بسبب مقال للكاتبة سميرة رجب

أمرت السلطات المختصة في مملكة البحرين الشقيق وقف صدور جريدة 'أخبار الخليج' الأوسع انتشار حتى اشعار آخر، وأبلغ رئيس تحريرها بعد منتصف ليلة أمس بقرار وقف صدور جريدة 'أخبار الخليج' لأمور لها علاقة بمخالفة قانون المطبوعات، وجاء قرار وقف صدور جريدة 'أخبار الخليج' عقب احتجاج من السفارة الايرانية في البحرين على نشر مقال يوم أمس الأحد للكاتبة سميرة رجب عضوة مجلس الشورى، نصه فيما يلي:-

الجمهورية 'الإسلامية'.. الغضب الشعبي العارم

 

 بقلم: سميرة رجب

 

لربما لو كانت هذه الثورة والجمهورية ملتزمتين بحجمهما الطبيعي، ودورهما الدنيوي، ولم تأخذا هذا البعد الإلهي والدور التبشيري الديني السياسي خارج حدودهما لما كان الشأن الإيراني من اهتماماتنا.. ولكن بكل ما تدّعيانه من أبعاد ميتافيزيقية، وما تمارسانه من أدوار ثيوقراطية تبشيرية (تصديرية) في كل مجتمعاتنا العربية والإسلامية، فإن الاهتمام بالشأن الإيراني، وتنوير الرأي العام بالحجم والبعد والدور الحقيقي لهذا النظام الذي يديره رجال دين، يعدان من صميم أدوارنا كإعلام عربي وسياسة إقليمية.. ومن هذا المنطلق نتابع أحداث إيران اليوم وأمس وغداً..

حاولوا قمع كل صوت يمس الجمهورية 'المقدسة' التي يحكمها 'قدّيسون'..
قلّدوا زعماء الحكم في الجمهورية 'المقدسة' وسام العصمة..
جعلوا آباء الثورة 'الإسلامية' ممثلي الله في الأرض..

