صندوق النقد الدولي: الكويت من منطلق قوتها ومرونتها المالية العامة قادرة على تحمل الصدمات

أكد صندوق النقد الدولي أن باستطاعة الكویت تحمل الصدمات الأخیرة من منطلق قوتھا فالأصول الوفیرة في بنك الكویت المركزي والاحتیاطات التي تدیرھا الھیئة العامة للاستثمار ومساحة الإقراض الكبیرة للقطاع المصرفي تدعم مرونة المالیة العامة للدولة في مواجھة الصدمات.

جاء ذلك في البیان الختامي لصندوق النقد الدولي الذي نشره الیوم الاثنین على موقعھ الإلكتروني بمناسبة اختتام مشاورات عام 2020 مع دولة الكویت بموجب المادة الرابعة من اتفاقیة إنشاء الصندوق إضافة إلى ملحق توضیحي عن آثار انتشار فیروس كورونا المستجد كوفید - 19.

وأضاف أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي للقطاعات غیر النفطیة في الكویت تعزز إلى نحو 3 في المئة عام 2019 مدفوعا بالإنفاق الحكومي والإنفاق الاستھلاكي وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي للقطاع النفطي انكماشا بنحو 1 في المئة في ظل اتفاقیة (أوبك +) (بین منظمة الدول المصدرة للبترول ودول من خارجھا).

وأوضح أنھ محصلة لذلك من المتوقع تراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي للكویت إلى نحو 7ر0 في المئة العام الماضي مقارنة بنحو 2ر1 في المئة عام 2018 لافتا إلى أن فوائض المالیة العامة والحساب الجاري تراجعت بسبب انخفاض أسعار النفط والإنتاج وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 1ر1 في المئة العام الماضي مقارنة بنحو 6ر0 في المئة في 2018.

وأشار إلى تسارع نمو الائتمان إلى نحو 4ر4 في المئة في نھایة عام 2019 مقارنة بنحو 9ر3 في المئة في نھایة عام 2018 مدفوعا بتراجع السقوف التحوطیة الكلیة على القروض الشخصیة والظروف النقدیة الداعمة.

وبین أن حیز المالیة العامة الأساسي تقلص في السنة المالیة 2019/2018 إذ تراجع رصید الموازنة العامة غیر النفطي (باستثناء دخل الاستثمارات الحكومیة) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي غیر النفطي مع استمرار ارتفاع الإنفاق الحكومي وبقیت الاحتیاجات التمویلیة للموازنة العامة (بحساب مخصصات صندوق احتیاطي الأجیال القادمة واستبعاد دخل الاستثمارات الحكومیة) كبیرة عند نحو 7ر7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.