مجلس الوزراء: الحبس 5 سنوات وغرامة لا تزيد 50 ألف دينار لمن نقل العدوى عمداً

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما يلي:

استمع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى شرح قدمه وزير الصحة رئيس الفريق المكلف بمتابعة تطورات فيروس كورونا الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح حول آخر التطورات والمستجدات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية من واقع البيانات والإحصاءات الواردة في تقرير منظمة الصحة العالمية كما شرح للمجلس الإجراءات الاحترازية الجاري اتخاذها للحد من انتشار هذا الفيروس على كافة المستويات.

ثم تابع مجلس الوزراء الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل كافة الوزارات والجهات الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) حيث تم استعراض التوصيات الواردة من اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار الفيروس واستكمالا للقرارات والإجراءات التي سبق اتخاذها.

وسعيا لتعزيز الإجراءات الهادفة للحد من انتشار هذا الوباء وضمان الالتزام بالتعليمات التي تتخذها السلطات الصحية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين فقد قرر المجلس:

أولا: الموافقة على مشروع قانون بتعديل ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021 بالزيادة بمبلغ وقدره (500) مليون دينار كويتي لتغطية الاحتياجات الطارئة اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس.

ثانيا: الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (17) من القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياجات الصحية والوقائية من الأمراض السارية والذي يهدف إلى تغليظ عقوبة من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وكذلك تغليظ عقوبة كل من يخالف القرارات المنوه عنها في المادة (15) من هذا القانون والمتعلقة في حالة الوباء بالحبس مدة لا تزيد على سته أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما استحدث المشروع حكما يقضي بمعاقبة من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب في نقل العدوى إلى غيره على نحو عمدي مقصود بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقرر مجلس الوزراء رفع مشروعي القانونين لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس الأمة.

ثالثا: طلب عقد جلسة خاصة لمجلس الأمة لمناقشة مشروعي القانونين المشار إليهما.

رابعا: تشكيل فريق قانوني برئاسة الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بمجلس الوزراء وعضوية مستشارين من إدارة الفتوى والتشريع والأمانة العامة لمجلس الوزراء والمكتب الفني بوزارة العدل وعضوية هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت وبعض المختصين لتتولى دراسة الأوضاع الاستثنائية التي ترتبت على الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها للحد من انتشار هذا الفيروس وما قد يصاحبها من نتائج سلبية وأضرار تطال حقوق الدولة أو حقوق الآخرين واقتراح التشريعات والإجراءات القانونية الاستباقية التي ينبغي اتخاذها بهذا الشأن لتجنب تلك الآثار والتخفيف من أضرارها إن وجدت.

خامسا: إنشاء صندوق مؤقت لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتلقي المساهمات النقدية المقدمة من مختلف المؤسسات والشركات والأفراد لدعم جهود الحكومة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وكلف المجلس الأمانة العامة بالتنسيق مع وزارة المالية بوضع آلية عمل الصندوق وفق الإجراءات والنظم واللوائح المعتمدة في تلبية الاحتياجات الطارئة لمواجهة انتشار الوباء كما كلف المجلس كل من:

ديوان المحاسبة - جهاز المناقصات المركزية - الفتوى والتشريع - جهاز المراقبين الماليين لوضع كل منهم آلية خاصة به تضمن سرعة البت في المعاملات المالية الخاصة بالصندوق تنسجم مع الطبيعة الملحة للطلبات وسرعة توفيرها وتتجاوز الإجراءات الروتينية المعتادة.

كما استمع المجلس إلى شرح قدمه كل من وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري بشأن الأمن الغذائي واطلع المجلس على التقارير والأرقام المتعلقة بالمخزون الغذائي في البلاد وأبدى مجلس الوزراء ارتياحه حيال وفرة المواد الغذائية والتموينية لدى مراكز البيع كما اطمأن المجلس على المخزون الاستراتيجي الغذائي في البلاد.

وبهذا الصدد عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره البالغ للأشقاء في المملكة العربية السعودية لتسهيل حركة سير الشاحنات عبر الحدود المشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.