‫زايد الزيد: نطالب الحكومة بالمحاسبة التامة لكل تجار الإقامات بلا استثناء وعلى رأسهم تجار الإقامات "الكبار" الذين يجلبون سنوياً آلاف العمال.. ثم محاسبة من سهل لهم المعاملات اللازمة‬

‫أدت الكارثة الإنسانية التي ألمت بعشرات بل مئات الآلاف من العمال البسطاء من الوافدين الذين وقعوا ضحية لتجار الإقامات وملاك بعض الشركات الذين رفضوا بكل بساطة الانسياق وراء واجبهم القانوني والاخلاقي من خلال عدم مساعدة العمال الذين هم على كفالتهم ، أدت إلى إعادة تفعيل نقاش مهم في الكويت حول ضرورة محاسبة تجار الإقامات وإيقافهم عند حدهم نظير ما يقومون به من تدمير لتركيبته السكانية مع ماتحمل من مخاطر أمنية واجتماعية واقتصادية وحتى سياسية بحق الدولة .‬

‫وبدأ الرأي الشعبي هذه الأيام في الهجوم على تجار الإقامات ومطالبة الحكومة بمحاسبتهم، وهو أمر حسن وواجب، كون هؤلاء التجار لا يخافون الله لا في وطنهم ولا في شعبهم ولا في هؤلاء الوافدين المساكين الذين يتاجرون بهم كما تتم المتاجرة بالرقيق في القرون الماضية !‬

‫لكن تجار الإقامات لا يتحملون وحدهم المسؤولية بل إن من سهّل لهؤلاء التجار حصولهم على آلاف الإقامات رغم عدم استحقاقهم لها إما بواسطة أو رشوة أو فزعة يجب أن يُحاسب محاسبة شديدة، لأن القضاء على مرتكبي الجريمة دون التحقيق عمن قام بالتسهيل لهم ومنحهم "التوقيعات اللازمة" لزيادة أعداد العمال دون استحقاق هو عبث في محاربة الجريمة وتستر على أجزاء كبيرة من الصورة الكاملة لها.‬

‫إننا نطالب الحكومة بالمحاسبة التامة، لكل تجار الإقامات بلا استثناء، وعلى رأسهم تجار الإقامات "الكبار" الذين يجلبون سنوياً آلاف العمال، ثم محاسبة من سهل لهم المعاملات اللازمة من بعض المسؤولين في كافة وزارات الدولة وفضحهم على الملأ وإعلام الناس أن هؤلاء المسؤولين تشاركوا مع تجارة الإقامات إما بإهمالهم أو تواطئهم معهم.‬

‫لكنني أخشى أن تفعل الحكومة فعلتها وتقوم بما تعودت أن تقوم به في الكثير من القضايا المهمة وهو تحميل المسؤولية لبعض "صغار اللصوص" دون كبارهم، والإمساك بتاجر إقامات صغير يملك ١٠ إقامات أو أكثر بقليل وترك "الهوامير" المعروفة بأنها صنعت ملايينها من خلال عرق وكد الوافدين ومن خلال تعريض التركيبة السكانية والأمنية في البلاد للخطر، والمساهمة في زيادة نسبة العمالة السائبة داخل الكويت وتشويه صورتها في المحافل الدولية.‬

‫ختاما، رسالتنا ككويتيين إلى الحكومة واضحة، حاسبوا الجميع ولتبدأ الحكومة بتنظيف نفسها من بعض المسؤولين الذين صنعوا هذا الملف لتنمية ثرواتهم بالاشتراك مع تجار الإقامات.‬