الحركة التقدمية الكويتية: ما يسمى ورقة "إجراءات دعم الأزمات" تقدم مقترحات منحازة لمصالح كبار الرأسماليين الطفيليين وتلقي بفتات المائدة للمواطنين بهدف خداعهم

تابعت الحركة التقدمية الكويتية الورقة المسماة "إجراءات دعم الأزمات" المقدمة إلى  الحكومة من  مجموعة من رجال الاعمال، التي تتضمن حزمة من المقترحات تحت ذريعة مواجهة ما وصفته بالتأثير المزدوج لانتشار فيروس كورونا المستجد على النشاط الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط التي تقل عن نقطة التعادل.
وتنطلق حزمة المقترحات من شعار رنان هو "امتصاص الصدمة"، وهي تطرح بالأساس إصدار قانون للدين العام أو الاقتراض، لكي تتمكن الحكومة من الاقتراض وزيادة الإنفاق لتحقيق تحفيز مالي ضخم.
كما تقترح الورقة عدداً من الإجراءات التي وصفتها بالحاسمة والفورية لمواجهة الأزمة على المدى القصير، ومن بينها إجراءات مالية تتضمن: منح كل مواطن ألف دينار، دفع تكاليف إغلاق الأنشطة التجارية والخدمية، تقديم دعم للقطاع الخاص، تعويض الشركات التي تأثرت، دعم القطاعات المتعثرة من خلال تقديم أموال حرة للبنوك مقابل تأخير دفع القروض، التنازل عن رسوم الامتياز والرسوم الجمركية والضرائب وإعفاء الشركات من ايجارات أملاك الدولة ومشاريع البي أو تي، ومساعدة الحكومة للشركات على تجديد عقودها بشروط مواتية.
كما تتضمن حزمة المقترحات: إصدار أدوات دعم الشركات خلال أسبوعين عبر تسهيلات مالية، دعم القطاع المالي من خلال خفض أسعار الفائدة، منح سيولة للبنوك عبر خفض متطلبات الاحتياطي، تخفيف الاجراءات والضوابط على أعمال البنوك، واعتماد الحكومة على المستشفيات الخاصة.
وكذلك تدعو حزمة المقترحات إلى دعم مشاريع القطاعين العام والخاص عبر دعم سوق الأسهم، مع التأكيد على إعلان الحكومة عن رقم رئيسي لبرنامج دعم ضخم، وذلك كله بهدف تحقيق ما اسمته الورقة الحفاظ على ثقة المستثمرين واستقرار الأسواق.
ونحن في الحركة التقدمية الكويتية نرى أن هذه الورقة إنما هي محاولة مكشوفة لاستغلال الأزمة وتوجيه السياسة الاقتصادية للدولة وتسخير المال العام نحو دعم مصالح كبار الرأسماليين الطفيليين ، وفي الوقت نفسه محاولة خداع الفئات الشعبية وتضليلها لقبول هذه المقترحات، وذلك عبر إلقاء بعض فتات المائدة إليها، مثل المنحة وفواتير الكهرباء والماء، فيما يتجه النصيب الأكبر من الإنفاق والدعم الحكوميين نحو قلة قليلة من المستأثرين بمقدرات البلاد وخيراتها.
وتدعو الحركة التقدمية الكويتية أبناء الشعب الكويتي إلى اليقظة وعدم الانخداع والتفريق بين الدعم المستحق من الحكومة للناس في مواجهة الأزمة، وكذلك دعم القطاعات المنتجة، وبين تنفيع قلة من أصحاب النشاطات الاقتصادية الطفيلية على حساب المال العام وعلى نحو منحاز طبقياً لمصلحتهم.

الكويت في 23 مارس 2020