زايد الزيد : كلفة الإبقاء على الوزير محمد بو شهري عالية يا سمو رئيس الوزراء

فليسمح لنا شاعرنا أبو الطيب المتنبي أن نستعير شطره الخالد ونحوره ليتوافق مع حالتنا الكويتية فنقول (وكم بالكويت من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا) حيث أن هذا الشطر الشعري قد خطر لي وأنا أشاهد تصريحاً لوزير الكهرباء والماء الجديد محمد بوشهري بعدم صرف أي مكافأة أعمال ممتازة للقياديين في وزارته قبل أن يسددوا ما عليهم من مستحقات لوزارة الكهرباء والماء.


لقد حاول الوزير استعراض حرصه على المال العام ، وهو قد فعل ما فعل في تعديه على مراقب في ديوان المحاسبة أثناء توليه منصب وكيل الوزارة بحسب تصريح النائب شعيب الموزيري ، بعد كتابة هذا الموظف لتقرير حول بعض أوجه الخلل المالية في وزارة الكهرباء والماء.

لكن كل هذا يبدو هيناً أمام مفارقة أن التصريح الاستعراضي حول المحافظة على المال العام من الوزير بوشهري قد صدر في نفس اليوم الذي أدانه القضاء بحكم تمييز نهائي وبات بتغريمه مبلغ ٤ آلاف دينار نتيجة اتهامه بتسريب أوراق محضر تحقيق سري مع موظفة كويتية في وزارة الكهرباء والماء على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي قضية حدثت أثناء توليه منصب وكيل الوزارة، وبدلاً من أن تقوم الحكومة بمعاقبته بالاقالة نجدها قامت بمكافأته بمنصب وزاري.

المضحك أن بعض ممن يطلق عليهم " جهابذةالقانون " لدينا ، انبروا - في مشهد غريب لا يحدث إلا في الكويت - لتبرئة الوزير بوشهري والتأكيد على أن هذا الحكم "الفضيحة" لا يؤثر في صحة وسلامة تعيين بوشهري كوزير، متناسين أن السياسي في كل دول العام يجرحه مجرد الظن بارتكاب مخالفة فما بالكم بحكم نهائي صادر من القضاء وناطق باسم سمو الأمير أبو السلطات ؟

وليت أن " جهابذة القانون " هؤلاء نظروا في المذكرة التفسيرية للدستور حينما قررت بأن على الوزير أن يتحمل المسؤولية السياسية إذا ما تم التلويح باستجوابه حتى وإن لم تتحقق الأغلبية النيابية ، وأنه قد يُدفع للاستقالة نتيجة هذا التلويح ، فكيف بحكم قضائي نهائي صادر بحقه وليس مجرد مساءلة سياسية قد تحتمل الخطأ والصواب أوحتى الضغينة الشخصية من خصوم الوزير بالبرلمان ؟

ولو رأى أي شخص يملك شركة خاصة هذه القضايا في الملف الشخصي المقدم لعرض وظيفة ما في شركته لأحجم عن وضعه كموظف عادي في شركته أو مؤسسته التجارية ، فكيف يمكن للحكومة أن تضعه وزير يتحكم في مصير الشعب ؟!

لذلك فإن أي محاولة من جانب سمو رئيس مجلس الوزراء للابقاء على الوزير بوشهري في منصبه رغم أنه مدان بحكم قضائي نهائي ، لهو أمر يجرح في أداء سموه كرئيس للفريق الحكومي الذي يقوده !
وأقول ذلك وأنا من الناصحين لسمو الرئيس .
اللهم هل بلغت ، اللهم فأشهد ..