وزير التجارة والصناعة : قد يصدر قرار تحديد سقف شراء الأغذية بحسب احتياج الأسرة إن لم يتم الالتزام بالسلوك الاعتيادي للشراء ونحن نراهن على وعي المواطن والمقيم

أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان مساء السبت أن الحكومة لن تسمح بتحول تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى مشكلة غذائية داعيا إلى ضرورة عدم انعكاس القرارات الاحترازية على السلوك الاعتيادي لشراء احتياجات الأفراد والأسر.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الروضان خلال مؤتمر صحفي عقد في قصر السيف بعد انتهاء جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في إطار المتابعة المتواصلة لبحث تقارير الجهات المعنية بمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وقال إنه يجب ألا تنعكس القرارات الأمنية والصحية على سلوك الأفراد والأسر والقيام بعملية شراء عشوائي وتكديس للسلع لافتا إلى تأكيد سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أن "الحكومة مع التدبير لكن بلا تبذير".
وأضاف أنه "كما حصل في إصدار قرار فرض حظر التجول الجزئي بسبب عدم التزام قلة قليلة بتعليمات الجلوس في المنزل قد يصدر قرار تحديد سقف شراء الأغذية بحسب احتياج الأسرة إن لم يتم الالتزام بالسلوك الاعتيادي للشراء ونحن نراهن على وعي المواطن والمقيم".
وجدد التأكيد على أن "المخزون الاستراتيجي للدولة يكفي الجميع" منوها بأخذ الحكومة كافة الاحتياطات اللازمة للوضع الحالي.
ودعا إلى عدم تكديس العربات بالمواد الغذائية بعد القرارات التي صدرت حتى "لا تصل الحكومة الى مرحلة تحديد سقف الشراء".
وأشار وزير التجارة إلى وجود تنسيق بين الوزراء المعنيين على أن تظل منافذ التسويق والأسواق المركزية الخاصة بالمواد الغذائية والتموينية مفتوحة كالعادة مضيفا أن الملاحة الجوية والبحرية والشاحنات البرية مستمرة في العمل على وضعها الطبيعي ولذلك لا داعي لأي هلع.
وأفاد أن هناك توجيهات واضحة ومباشرة من القيادة السياسية بتوفير كل السلع الغذائية للمواطنين والمقيمين مضيفا أن الحركة التجارية مازالت تعمل عبر البحر وكل المنافذ.
وأضاف أن مجلس الوزراء أصدر قرار بمساعدة بناء اسطول جوي غذائي لتغطية اي سلعة غذائية ناقصة مشددا على أن "الحكومة لن تسمح بأن تنتقل المشكلة الصحية الحالية إلى مشكلة غذائية".
وذكر الوزير الروضان أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ستعقد غدا (الاحد) اجتماعا مع اتحاد الجمعيات التعاونية ومسؤولي الجمعيات التعاونية لتنظيم عملية الشراء والبيع إضافة إلى اجتماعات مكثفة مع الموردين كما تم البدء بزيادة المخزون من خلال تجهيز وتنظيم مخازن تبريد جديدة.
ولفت إلى التنسيق الجاري مع الجمعيات التعاونية لتوفير خدمة التوصيل إلى المنازل خلال فترة حظر التجول إلى كل منطقة إن أمكن مؤكدا أن "الحكومة لن تدخر أي جهد في إيصال هذه السلع إلى يد كل مواطن ومقيم".
وردا على سؤال بشأن خطة توزيع الكمامات قال إن مخزون الكمامات ازداد إلى أكثر من ثمانية ملايين كمام وسيتم توزيعها خلال 48 ساعة عبر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وذلك بوضعها في أماكن بارزة بكل جمعية تعاونية وإتاحتها للجميع متى ما أذنت السلطات الصحية بذلك.
وقال وزير التجارة إن السلطات الصحية ترى عدم توزيعها في الوقت الحالي منبها إلى ضرورة الفصل بين المخزون الطبي للكمامات الموجود في المستشفيات والمراكز الصحية ومخزون الكمامات الذي تم تجهيزه بناء على قرار مجلس الوزراء للمواطنين والمقيمين.