منحوا زعيمهم سلطات الله المطلقة..
وأعدوا جمهوريتهم 'المقدسة' لاستقبال 'الإمام المنتظر' الذي توقّع 'الرئيس' في عام 2006، ظهوره خلال سنتين..
خرّجوا من 'الحوزات' الدينية، الموالية لهم، مئات الألوف من لابسي الجلابيب والعمائم الدينية ليبثوا ادعاءات قدسية الجمهورية، وعصمة مؤسسيها، وولاية الزعيم المقدس..
رفعوا راية جمهورية الخلافة الإسلامية، ونشروا حملات التبشير في أرجاء المعمورة لنشر دعوتهم 'المقدّسة' ومبادئ ثورتهم 'الإلهية'..
وزعوا أموالهم 'الطاهرة' على مواليهم واتباعهم في بلداننا لكسب المؤيدين، وزعزعة الأمن..
ولأن المعصومين لا يخطأون ولا يكذبون ولا يُحاسبون كسبوا الأنصار..
ولأن المال يعمي البصيرة والابصار، كسبوا به المؤيدين والدعاة..
ولأن الدين والمذهب يعدان سلاحاً لا يُقهر، تحصنوا بهما في بلادهم وبلداننا..
مدة ثلاثين عاماً، هو عمر الثورة 'المقدسة' وجمهورية 'الإمام المنتظر' وحكم القادة 'المعصومين' ونظام الديمقراطية 'الإسلامية'، ومنطقتنا العربية تعيش في حالة حرب مستمرة، وتعاني من أزمات سياسية متواصلة، وانقسامات وخلافات داخلية، وعسكرة سياسية، وتجييش طائفي، وتربص وتمترس خلف المذاهب والمقدسات، والغاية منها جميعاً تحقيق مآرب سياسية فجة لا علاقة لها بالدين والإسلام.
وفجأة، بعد ثلاثين عاماً، انكشف المستور عن زيف تلك المقدسات والعصمة والمعصومين،، وتجلت الديمقراطية (الإسلامية) بأبشع صورها الديكتاتورية، ووقعت ورقة التوت لتفضح أكبر كذبة سياسية باسم الدين في التاريخ..
أحداث الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران (12 يونيو 2009)، وما تبعها من صور القمع الوحشي، كشفت الوجه الخفي للجمهورية 'الإسلامية'، وظهر للعلن زيف القدسية والحقيقة الدموية للجمهورية ونظامها الحاكم.. وإذ بالثورة 'الطاهرة' تكشف عن أنيابها القمعية، والجمهورية 'المقدسة' لا تملك حتى فضيلة الصدق، والمعصومون يمارسون الكذب والتزوير والاعتقال والتعذيب، للحفاظ على مصالحهم..
هذه هي جمهورية إيران 'الإسلامية' اليوم مكشوفة أمام العالم، بعد أن تخطت النخبة الحاكمة حدودها في الكذب والتدليس والأنانية وصراع المصالح الذاتية، باسم الإسلام وولاية الله في الأرض..
في أكبر عملية تزوير انتخابية، كشف آباء الثورة 'الإسلامية' في إيران عن حقيقتهم.. وعندما نقول أكبر عملية تزوير انتخابية فإننا نقصد بأنه عادة ما يفوز المزورون على منافسيهم بفارق أعداد قليلة من الأصوات، على سبيل المثال فاز الرئيس جورج بوش الابن في ولايته الأولى بفارق صوت واحد في إحدى الولايات بعد عملية تزوير كبيرة كشفها المخرج الأمريكي مايكل مور في فيلمه 'فهرنهايت 9'، إلا ان احمدي نجاد في 12 يونيو 2009 فاز في الانتخابات الرئاسية، لولاية ثانية، بفارق ملايين الأصوات المزورة، التي حولت نتيجته من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الأولى، وتأكدت هذه المعلومات من داخل وزارة الداخلية الإيرانية المشرفة على الانتخابات والمسؤولة عنها مباشرة، وأثبتت صحتها المظاهرات الملايينية، التي خرجت بعد الانتخابات في كل أرجاء إيران.. وفاز نجاد، الموالي للمرشد الأعلى، فوزاً ساحقاً لرئاسة الجمهورية 'الإسلامية' لولاية ثانية.. وفي كلمته بعد إعلان النتائج قال إن فوزه يعد 'رغبة إلهية'..
وهكذا صار الله والإسلام والمذهب من أهم الوسائل الانتخابية والسياسية في أيدي الساسة والمتنافسين على المناصب.. ولأن التنافس على المكتسبات والمصالح من طبيعة النفس البشرية، ولأن السياسة من أكثر المجالات التي يمارس فيها الدجل والكذب والأنانية، لذلك صارت مقدساتنا المرهونة بأيدي الساسة فاقدة للقدسية والعصمة والزهد والنزاهة.. وأحداث إيران أسطع مثال على ذلك..
وبجانب كل ما قيل عن التزوير في الانتخابات، نورد هنا بعضاً من الأحداث التي رافقت هذه الانتخابات ونشرتها كل وسائل الإعلام، وتداولتها المواقع والرسائل الإلكترونية ما بين مجاميع غير مصّدقة ما تشاهد وتسمع، ومجاميع شامتة على ما يحصل لهذا النظام، الذي خلق لإيران أعداء أكثر من الأصدقاء، ومجاميع تستشهد بها حول صحة ما كانت قد أعلنته مسبقاً عن الوجه الخفي، وغير السوي، لهذا النظام خلف ستار الدين والمذهب..
فلأول مرة يطعن قادة الثورة الإيرانية في أصول بعضهم الدينية والمذهبية، عندما تعّرض مهدي كروبي في مناظرة انتخابية على شاشات الفضائيات إلى جذور 'الرئيس' نجاد قائلاً: أنا اسمي الكامل مهدي بن فلان بن فلان كروبي، فما هو اسمك الكامل، فجاء جواب الطرف الثاني ليقول 'أنا محمود أحمدي نجاد' متفادياً ذكر اسم عائلته التي يعرفها الإيرانيون انها عائلة يهودية الأصل والاسم، وكان مهدي كروبي يحاول كشفه أمام الجماهير.
ولأول مرة يكشف رئيس الجمهورية علانية بأن الشهادات التي يحملها بعض أفراد النظام في إيران هي إما مزيفة وإما من جامعات سهلة المنال، وذلك عند اتهامه وتشكيكه في صحة شهادة الدكتوراه التي تحملها زوجة المرشح مير موسوي.. وقبل ذلك كان عند تبريره لرغبته في إبقاء وزير داخليته، علي الكردان، في موقعه (لأنه كان من أهم أعوانه الذي سيحتاج إليه في الانتخابات) بعد أن انكشف ان شهادته الجامعية ومؤهلاته مزورة، وقد بّرر 'الرئيس' نجاد موقفه حينها بقوله 'إن هذه الشهادات التي يحملها بعض المسؤولين في النظام كلها مزورة ولا قيمة لها'..
ولأول مرة ينكشف مدى عمق وقوة الفساد المالي في الطبقة الحاكمة الإيرانية، وتورط آباء الثورة من المعممين ورجال الدين والقادة السياسيين وعوائلهم في هذا الفساد وسرقة المال العام.
ولأول مرة يكشف المتنافسون على كرسي الرئاسة الإيرانية، عن تورط النظام في توزيع ثرواتهم على المنظمات في العالم مع ازدياد حالة الفقر المتفشية في بلادهم، وفشل التنمية، وارتفاع معدل البطالة، الذي وصل إلى ثمانية ملايين عاطل عن العمل، أي أعلى من 30% من القوة العاملة.
أما عن الديمقراطية في الجمهورية 'الإسلامية' فحدّث بلا حرج.. ونورد هنا مثالين فقط.
بموجب المادة 57 من دستور الجمهورية تتجمع في يد المرشد الأعلى 'ولي الأمر المطلق وإمام الأمة' جميع السلطات بكونه هو المشرف على السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية..
أما المادة 110 من الدستور فإنها تعطي المرشد الأعلى كل السلطات التنفيذية والتشريعية وصلاحيات تعيين وعزل كل المناصب والقيادات العليا في البلاد، من رئيس الجمهورية إلى رئيس موسسة الإذاعة والتلفزيون.. ومن 'إعلان الحرب والسلام والنفير العام' إلى 'حل مشكلات النظام..'.
قد تبرر هذه المواد أصول وتداعيات الأحداث التي خرجت للعلن في 12 يونيو في كل أرجاء إيران، والتي، حتى لو تم إخفاؤها خلف ستائر منابر 'قم'، وتم التكتم عليها في الفترة القادمة، فإنها ستبقى تتأجج تحت الرماد وتهيئ لاضطرابات مستمرة بعد أن تعرّض الشباب والنساء والشيوخ للضرب والقمع والتعذيب علناً، وسالت الدماء في الشوارع وصارت ممارسات النظام مستفزة لمشاعر الشباب الذين يمثلون تقريباً ثلثي الشعب الإيراني..
والأهم من كل هذا هو ما انكشف، خلال أحداث إيران الأخيرة، من أكاذيب وادعاءات كان يمارسها رجال هذا النظام جميعاً، بهدف تشكيل هالة من القدسية حول شخوصهم ونظامهم.. وإذا بهم بشر عاديون، يمارسون ما يمارسه بني البشر من ضغائن ومصالح وصراعات، وفساد وكذب وتزوير، وقمع وقتل وتعذيب.. وأصبح آيات الله خارج العصمة الدينية.. وسقط تابو القدسية وتحريم محاسبة وانتقاد (ورسم) المرجعيات التي تمارس السياسة بكل رذائلها وأطماعها الدنيوية..
ولا يفوتنا هنا أن نذكر كم كان مؤسفاً مشاهدة المرشد الأعلى ينهي خطابه السياسي (يوم الجمعة 19 يونيو 2009 في المصلين بجامعة طهران) بفصل من البكائيات عندما قال بالفارسية 'مَن جان ناقابَلِي دارَم... مَن جسم ناقصي دارَم'، أي (أنا روحي فداؤكم، رغم اني أملك جسما ناقصا وضعيفا)، في محاولة فاضحة لاستدرار العطف والتعاطف الديني معه، بعد فاصل خطابي كان يحوي الكثير من التهديد والوعيد للمعارضين، فقابله المصلون بالبكاء في مشهد مسرحي مترادف.
وفي الختام، يمكننا القول إنه بتاريخ هذا اليوم قد أُسدِل الستار على الفصل قبل النهائي لسلطة رجال الدين في مجتمعاتنا.. بانتظار وقائع لاحقة..

