‫د.تركي العازمي: مواجهة التحول في الاقتصاد العالمي يتطلب تدخلاً فورياً لفهم العلاقة بين واقع الفرد الكويتي المعيشي ومتطلبات الاقتصاد‬

كثر الحديث أخيراً عن إنعاش الاقتصاد، وهنا نحن أمام متطلب رئيسي يوضح فيه الاقتصاد وواقع المستوى المعيشي للمواطن.

الكل يعلم أننا نمر بحالة ركود اقتصادي الذي في ضوئه تتشكل معالم الاقتصاد العالمي في المقبل من الأيام... وكما هو معلوم أنه في حالة الركود الاقتصادي تضخ الأموال وتخفض قيمة الفائدة، وتخفض الضرائب ويزيد الإنفاق الحكومي.

في التقارير المالية - وأخص تقرير بيان الدخل - تذكر الإيرادات٬ وتستقطع منها المصاريف التشغيلية (من ضمنها الضريبة) لنحصل على صافي الأرباح.

نموذج الاقتصاد لدينا يختلف عن الغرب٬ فنحن دولة استهلاكية لا تصنع (إلا فيما ندر)، ولا تحسب ضريبة على الدخل، وأقصد هنا ضريبة تحسب على الشركات لا المبيعات، كما هو حاصل في بعض الولايات المتحدة، حيث الطعام والأساسيات لا تحسب عليها ضريبة.

وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال وهو: أين موقع المواطن في حالة الركود الاقتصادي؟ وهل الحزمة الاقتصادية تعالج المستوى المعيشي للمواطن أم أنها تحفز القطاع المالي والشركات على توفير قروض ميسرة ولا تعالج لب المشكلة.

السماح بالاقتراض لا يعالج الوضع الاقتصادي من وجهة نظر المواطن البسيط.

السواد الأعظم من المواطنين يعاني من ضيق في مستوى المعيشة وسببها في الغالب قروض استهلاكية من ضمنها قروض يأخذها المواطن لاستكمال منزله بعد طول انتظار، يصل إلى قرابة 20 عاماً.

لك أن تتخيل لو أن تقرير بيان الدخل المالي للدولة قد استرد قرابة 40 في المئة من الضرائب التي تدفع على استثماراتنا في الخارج، وهو ما ذكرناه في مقالات سابقة... هذا يعني استرداد مبلغ يصل إلى 20 مليار دولار، وهذا بحسبة بسيطة يغنينا عن ضخ هذا المبلغ في الأزمة التي نعيشها.

وقس عليها بقية الجوانب الاقتصادية التي بسطنا حلولا لها، لتوفير رخاء معيشي واكتفاء ذاتي يغطي احتياجاتنا من المواد الغذائية (الخضار٬ الفواكه)، والمستلزمات الاستهلاكية التي تحتاجها كل أسرة. 

ناهيك عن تنويع مصادر الدخل والاستثمار بالعنصر البشري، كمدخل لتخفيف الضغوط على أرباب الأسر.

الزبدة:
الشاهد٬ أن مواجهة التحول في الاقتصاد العالمي يتطلب تدخلاً فورياً لفهم العلاقة بين واقع الفرد الكويتي المعيشي ومتطلبات الاقتصاد، حسب ما يراه أصحاب القرار من رجال الاقتصاد.

فتح سقف الاقتراض... هل هو الحل؟
لا أظن٬ فحري بنا فهم الأسباب التي لم توفر لنا الأمن الغذائي خلال الأزمة، وغياب الصناعة والضيق المعيشي الذي يواجهه كل مواطن من قروض ومتطلبات أخرى.

أظن أننا أحوج إلى دراسة المستوى المعيشي للفرد، وتحديد ضريبة على الشركات، وفتح مجال لكل فرد يملك مبادرة طيبة توفر اكتفاء سواء في شق الأمن الغذائي أو صناعات ممكن جلبها إلى الكويت، على خلاف مفهوم القسائم الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المعمول به حالياً.

إنها مسألة بناء وطن جديد فيه تنمية العنصر البشري ورفع المستوى المعيشي مقدم على أي أمر آخر... الله المستعان.