‫زايد الزيد: كيف يقبل رئيس الحكومة وجود وزير قام بتسريب أوراق سرية في صميم عمله ؟ وكيف له أن يضمن ألا يعيد هذه الفعلة بشكل أكبر خصوصاً مع حساسية منصبه الجديد‬

‫يبدو أن أيام وزير الكهرباء والماء المهندس محمد بو شهري في الحكومة باتت معدودة ، بعد الحكم النهائي الصادر من محكمة التمييز بإدانته في قضية تسريب أوراق محضر تحقيق سري في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، أثناء توليه منصب وكيل الوزارة ، وإعلان النائب رياض العدساني رغبته باستجواب الوزير على خلفية حكم محكمة التمييز وقضايا أخرى.‬

‫إن المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي كانت واضحة في أن الوزير وهو الرجل السياسي الحديث بحسب وصفها إذا تعرض للتجريح ، وكانت أدلة هذا التجريح دامغة وواضحة فإن عليه المبادرة إلى الاستقالة، وهل هناك دليل أوضح من حكم محكمة بات ونهائي من أعلى درجات التقاضي في الكويت وهي محكمة التمييز بإدانته بتسريب أوراق رسمية أي إفشاء سر من أسرار العمل ؟‬

‫الغريب في الأمر أن بعض " جهابذة القانون الجدد " ، والذين أقل ما يقال عنهم بأنهم " ترزية " يحاولون تفصيل الدستور والمواد القانونية والمذكرة التفسيرية التي لا تقبل نصوصها الواضحة والظاهرة تفسير آخر، يحاولون تفصيل هذه الأمور على المزاج ، ويدفعون باتجاه إبقاء الوزير رغم أنه كان يفترض على الحكومة فور صدور حكم المحكمة إقالته دون الرجوع إليه، كونه لم يقم بالاستقالة ، وهو إجراء طبيعي في كل حكومات العالم " المحترمة " .‬

‫إن بقاء وزير مدان بحكم نهائي يتعلق بقضية تسريب أوراق ومحاضر رسمية، هو إهانة وسبة للحكومة بل وللعملية الديموقراطية ولدولة المؤسسات في البلاد، فكيف يقبل رئيس الحكومة وجود وزير قام بتسريب أوراق سرية في صميم عمله ؟ وكيف له أن يضمن ألا يعيد هذه الفعلة بشكل أكبر خصوصاً مع حساسية منصبه الجديد كوزير وإطلاعه على معلومات لا يمكن لأحد الإطلاع عليها ، وبالتالي احتمالية تسريبها ؟ ‬

‫إن تعيين مثل هذا الوزير، الذي كان مداناً في محكمة الاستئناف ساعة تعيينه، يوضح أن الحكومة بدأت بطريقة خاطئة وستنتهي بطريقة خاطئة، وأنها لم تحصن أنفسها عبر تعيين الكفاءات، بل اتجهت إلى من لديهم قضايا في المحاكم، وما تعيين وزير المالية براك الشيتان وهو لديه قضية منظورة أمام النيابة متعلقة باتهامه بالتزوير في محضر رسمي وتسهيل الاستيلاء على مال عام ، إلا دلالة على أن اختيار الحكومة لوزرائها يتم من ساحات المحاكم !‬

‫وسبق لنا وأن قلنا لو أن أحد المكلفين باختيار الوزراء اختار موظفين تابعين لشركته الخاصة لما اختار موظفاً سبق له وأن أدين بقضايا مثل هذه القضية، فكيف يتم اختيار مثل هؤلاء لإدارة بلد وشعب ؟!‬