‫محمد الوشيحي: قضية سوء الخدمات الصحية واستحالة الحصول على مواعيد الكشف والفحص في الوقت المنطقي.. هي من اختصاص جهاز أمن الدولة من دون شك ولا عك!‬

لا أدري هل سبق لي أن كتبت عن هذا الموضوع، وهل سبق أن سدحت هذه الفكرة هنا أم لا. لم يعد في الذاكرة متسع. الذكريات بدأت تفيض وتتساقط، ولا وقت لدي للانحناء والتقاطها.

على أية حال، إن كنتُ لم أسدح الفكرة هذه من قبل فـ"حي الله النشاما"، وإن كنت قد سدحتها فيمكنك، أيها القارئ العابر، أن تتجه يساراً، عبر الباب الداخلي، إلى جاري في الصفحة نفسها، الذي لم يكتب اليوم، ويبدو أنه سيكون موجوداً في موعده المقبل حيث من الممكن اللجوء إليه.

الفكرة هي أن ثمة مواضيع يجب أن ينشغل فيها وبها جهاز أمن الدولة، الذي أرى أن الحكومة شغلته بمواضيع لا علاقة لها بمسماه ولا بطبيعة عمله التي عرفناها من أقرانه في الدول الأخرى.

فقضية إفساد التعليم هي قضية أمن دولة بلا نقاش ولا هواش، إذ كيف ينهي التلميذ دراسته الثانوية ويلتحق بالجامعة وهو لا يجيد الكتابة، باعتراف بعض أساتذة الجامعة.

وقضية العبث بالإسكان وتحويل حق السكن إلى سراب ممدود، لا يُرى له آخر، هي قضية أمن دولة بكل استحقاق، لا جدال في ذلك ولا نزال، خصوصاً إن كانت الخطة موجودة وتم ركنها وحفظها بعيداً عن أعين الناس. هذه جريمة متعمدة ومخطط لها لخدمة المجرمين واللصوص.

وقضية سوء الخدمات الصحية، واستحالة الحصول على مواعيد الكشف والفحص في الوقت المنطقي، وعدم توفر الغرف والأسرة بأعداد كافية للمرضى، والعبث بالأدوية، وانتشار الواسطة، وغير ذلك... هي من اختصاص جهاز أمن الدولة من دون شك ولا عك.

وقضية حجب المعلومات الطبيعية (لم أقل العسكرية) عن المواطنين هي قضية أمن دولة. وقضية ارتفاع معدل الرشاوى (الرشا)، والعبث بالكشوف الانتخابية وتغيير عناوين السكن لتزوير إرادة الأمة، ووو... هي قضايا أمن دولة من الدرجة الأولى والسياحية.

هذه هي قضايا أمن الدولة التي نفهمها، قبل أن تتحول إلى مطاردة الآراء في تويتر وسناب وإنستغرام وعلى جدران المدارس.