السعودية تقرر صرف 60 في المئة من رواتب العاملين في القطاع الخاص لثلاثة أشهر

اعلنت السعودية السماح بصرف تعويض شهري من التامينات الاجتماعية للعاملين السعوديين بالقطاع الخاص بحد اقصى تسعة الاف ريال (ما يعادل 4ر2 الف دولار) وذلك لتخفيف الاضرار على القطاعات المتاثرة بتفشي فيروس (كورونا المستجد).
وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) اليوم الجمعة ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اصدر امرا يتيح بموجبه لصاحب العمل التقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض مالي للعاملين لديه وبنسبة 60 بالمئة من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لثلاثة أشهر.
واضافت ان الامر حدد ذلك بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهريا (نحو 4ر2 الفي دولار) وبقيمة إجمالية تصل إلى تسعة مليارات ريال (نحو 4ر2 ملياري دولار) موضحة ان الامر الملكي يقضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية من جراء انتشار فيروس (كورونا) من بعض مواد نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ليكون ذلك بدلا من إنهاء عقد العامل السعودي.
ونقلت (واس) عن وزير المالية محمد الجدعان قوله ان الأمر الملكي يأتي للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي تخلفها جائحة فيروس (كورونا) على منشات القطاع الخاص ولضمان سلامة المواطنين والمقيمين والحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينه ونموه من خلال إيجاد الحلول البديلة التي تسهم في عدم فقد العاملين لوظائفهم وتوفير دخل بديل لمن يفقد الدخل من العمل.
وأوضح أن عدد المؤهلين للاستفادة من التعويض يتجاوز 2ر1 مليون عامل سعودي مشيرا الى اشتراط الأمر الملكي التزام المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها فور توقف التعويض كما تلتزم المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال (السعوديين وغير السعوديين) غير المشمولين بهذا التعويض.
وكانت الحكومة السعودية أقرت في 20 مارس الماضي مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص بخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا من تبعات جائحة (كورونا المستجد).