‫د.أحمد الخطيب في بيان له حول لجان التعديلات الدستورية: من الواجب الوطني الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية الدستورية‬

‫أصدر د.أحمد الخطيب بيانًا حول اللجان للاستشارية والتعديلات الدستورية المقترحة، وجاء البيان كالتالي:- ‬

إن صدور دستور الدولة عام 1962 كان نتاجاً لعمل وطني امتد منذ عشرينيات القرن الماضي، وقد شهدت الكويت فترات نضال تاريخية كانت من ثمراتها اقرار دستور 1962، الذي طالما حرص الكويتيون على صيانته والاعتداد به، لذلك فإن المحاولات الدؤوبة لتفريغ الدستور من جوهره قد تصدى لها كافة الكويتيون عبر تاريخهم الحديث». 

وأضاف الخطيب أن «الدستور هو صمام الأمان لكويت اليوم والمستقبل، وينبغيأن تعي جميع فئات وشرائح المجتمع الكويتي أهمية هذا العقد ودورهم في الذود عن هذه المكتسبات، فقد شهدنا ريادة الكويت سابقاً في مجالات شتى حيث كانت منارة حرة بارزة في المنطقة العربية تشع بالدفاع عن حقوق العرب في كل مكان، وكان دستور 1962 هو ركيزة الانطلاق خلال ذلك كله، ولم يغلق دستور 1962 يوماً من الايام أبوابه امام أي تطور، فنص صراحة على أن أي تعديل يجب أن يكون نحو المزيد من الحريات، ولزام علينا عدم اضافة تضحيات من ارادوا ان يكون للشعب الكويتي الرأي الفاصل في أمور الدولة دون تقييد لإرادته أو التفريط بخيرات البلد، وأن تكون جميع السلطات متوافقة مع إرادة الشعب تحت رقابة ومحاسبة مجلس منتخب وفقاً لما ورد في مواد الدستور ومذكرته التفسيرية، ومن الواجب الوطني الحفاظ على المكتسبات الديموقراطية الدستورية من اجل الكويت وطناً وشعباً». 

واختتم الدكتور الخطيب بيانه بالقول «وعلينا أن لا ننسى أو نتناسى درس كارثة الاحتلال، فقد حمى دستور 1962 الدولة وأعاد شرعيتها وذلك ما اكده مؤتمر جدة الشعبي، واي تجاهل له سيعرض الكويت لمخاطر خاصة في ضوء الاضطرابات الاقليمية والدولية».