 
ودعت جمعية الصحفيين البحرينية في بيان عاجل لها صدر ظهر اليوم وزارة الاعلام والثقافة اعادة النظر في قرارها بحجب صحيفة 'أخبار الخليج' ونصه فيما يلي:-

تابعت جمعية الصحفيين البحرينية قرار 'السلطات المختصة بحجب صدور صحيفة أخبار الخليج حتى إشعار لآخر لأمور لها علاقة بمخالفة قانون المطبوعات' حسب ما ورد في الخبر .

ان الجمعية تشعر بقلق بالغ مما اتخذته وزارة الثقافة والاعلام من قرار بحج صحيفة أخبار الخليج عن الصدور حتى إشعار    آخر، وان جمعية الصحفيين تدعو الوزارة الي إعادة النظر في قرارها هذا تعزيزاً لأجواء الحرية والديمقراطية التي تشهدها البحرين في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى .

وتعرب الجمعية عن قلقها البالغ كذلك لكون قرار حجب صدور أخبار الخليج جاء إداريا وليس قضائياً كما ينص عليه مرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة  والنشر، كما جاء القرار مفاجئاً ومخالفا للقانون خاصة ان وزارة الإعلام لم تنذر الصحيفة حسب المادة 84 من قانون الصحافة .

كما تعرب جمعية الصحفيين البحرينية عن تضامنها التام مع صحيفة أخبار الخليج وكافة الزملاء والزميلات في الصحيفة وحقهم في إبداء رأيهم وأداء رسالتهم الصحفية بكل حرية .

وتشدد الجمعية على النهج المتوازن والمعتدل الذي تنتهجه كل صحفنا الوطنية ومساهماتها الجمة في دفع مسيرة الحريات والديمقراطية وتنوير الرأي العام وتعزيز مكانة البحرين الصحفية في العالم ، مؤكدة ان حجب صحيفة أخبار الخليج عن الصدور يشكل مساساً بأجواء الحرية التي يطمح كافة الصحفيين والصحفيات في البحرين الى تعزيزها مع صدور القانون الجديد للصحافة  والنشر .

ان الأسرة الصحفية في البحرين تطالب وزارة الثقافة والاعلام بالسماح لصحيفة أخبار الخليج بإعادة الصدور لكي تنظم الى زميلاتها الصحف الوطنية في القيام بدورها الوطني ومسيرة التنمية الشاملة التي يشهدها وطننا العزيز ، كما ان الجمعية ستقوم باجراء الاتصالات اللازمة لضمان عودة صحيفة اخبار الخليج الي الصدور بأسرع وقت