‫سعود الجنفاوي: الشعب أمام مجموعة من التحديات التي تشتت جهوده للحصول على مجلس أمة قوي لا يخضع لقوى الفساد وأول هذه التحديات هو خلق معارضة وطنية تختلف اختلافاً جذريا عن المعارضة السابقة ‬

الانتخابات البرلمانية القادمة تبقى لها أشهر قليلة يتخللها عطلة صيفية وشهر رمضان و"الحجة النيابية السنوية للديار المقدسة"، ماذا أعددنا لها كشعب يعاني الفساد ويجب عليه إنقاذ وطنه قبل فوات الوقت بلا استثمار إيجابي لاستعادة بيت الأمة ليحقق أحلامه وطموحاته؟!

الشعب أمام مجموعة من التحديات التي تشتت جهوده للحصول على مجلس أمة قوي لا يخضع لقوى الفساد، أول هذه التحديات هو خلق معارضة وطنية تختلف اختلافاً جذريا عن المعارضة السابقة التي تفككت ولم يعد لها أثر على الحياة البرلمانية، فنحن بحاجة إلى معارضة وطنية تقوم على أسس وطنية ولا يكون لها أي جذور أو تبعية حزبية سواء كانت أيديولوجية أو راديكالية أو عنصرية!

معارضة وطنية تجمعها وحدة وطنية راسخة مستمدة من دستور لم يعمل فيه طوال العقود الماضية، وتاريخ وطني من التضحيات من أجل الوطن، ومستقبل أجيال يجب أن تعيش في رفاهية واستقرار وتطور، معارضة وطنية تؤمن بحرية الرأي وتداول السلطة، وأن العمل البرلماني تكليف لا تشريف أو وسيلة للثراء الفاحش على حساب أموال ومصالح الوطن العليا!

نحن بحاجة إلى "معارضة وطنية" فعالة لتطوى كل صفحات الفساد التي كتبتها معارضة مزيفة بالتواطؤ مع كل قوى الفساد المختلفة، وإنهاء تاريخ طويل من خداع الشعب بخطابات مزيفة ووعود وهمية بمحاربة الفساد، ويقع على النخب السياسية الوطنية دور كبير بالسعي إلى ذلك الهدف، وكذلك يقع على المواطن دور أكبر بالتضحية والإيثار في يوم الانتخابات لاختيار الأصلح ليمثله ويدافع عن مصالحه بالأمانة والصدق! 

مازال الشعب يسمع عن تكافؤ الفرص ولا يراه، بل إن "الكفاءات الوطنية" تحارب في كل رواق من أروقة الوزارات، ويعاني الموظف من بيئة عمل طاردة أو غير مهنية، يسمع المواطن النائب يقسم بالذود عن أمواله ومصالحه وحرياته بالأمانة والصدق لكن النائب نفسه الذي أقسم يصوت ضد إسقاط القروض أو ضد إلغاء قوانين تحد من حريته. وها هي قوانين مثل قانون العفو يتم التلاعب فيه وإدخاله ضمن اللعبة السياسية وتلويثه بالمساومات اللاوطنية وهي قضية أقرب للإنسانية، وأقرب لتصحيح مسار سياسي خرج عن إطار التصالح الوطني لبدء صفحة جديدة في العمل السياسي البحت.

الأيام ستكشف أنه لا خيار منطقيا لإصلاح الوضع السياسي وللحد من الفساد مثل إعادة بناء "المعارضة الوطنية" بعد أن أصبحت أطلالاً لا تقي من فساد أو تحمي من ظلم، وقد تنهار في أي لحظة على رأس شعب مخدوع بأمانتها ومصداقيتها! 

انتخابات مصيرية ستجرى خلال هذا العام يتطلع إليها الشعب، فهل ستعود المآسي كما حصلت في الانتخابات الماضية في وصول نواب مخيبين لظن وتطلعات الشعب، يبيعون المواطن مع أول شيك أو أول مناقصة تعرض عليهم؟!

الإجابة الحقيقية في وجدان وضمير المواطن، فكلما اختار بالأمانة والصدق جاء عضو مجلس الأمة ليمثله بالأمانة والصدق، "فكما تكونوا يولى عليكم"!