الحركة التقدمية الكويتية: نعارض مقترحات غرفة التجارة لتنفيع كبار الرأسماليين الطفيليين وتقدم البديل

عارضت الحركة التقدمية الكويتية مقترحات غرفة تجارة وصناعة الكويت التي قدمتها إلى الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة فايروس كورونا تحت ذريعة تحفيز الاقتصاد.
وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم إن رؤيتها لمواجهة الوضع الحالي تكون بوضع بدائل حقيقية تتمثل بالاهتمام في تعزيز دور الدولة الاقتصادي والخدمي خصوصاً في مجال الصحة وتأمين المعيشة.
وشددت على ضرورة التخلي نهائياً عن أي دعوات لخصخصة الصحة والجمعيات التعاونية وشركة المطاحن داعية الى توجيه الدعم عبر قروض وتسهيلات ميسرة للمتضررين الفعليين فقط مع أولوية خاصة للنشاطات الصغيرة والمتوسطة، والقطاعات المنتجة مثل الصناعة والزراعة وصيد الأسماك وكذلك القطاعات الخدمية الأساسية.
كما أكدت على ضرورة دعم الأجور والرواتب للمواطنين المتضررين من العاملين في القطاع الخاص، والتزام شركات القطاع الخاص بحقوق العمال المقيمين وفق القانون وعدم الانتقاص منها.
ودعت الى تقديم إعانات مالية وعينية للفئات الاجتماعية المهمشة من الكويتيين البدون والعمال المقيمين، ووقف الرسوم الصحية عن المقيمين خلال فترة الأزمة أو خفضها.

وهذا نص البيان:


تتابع الحركة التقدمية الكويتية باهتمام سيل المقترحات المقدمة من الجهات التي تمثل كبار الرأسماليين إلى الحكومة تحت عناوين تحفيز الاقتصاد ومواجهة تداعيات أزمة كورونا، وهي مقترحات تتفاوت في تفاصيلها وإن كان هدفها الرئيسي محدداً ومتفقاً عليه بين هذه الجهات، وهو استغلال الأزمة للحصول على أكبر قدر من المنافع والتعويضات من الدولة، حيث تخلت هذه الجهات عن ادعاءاتها المعتادة حول تقديس اقتصاد السوق ودعواتها المعلنة في زمن الرخاء لتقليص الدور الاقتصادي للدولة، وهي ادعاءات ودعوات سقطت وتهاوت، بحيث تتسابق هذه الجهات الرأسمالية الآن إلى طرح دعوات انتهازية مكشوفة لتدخل الدولة ودورها في تحفيز الاقتصاد وشرائها أسهم شركاتهم!

وقد اطلعنا على مقترحات أخرى غير المقترح الفج لمجموعة من رجال الأعمال تحت عنوان "اجراءات دعم الأزمات" التي سبق للحركة أن علّقت عليها وفضحت محتواها المنحاز طبقياً لمصالح كبار الرأسماليين الطفيليين، ومن بين المقترحات الأخيرة: ورقة غرفة تجارة وصناعة الكويت، ورقة اتحاد شركات الاستثمار، ورقة اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية، وورقة عمل اتحاد الصناعات الكويتية...ونحن بالطبع نفرّق بين المطالب المستحقة التي طرحها على سبيل التحديد اتحاد الصناعات الكويتية من جهة، بوصفه يمثّل قطاعاً منتجاً رغم ملاحظاتنا حول تقصير الشركات الصناعية الخاصة في تشغيل العمالة الكويتية، وبين ما طرحته من جهة أخرى معظم الجهات الرأسمالية في أوراقها، حتى وإن صيغ بعضها بعبارات أقل فجاجة من ورقة رجال الأعمال.
ولهذا فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نؤكد معارضتنا لهذه المقترحات المنحازة طبقياً لمصلحة كبار الرأسماليين.

وفي مقابل ذلك فإن الحركة التقدمية الكويتية انطلاقاً من دورها كمعارضة وطنية مسؤولة لا تكتفي بالنقد والاعتراض، وإنما تحرص على تقديم بدائل ومعالجات، فإنها تطرح البدائل والمقترحات التالية:

أولاً: الانطلاق من المادة ٢٥ من الدستور التي تنص على أن "تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية"... أي أن المقصود أن الدولة في زمن الكوارث والمحن العامة معنية فقط بكفالة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عنها، مثلما هي الحال الآن، أما التعويض فيكون للمصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية، وهو هنا أمر غير متحقق.
ثانياً: الاهتمام بتعزيز دور الدولة الاقتصادي والخدمي خصوصاً في مجال الصحة، وتأمين المعيشة، وبالتالي لابد من التخلي نهائياً عن أي دعوات لخصخصة الصحة والجمعيات التعاونية وشركة المطاحن.
ثالثاً: توجيه الدعم عبر قروض وتسهيلات ميسرة للمتضررين الفعليين فقط، مع أولوية خاصة للنشاطات الصغيرة والمتوسطة، والقطاعات المنتجة مثل الصناعة والزراعة وصيد الأسماك وكذلك القطاعات الخدمية الأساسية.
رابعاً: دعم الأجور والرواتب للمواطنين المتضررين من العاملين في القطاع الخاص، والتزام شركات القطاع الخاص بحقوق العمال المقيمين وفق القانون وعدم الانتقاص منها.
خامساً: تقديم إعانات مالية وعينية للفئات الاجتماعية المهمشة من الكويتيين البدون والعمال المقيمين، ووقف الرسوم الصحية عن المقيمين خلال فترة الأزمة أو خفضها.
سادساً: توسيع نطاق القطاع التعاوني ليشمل أنشطة هامة مثل الصحة والتعليم.
سابعاً: من باب ضمان الأمن الغذائي نقترح منح المنتفعين من المزارع والجواخير فترة محددة قصيرة للبدء بدور انتاجي، وذلك تحت طائلة سحب حق الانتفاع من أصحاب المزارع والجواخير التي لا تؤدي دوراً انتاجياً فعلياً في تحقيق الأمن الغذائي.
ثامناً: التخلي عن وهم الدور القيادي للقطاع الخاص في قيادة قاطرة التنمية، حيث اتضح بالملموس اعتماده شبه الكامل على الإنفاق الحكومي وانعدام وظيفته الاجتماعية.
تاسعاً: التوجه الجاد نحو مكافحة الفساد والتنفيع وضبط تسعير المناقصات الحكومية والحد من الأوامر التغييرية، وتطهير الجهاز الحكومي من العناصر الفاسدة.
عاشراً: إعادة النظر جذرياً في السياسة السكانية المتبعة، ومحاربة تجار الإقامات، وتحميل أرباب العمل تكاليف أكبر عند تشغيل العمالة الوافدة في السكن والخدمات الصحية ورسوم أذن العمل، وزيادة الحد الأدنى لأجورها.


الجمعة ٢٧ مارس ٢٠٢٠