(تحديث1) طالبوا بعدم 'سرية وتأجيل' الجلسة

استنكر النائب خلف دميثير ما يشاع بأن هناك جهات خارجية تقف وراء بعض المؤسسات الإعلامية داخل الكويت قائلا هذا الكلام مرفوض رفض قاطع وغير مقبول وليس صحيح نهائيا، وأضاف أنه لا يجب التشكيك في نزاهة تلك المؤسسات بمختلف تخصصاتها منها والصحف المقروءة ولا ينبغي حتى مجرد الشك في وطنيتها وإخلاصها وأشار دميثير أنه من العيب الشديد هذا الكلام وبسؤاله أن ما يقال ليس بالمرة الأولى أجاب دميثير البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
ومن ناحية اخرى وبالنسبة لجلسة الاستجواب قال دميثير علينا ان نسمع للاستجواب وكذلك ردود الوزير وعلى ضوء ذلك يتحدد موقفنا في هذا الصدد وتمنى دميثير أن تكون جلسة يشار إليها بالبنان وتأتي راقية بمعنى الكلمة ويكون ادائها طيب يأتي بدون تشنج وانفعالات وتجريح لا طرف وأن تكون العملية ديمقراطية نموذجية وهذا ما تنشده من كلا الطرفين.
وعن تحويل الجلسة سرية من عدمه قال دميثير اللوائح تجيز طلب الجلسة سرية سواء بالنسبة للحكومة أو رئيس الوزراء او احد أعضاء الوزراء وكذلك بعض النواب ولكن العبرة في النهاية لرأي المجلس هل يوافق أم لا على تحويلها لسرية.
اعتبر النائب بادي الدوسري تمويل الإعلام الكويتي من الخارج جريمة إذا ثبت ذلك،مشيرا إلى ان النواب لن يقفوا مكتوفي اليدين إذا صح الكلام، وسنعامل معه بجدية وحزم.
وقال الدوسري في تصريح للصحافيين نحن لن ننظر إلى الاتهامات التي تتناثر هنا وهناك، وإنما نريد الحقيقة، وان شاء الله أنه لا يوجد رصاص، ولا 'دوشان' متداركا، ولا اعتقد بالتهم التي ألصقت بإعلامنا الحر، ولا أومن بها.

ومن جهتها أعربت النائب د. معصومة المبارك عن أملها بأن لا يتم الخروج عن محاور الاستجواب المقدم من النائب مسلم البراك إلى وزير الداخلية وان يكون الحوار راقي.
ورفضت المبارك في تصريح للصحافيين تحويل جلسة الاستجواب إلى سرية منوهتا إلى أن جميع المؤشرات تسير إلى أن الوزير سيصعد المنصة.
ومن جهة أخرى أكد النائب صالح عاشور رفضه التام لتأجيل الاستجواب المقدمة إلى وزير الداخلية، مضيفا أنه سيرفض كذلك تحويل الجلسة إلى سرية أو إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية او المحكمة الدستورية للبت فيه.
وبين عاشور ان استجواب وزير الداخلية حق للنواب ويجوز لكل نائب ممارسة هذا الحق إذا رأى ان هناك تجاوز يستلزم ذلك، مضيفا أن على الوزير أن يحترم هذا الإجراءات ورأى المجلس واللائحة الداخلية وتسير الإجراءات كما كانت تسير في استجوابات سابقة كانت تقدم في ووزراء من عامة الشعب أو وزراء من الأسرة'.
وأفاد عاشور أن تحويل الجلسة إلى السرية إذا تم برأي الأغلبية فمن الطبيعي ان ننصاع لهذا الرأي آملا أن لا يتخذ قبل هذا لقرار حتى يتمكن الشعب من معرفة الحقيقة.
وبين عاشور ان ما يشاع في أن ورقة طرح الثقة جاهزة وان بعض النواب قد وقع عليها فعلا هو نوع من أنواع 'التكتيك' غرضه الضغط على الطرف الآخر، مشيرا إلى أنه لم يسمع او يرى هذه الورقة بين النواب نهائيا.
ومن جانبه تمنى النائب صالح الملا ان يمر استجواب وزير الداخلية غدا بأسلوب راق يتوافق مع روح الديمقراطية الكويتية وأصالة هذا العمل الديمقراطي، مشددا على أهمية عدم الخروج عن اللائحة وأدب الحوار.
وبين الملا أن اللجوء إلى تحويل الجلسة إلى سرية امر مرفوض قطيعا لاسيما وان الوزير أبدى استعداده لاعتلاء المنصة وتفنيد محاور الاستجواب مؤكدا انه ضد إفراغ أداء الاستجواب الدستورية والمهمة من محتواها او أضعافها، فهي بالنهاية ليس حقا لنائب بعينة وإنما حق للشعب الكويتي، وانا موقفي واضح من هذا الامر.
وفي رده على سؤال حول ما يشاع من تمويل أجنبي لوسائل الإعلام قال الملا ' هذا الاتهام خطير ومرفوض ومن لديه ادله فعليه اللجوء إلى النائب العام وتقديم البلاغ والأدلة، لافتا إلى أن هذا العمل بمثابة الخيانة العظمى ولا يمكن السكوت عليه.

أما النائب حسين الحريتي فأكد أنه حسب ما نشر من تصريحات حكومية فإن وزير الداخلية على استعداد لصعود ومواجهة الاستجواب والرد على محاوره.
وردا على سؤال بشأن الخيارات المطروحة من تأجيل الاستجواب او تحويل الجلسة إلى سرية ، قال الحريتي أن هذا الأمر وإن كان له أصل في اللائحة والدستور فإنه يرجع إلى الحكومة ،أما بالنسبة لرأيي الشخصي فأفضل مواجهة الاستجواب في جلسة علنية حتى يحكم النواب على الاستجواب إما بطرح الثقة أو إعفاء الوزير من هذا المنصب.
ونفى الوزير ما نشر في بعض الصحف بشان توجيه دعوة من قبل وزير الكهرباء والماء بدر الشريعان للنواب العوازم بأن يكون موقفهم مع وزير الداخلية ،قائلا : ' بالنسبة لي لم أتلقى أية دعوة ولم أعلم اذا كان هناك اجتماع أم لا ،وقرأت الخبر بالصحف'.