‫زايد الزيد: ألم يشاهد مسؤولو الحكومة الذين يقولون بعدم جدوى تغطية جسور المشاة الدول الأخرى التي هي أفقر منا ألف مرة كيف تقوم بالاستفادة من هذه الجسور المغطاة؟ ‬

‫تحاول الحكومة مع كل حزمة إصلاحات اقتصادية مزعومة تقوم بتقديم دراسة عنها التأكيد على أهمية التقليل من استخدام السيارات كوسائل نقل والحث على استخدام وسائل النقل العامة والدراجات الهوائية والمشي داخل مدينة الكويت لتقليل الازدحام واستهلاك الوقود.‬


‫لكن كعادة حكومتنا في التناقض بين مشاريعها المزعومة، وبين واقعها وتطبيقاتها العملية، نفاجئ بتصريح من المديرة العامة للهيئة العامة للطرق والنقل البري قولها بأن هيئتها ترفض مقترحاً من المجلس البلدي بشأن تظليل وتغطية جسور المشاة المنتشرة في أرجاء دولة الكويت ، كما انها ترفض أيضاً إضافة سلالم متحركة ومصاعد لأنها تعتبر مكلفة جداً ولا تفي بالأغراض المخصصة لها !‬

‫وذهبت أيضاً إلى قولها أن وزارة الداخلية ترفض هذا المقترح أيضاً لكونه يزيد من أعباء وزارة الداخلية الأمنية لما قد يكون من أعمال منافية للأخلاق داخل هذه الجسور المغطاة وتحولها إلى تجمع للمتسولين والمتسكعين ومتعاطي المخدرات! ‬

‫إن هذه الأسباب الغريبة العجيبة تنم عن قصور في الفهم لدى المسؤولين في الحكومة – مع احترامنا الشديد لهم – فإذا كانت تطالب في تقليل استخدام السيارات داخل مدينة الكويت والاستعاضة عنها بالمشي، فكيف يمكن للناس المشي بدون تظليل جسور المشاة على الأقل في ظل أجواء بالغة الحرارة لا تُقاس بأي بلد آخر في العالم.‬


‫وألم يشاهد مسؤولو الحكومة الذين يقولون بعدم جدوى تغطية جسور المشاة الدول الأخرى، التي هي أفقر منا ألف مرة، كيف تقوم بالاستفادة من هذه الجسور المغطاة عبر تأجير أماكن فيها لمطاعم ومتاجر تُنشط الحركة الاقتصادية وتساهم في بناء مزيد من الجسور، إضافة إلى أنها تدر أرباحاً جديدة على أملاك الدولة.‬



‫أما حديث وزارة الداخلية حول تحول هذه الأماكن لمقرات للمتسكعين ومدمني المخدرات، فهذه هي مهمات وزارة الداخلية، أن تسهر على أمن الناس وتحافظ على أمن الأماكن الحيوية، وهل محطات المترو والقطارات – التي تزعم الحكومة أنها ستقوم بها – ستكون غير مغطاة خوفاً من تكاليفها العالية أو تحولها لأماكن للمتسكعين؟‬



‫إن المسؤولين الحكوميين يعانون اليوم في ابتكار حلول تقلل كمية الازدحام والتلوث الحاصلة في البلاد، ويعانون في نفس الوقت من بقاء تفكيرهم أسير البيروقراطية التقليدية التي لا تنتج ولا تستحدث أي حلول في إدارة وتنظيم الدولة وهو ما جعل الكويت دولة "قديمة" مقابل الدول الخليجية التي تطورت بشكل كبير‬