‫وليد عبدالله الغانم: أعمال الهيئة العامة للمعلومات المدنية المتعلقة بتغيير العناوين أثناء فترة القيود الانتخابية تستحق التحقيق فيها من كل الجوانب‬

العالم مشغول حتى آخره بمحاربة فيروس كورونا، والكويت اتخذت إجراءات احترازية غير مسبوقة لمحاصرة هذا الوباء، أبرزها منع التجمعات والأنشطة العامة وإيقاف المدارس والجامعات شهراً كاملاً ومنح عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الدولة، وفي حين الجميع يتابع أخبار هذا الفيروس المتتالية، فاجأتنا هيئة المعلومات المدنية بتعليمات داخلية لموظفيها بضرورة مباشرة العمل وقطع الإجازة الرسمية، وما السبب يا ترى؟ إنجاز معاملات تغيير العناوين لأجل استمرار عملية نقل الأصوات في القيود الانتخابية. 

لقي هذا القرار اعتراضات واسعة، خصوصاً في وسائل التواصل الاجتماعي، مما دعا الهيئة إلى التراجع عن هذا القرار بالرغم من أن الترتيبات لتكملة هذا الموضوع كانت ستصل إلى تشغيل المختارية في المناطق وإدارة الانتخابات في الداخلية، وهكذا وفي حين كان أهل الكويت كلهم مشغولون بفيروس كورونا فمجلس الوزراء الموقر في انعقاد شبه دائم ووزارة الصحة وجهازها الطبي مستنفر على الآخر وقطاعات أخرى تعمل على قدم وساق في الطيران المدني والداخلية والجمارك والتجارة، والحبايب في المعلومات المدنية يريدون تشغيل الموظفين لخدمة مجموعة من المرشحين الانتهازيين الذين لا يهمهم حالياً وضع البلد، ولا يفكرون في أزمته الكبيرة، إنما كل همهم الصغير الانتخابات النيابية المقبلة؟ 

هيئة المعلومات المدنية جهاز خطير، دوره القومي ومسؤوليته الوطنية فائقة الحساسية، ويفترض أن يكون هذا الجهاز هو خط الدفاع الأول لحماية معلومات الدولة، وكذلك تنقية التلاعب في عملية نقل العناوين التي تستخدم كوسيلة لتزوير إرادة الناخبين في الكويت، وبالتالي تمكين مرشحين غير مستحقين للوصول إلى المجالس المنتخبة، وقد كتب د. محمد المقاطع في حسابه في «تويتر» التعليق التالي «بالرغم من أزمة فيروس كورونا إلا أن العبث بقيود الناخبين ونقلهم مستمر، نشر بجريدة كويت اليوم الثلاثاء ١٠/ ٣/ ٢٠٢٠ تسجيل ٣٥ ألف ناخب منهم حوالي ٢٠ ألف ناخب نقل منظم وبلا تحقق من الشروط القانونية، هذه الجريمة يجب إثارتها ومحاكمة مجرميها».

وأنا أضم صوتي لصوت د. المقاطع في أن أعمال الهيئة العامة للمعلومات المدنية المتعلقة بتغيير العناوين أثناء فترة القيود الانتخابية تستحق التحقيق فيها من كل الجوانب، ولذلك نناشد مجلس الوزراء الموقر الذي يرفض بلا شك أي تدخلات حكومية في الأعمال الانتخابية أن يراقب أعمال هيئة المعلومات المدنية في هذا الشأن، ونطالب مجلس الأمة بتقصي الحقائق في هذه الوقائع المرفوضة. والله الموفق.

إضاءة: 

«فخورين فيكم‬ يا شباب وبنات الكويت، فخورين فيكم لكل موظف ومتطوع صغير أو كبير يعطي من وقته وجهده وحق أهله ونفسه لخدمة الناس، فخورين فيكم لكل وافد يشارك الكويت والكويتيين الفزعة في هذه الأزمة. 

شكراً لكم بحجم السماء، فعلاً هذا هو الكويتي قول وفعل، وحفظ الله الكويت وأهلها من كل مكروه.