‫زايد الزيد: نؤكد ونعيد أننا بحاجة إلى "نفضة" في الأجهزة الحكومية تزيل عنها غبار الضعف الذي يعتريها وهذه "النفضة" لا يمكن أن تتحقق إلا بإرادة سياسية حقيقية‬

‫يكفل الدستور الكويتي حق المواطن بالحصول على سكن لائق يؤويه مع عائلته، وهو أحد المكتسبات الاجتماعية التي حققها الكويتيون في اطار دستور ١٩٦٢ .‬

‫وتتصاعد أصوات نشاز لا تعرف سوى "حسد" المواطن ، رغم ما تملكه من ملايين في أرصدتها البنكية جمعتها عن طريق تأجير أملاك الدولة والتسهيلات الحكومية المستمرة لهم، وتقول إن المواطن الذي يحصل على بدل الإيجار والمنزل الحكومي بعد عناء انتظار يدوم غالباً لأكثر من ١٨ عاماً يرهق الدولة اقتصادياً ، وأن الدولة يجب أن تلغي هذه المزية للمواطنين، رغم أن المواطن في حال إلغاء هذه المزية سينام في الشارع بسبب ارتفاع أسعار العقار بالنسبة إلى دخله وذلك بسبب المضاربات على العقار واحتكار فئة قليلة له.‬

‫لكن ما يهمنا هو خبر طالعتنا به الصحف المحلية قبل أيام حول تآكل ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية وضرورة البحث عن مصادر وبدائل لتمويلها في ظل فشل العديد من مشاريعها الكبيرة وتأخرها مثل مشروع المطلاع الذي كان تتويج الفشل فيه حادثة الانهيار التي حدثت قبل أسابيع وتسببت بوفاة بعض العمال العاملين في المشروع، إضافة إلى فشل مشاريع توزيع "الشقق" على المواطنين الكويتيين بسبب عدم ملاءمتها لثقافتنا السكنية.‬

‫إن خطر نقص ميزانية السكنية يمثل خطراً على الدولة ، وذلك لأن الأمان السكني بالنسبة للمواطن هو الهاجس الأكبر ، وبدونه لن يتمكن المواطن من العيش بأريحية في ظل ارتفاع أسعار العقار بدرجة جنونية، لكن المسؤولين لدينا كما هو معلوم وكما ذكرنا في عشرات المقالات تقريباً ليس لديهم أي حلول ابتكارية، وكل ما يقومون به هو إعادة إنتاج المشكلة عبر الحلول الترقيعية لها، وهذا الأمر لا ينطبق على السكنية فحسب، بل يمتد إلي كل قطاعات الدولة وهو ما أورث الأجهزة الحكومية هذا الوهن وهذه البيروقراطية الحاصلة اليوم.‬

‫إننا نؤكد ونعيد أننا بحاجة إلى "نفضة" في الأجهزة الحكومية تزيل عنها غبار الضعف الذي يعتريها ، وهذه "النفضة" لا يمكن أن تتحقق إلا بإرادة سياسية حقيقية، لكن حكومة تعيّن أشخاصاً صدرت بحقهم أحكام إدانة كوزراء وتستجيب لنواب تدخلوا في مكافحة وباء لأجل أغراض انتخابية، هي حكومة لا يمكن لها أن تتحرك ولو لشبر واحد، والله المستعان!‬