وزارة الصحة تحذر من تناول أي أدوية غير مسجلة لديها تزامنًا مع انتشار فيروس الكورونا

حذرت وزارة الصحة الكويتية من تناول أي علاجات غير مسجلة في الوزارة وغير معتمدة عالميا لتجنب المخاطر الصحية والمضاعفات التي قد تنجم عن مثل هذه الأدوية والتي قد تصل إلى التسبب بالوفاة أو تشوهات خلقية خطيرة كما حدث عالميا في تجارب دوائية سابقة.
وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية في وزارة الصحة الدكتور عبدالله البدر في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن ذلك يتزامن مع الحديث عن اكتشاف أدوية لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) مؤكدا عدم تسجيل أي عقار لعلاج هذا الفيروس بالكويت أو بالعالم حتى الآن.
وأوضح البدر أن بعض مخاطر الأدوية لا تظهر إلا بعد فترات طويلة مدللا على ذلك بعقار ال(ثاليدوميد) الذي شاع استخدامه أواخر الخمسينيات وأوائل الستينات من القرن الماضي في الدول الأوروبية وكندا وغيرها من الدول كدواء مهدئ ولعلاج حالات الغثيان الصباحي عند الحوامل وبعد استخدامه لعدة سنوات تبين تسببه في تشوهات خلقية خطيرة تصل إلى ولادة أطفال بلا أيد أو أرجل.
ولفت إلى ما رأى به خبراء الدواء في العالم من اعتبار مأساة ال(ثاليدوميد) نقطة تحول أدت إلى تغيير القوانين الدوائية ووضع نظم رقابية صارمة للموافقة على الأدوية الجديدة كالأنظمة المتعلقة بدراسات السمية الدوائية ودراسات تشوه الأجنة التي تسبق الدراسات السريرية.
وأفاد بأنه ترتب على كارثة العقار السابق بداية تطور مفهوم ونظام اليقظة الدوائية حيث قامت منظمة الصحة العالمية بإنشاء البرنامج العالمي لمراقبة الأدوية في نهاية عام 1961 كما تم إنشاء مراكز لليقظة الدوائية علي مستوى العالم لمتابعة سلامة الأدوية بعد التسويق.
وذكر أن الموافقة على تسجيل أي دواء يتطلب إجراء دراسات سريرية بمراحل مختلفة وبمواصفات فنية وطبية حسب المعايير العالمية المعتمدة للتأكد من فعالية ومأمونية استخدام العلاج موضحا أن الدراسات الاكلينيكية أو السريرية المطلوبة لاعتماد أي دواء تتكون من ثلاث مراحل يجب أن تكون جميعها مكتملة قبل التسجيل.
ولفت الى أن المرحلة الأولى لاعتماد الدواء تتم على أشخاص أصحاء وتستغرق عدة أشهر لاختبار الجرعة الآمنة وسلامة وأمان استخدام الدواء ثم المرحلة الثانية لأختبار فعالية الدواء وتكون على عدد أكبر من المرضي وتستغرق عادة سنة إلى سنتين لأختبار فعالية الدواء والآثار الجانبية التي قد تنتج عن استخدامه.
وقال البدر إن المرحلة الثالثة تجري على أعداد أكبر من المرضى وتستغرق وقتا أطول من المراحلتين الأولى والثانية وذلك للتأكد من الفعالية ولأمان في الاستخدام طويل الأمد.
وبين أنه في الحالات الوبائية تقوم الهيئات الدوائية الرقابية باتباع مسار ونظام خاص للموافقة على الأدوية الجديدة لعلاج المرض الوبائي يسمى بالمسار السريع الذي يتميز بتقليص الفترات الزمنية والمتطلبات الخاصة بالدراسات والإجراءات اللازمة لعملية تطوير واكتشاف الأدوية الجديدة وتسجيلها.
ولفت إلى أن الجهات الدوائية الرقابية تعتمد هذا النظام السريع للتعامل مع هذه الحالات الطارئة لسرعة حصول المريض على دواء آمن وفعال وللحفاظ على الصحة العامة.
وأشار إلى أن بعض الادوية قد تنجح بمرحلة ولا تجتاز مرحلة أخرى من مراحل الدراسات السريرية أو قد تثبت الدراسات فعالية الدواء في علاج مرض معين ولكن نتائج دراسات السلامة والمأمونية تشير إلى أن الدواء غير آمن للاستخدام مما يؤدي إلى عدم حصول الدواء على موافقة الجهات الرقابية ولا يسمح باستخدامه.
ودعا البدر المواطنين والمقيمين إلى عدم الالتفاف إلى الإشاعات والأخبار المضللة وحصولهم على المعلومات من الجهات والقنوات الرسمية فقط.