة والخدمات.

 

الأمر الذي یستوجب إعادة النظر في بنود المیزانیة العامة وأبوابھا المختلفة والإیرادات والمصروفات بما في ذلك مشروع قانون الدین العام ومعالجة التداعیات الاقتصادیة التي أصابت القطاعات الاقتصادیة المختلفة وسبل تجنب توقف دوران عجلة النشاط الاقتصادي في البلاد.

 

وقد تم تكلیف فریق برئاسة وزیر التجارة والصناعة وعضویة عدد من الشخصیات من ذوي الخبرة والاختصاص بمشاركة الجمعیات والمؤسسات المحلیة والدولیة لوضع التصورات والمقترحات العملیة للتعامل مع تلك التداعیات بما یؤدي إلى تعزیز الاقتصاد الوطني.

 

وقد انتھى الفریق إلى تقدیم تقریر شامل بھذا الشأن وإثر ذلك تم تكلیف لجنة تنفیذیة برئاسة محافظ بنك الكویت المركزي لوضع المبادئ والمرتكزات التي انتھى إلیھا التقریر المشار إلیه موضع التنفیذ بما یحقق الغایات المنشودة.

 

وسعیا لاستكمال كافة الأبعاد والجوانب المتعلقة بھذا الأمر الحیوي وتجسیدا للتعاون الإیجابي بین الحكومة ومجلس الأمة واستكمالا للتشاور الدائم بینھما حول مختلف القضایا والمسائل انطلاقا من الشراكة في المسؤولیة الوطنیة.

 

فقد قرر المجلس تكلیف لجنة الشؤون الاقتصادیة الوزاریة واللجنة التنفیذیة المكلفة بتنفیذ مضامین التقریر المشار إلیه بالاجتماع مع مكتب مجلس الأمة للتباحث حول مختلف التفاصیل المتعلقة بھذا الموضوع والاتفاق على الخطوات القادمة.

 

كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزیر الصحة رئیس الفریق المكلف بمتابعة تداعیات انتشار فیروس كورونا المستجدالشیخ الدكتور باسل الحمود حول آخر تطورات انتشار فیروس كورونا المستجد عالمیا من واقع البیانات والإحصاءات الواردة في تقریر منظمة الصحة العالمیة.

 

حیث أحاط المجلس بأعداد حالات الإصابة والشفاء والوفیات في كافة دول العالم حتى تاریخه وخاصة في منطقة الخلیج العربي ودولة الكویت حیث یلاحظ ازدیاد عدد الإصابات والوفیات وكذلك زیادة حالات التقصي الوبائي والمخالطین لھم بشكل كبیر.

 

كما شرح للمجلس الإجراءات الوقائیة المقترحة للحد من انتشار ھذا الوباء.

 

وبناء علیه قرر مجلس الوزراء ما یلي:

 

أولا: تعطل جمیع الوزارات والجھات الحكومیة والھیئات والمؤسسات العامة أعمالھا (احترازیا) بسبب انتشار فیروس كورونا المستجد وذلك اعتبارا من یوم الأحد الموافق 2020/4/12 وحتى یوم الخمیس الموافق 2020/4/23 باعتبارھا أیام راحة على أن یستأنف الدوام الرسمي یوم الأحد الموافق 2020/4/26م.

 

ثانیا: بناء على قرار السلطات الصحیة فقد قرر مجلس الوزراء تعدیل مدة حظر التجول في البلاد لیكون من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا یومیا اعتبارا من الیوم الاثنین الموافق 2020/4/6 وحتى اشعار آخر ویكلف نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفیذ ھذا القرار.

 

ثم استكمل مجلس الوزراء متابعة آخر المستجدات على الصعیدین العلاجي والوقائي لجھود مكافحة انتشار فیروس كورونا حیث تدارس توصیات اللجنة الوزاریة المكلفة بمتابعة تداعیات انتشار الفیروس واستكمالا للقرارات والإجراءات التي سبق اتخاذھا.

 

وقرر مجلس الوزراء ما یلي: 

1 -بناء على قرار السلطات الصحیة فقد قرر المجلس فرض عزلا تاما لمنطقتي جلیب الشیوخ والمھبولة أثناء فترة السماح بالتجول في البلاد لمدة أسبوعین اعتبارا من مساء الاثنین الموافق 2020/4/6 وتكلیف نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء بإعداد الضوابط والآلیات التفصیلیة المناسبة بھذا الشأن.

 

2 -الموافقة على طلب وزارة الصحة بشأن استقدام فرق طبیة متخصصة لتقدیم الدعم والمساندة للأطقم الطبیة العاملة في الصفوف الأمامیة.

 

3 -تكلیف نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتشكیل فریق عمل لتوفیر البیانات والمعلومات اللازمة وتقدیم العون والمساندة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونیة الكفیلة بمسألة المتسببین في وجود عمالة وھمیة ومحاربة تجار الإقامات وكذلك الإجراءات والتدابیر الوقائیة اللازمة لمنع مثل ھذه المخالفات وعضویة ممثلین عن الجھات المعنیة.

 

4 -أ) حث كافة الجھات الحكومیة بسرعة اتخاذ إجراءات تمدید عقود الخدمات والتشغیل والصیانة والنظافة اللازمة لعملھا والتي قاربت الانتھاء لضمان سیر المرافق.

 

ب) تكلیف الجھاز المركزي للمناقصات العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة للنظر والبت فیما یرد له من طلبات الجھات الحكومیة بتمدید عقود خدمات التشغیل والصیانة والنظافة وغیرھا بشكل فوري وعاجل.

 

ج) التنسیق مع دیوان المحاسبة لوضع الآلیة المناسبة لسرعة البت في طلبات الجھات الحكومیة بتمدید عقود خدمات التشغیل والصیانة والنظافة وغیرھا وذلك حرصا على المصلحة العامة