'معك' تطالب باحترام استخدام النواب لحقوقهم الدستورية

أصدرت مظلة العمل الكويتي 'معك' بيانا صحافيا يتناول ما تشهده ساحة المؤسسة التشريعية، وفي ما يلي نص البيان :

تشهد ساحة المؤسسة التشريعية هذه الأيام سجالا غير مبررا و نعوتا غير لائقة بممثلي الأمة على خلفية الاستجواب المقدم إلى وزير الداخلية وهي ظاهرة  غير صحية لا تخدم الحوار البناء و التعاون بين ممثلي الأمة في تحقيق ما يصبو إلية الشعب الكويتي من آمال و تطلعات نحو تدشين مرحلة عمل تنموي حقيقية في ضوء التراجع و الجمود الذي شل مرافق الدولة  منذ سنوات.
 
أن مظلة العمل الكويتي ( معك) تؤكد على أحقية نواب الأمة استخدام حقهم كافة الأدوات الدستورية بما فيها أداة الاستجواب و تؤكد احترامها و تقديرها إلى نواب الأمة المنتخبين و دورهم في الرقابة والتشريع ، إلا  إنها لا تتفق مع ما لجأ إليه بعض النواب مؤخرا من الاجتهاد حينا في مدى دستورية الاستجواب و حينا في إطلاق نعوتا في طبيعة و غير مستحبة لا تستفيد منها المؤسسة التشريعية و تتعارض في ذات الوقت  مع ركائز الوحدة الوطنية. كما إن ظاهرة استباق بعض النواب للدفاع عن منهج و موقف الوزير المستجوب و الحكومة ككل ظاهرو ملفته للانتباه ، في الوقت الذي يفترض فيه أن يلتزم نواب الأمة في الحدود الدستورية و المسؤوليات الرقابية و التشريعية  المناطة  بهم.       
 
أن مبدأ احترام الرأي الأخر يجب أن يكون محل اهتمام و احترام كافة النواب التزاما بالحريات التي صانها و كفلها  الدستور،  ولاشك أن التعاون في إرساء قواعد العمل المشترك   ترتكز على احترام إرادة الآخرين مهما تباينت الآراء و المواقف فالمسؤوليات الملقاة على عاتق ممثلي الأمة تتطلب تكريس الاحترام  بين أعضاء المجلس و تقاسم المسؤولية ضمن الإطار الدستوري و القانوني لما فيه خير و صالح وتقدم الكويت و شعبها.                               
                            
كما تؤكد مظلة العمل الكويتي (معك) على أهمية تحلي كافة أعضاء المجلس بالحكمة و المسؤولية في ممارسة مسؤولياتهم الدستورية و القانونية بعيدا أي مصالح ضيقة أو غايات آنية فالتحديات المحلية و الإقليمية تتطلب من الجميع الالتفاف حول المصلحة الوطنية.                                                      
ولاشك أن العلاقات بين السلطتين التشريعية و التنفيذية لا يمكن لها أن  تنمو وتتطور إلا  من خلال الاحترام المتبادل و التعاون  بين أعضاء السلطتين والالتزام بمواد الدستور و القانون واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.