‫وليد الغانم: على الحكومة الموقرة تحميل تكاليف إعاشة وإيواء ومغادرة الوافدين التي تجري هذه الأيام على كفلائهم من أفراد أو شركات.. لا يجوز تحميل الدولة هذه الأعباء‬

من بداية أزمة كورونا ونحن نشاهد أبناء الوطن يعملون ليل نهار بجد وحماس في كل موقع لمواجهة آثارها، الأطباء والممرضون والصيادلة والمسعفون ورجال الأمن والطيران المدني والجمعيات التعاونية والمتطوعون والمتطوعات وشباب التجارة والبلدية والكهرباء والأشغال وآخرون قد نجهلهم من المخلصين والمخلصات في شتى مرافق الدولة ممن يضربون لنا أعظم الأمثلة في التفاني والخدمة العامة.

في ظل هذه المعمعة الكبرى يجب أن نتذكر العاملين بالصفوف الأولى خارج الوطن، خط الدفاع الأول، المتحملين أعباء عظيمة لآلاف المواطنين حول العالم في ظل ظروف صعبة واتصالات متعثرة وارتفاع خطورة الإصابة بالفيروس وضعف الخدمات الصحية وتدنيها حولهم، إنهم الأبطال شباب الكويت في السفارات من الدبلوماسيين بمختلف وظائفهم من السفراء حتى أصغر موظف كويتي، فشكراً لهم بحق على استنفارهم وفزعتهم وجهودهم المتواصلة التي نراها ونسمع عنها من العائدين إلى الكويت من كل دول العالم.

ما تقوم به السفارات الكويتية في الخارج هذه الأيام هو صورة أخرى لما قامت به السفارات إبان الغزو العراقي للكويت، التواصل مع المواطنين واحتواؤهم ومد يد العون لهم بتوفير تسهيلات الإقامة والإعاشة وتنظيم رحلات العودة من نهاية شهر فبراير حتى الآن، وهم يعملون بعيداً عن وطنهم وأهلهم، وتصلنا كل يوم صور وفيديوهات لمواطنين ومواطنات يشكرون الاستنفار الكويتي في الخارج الذي لا يقل حماساً وعطاءً عن الاستنفار في الداخل.

إن كلمات الشكر لكل أبناء الوطن العاملين في هذه الأزمة العابرة- بإذن الله تعالى- لا تكفي، ويحق لنا كمواطنين أن نحمدالله سبحانه على الوجه المشرق الذي يراه العالم لأهل الكويت في الداخل والخارج، والكلمة الحقيقية التي نوجهها لكل مسؤول وعامل في هذه الأزمة وفي كل موقع أن يتحلى بالإخلاص والصدق والصبر والمثابرة، وأن يتحمل ضغوطها العظيمة حتى تزول قريباً بحول الله تعالى، وألا يفرق في خدمته بين الناس ولا يقدم أحداً على مستحق ولا يقبل الواسطات في خدمته، ولا يمنّ على بلده وأهله بهذا العمل، فمهما عملنا لأجل الوطن وللمجتمع فإنه ليس بشيء مقابل نعمة عظيمة، وهبنا الله إياها اسمها (الكويت).

والله الموفق.

رسالة أخيرة إلى وزير الداخلية:

على الحكومة الموقرة تحميل تكاليف إعاشة وإيواء ومغادرة الوافدين التي تجري هذه الأيام على كفلائهم من أفراد أو شركات، لا يجوز تحميل الدولة هذه الأعباء، لا يجوز مكافأة تجار الإقامة، لا يجوز الصرف من المال العام للتغطية على أولئك العابثين بالوطن.