إجراءات خليجية احترازية للتعامل الوقائي مع «كورونا»

أعلن وزراء الصحة بدول مجلس التعاون عن اتخاذ الاجراءات الاحترازية كافة للتعامل الوقائي في المنافذ الحدودية لدول المجلس بما يتعلق بفيروس كورونا المستجد (COVID- 19)، وذلك من خلال تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (2005) المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وتنفيذ دليل الإجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية لدول مجلس التعاون الذي تم إقراره من قبل المجلس الأعلى الموقر في القمة 39 بالرياض في ديسمبر 2018م.
جاء ذلك عقب اجتماع استثنائي طارئ عقده وزراء الصحة بدول مجلس التعاون اليوم في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة وزير الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عبدالرحمن العويس.
وناقش الوزراء خلال الاجتماع التطورات الجارية بشأن فيروس كورونا، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الفيروس، كما بحثوا تنسيق وتوحيد جهود دول المجلس في هذا المجال، واتخاذ الإجراءات اللازمة والوقائية والتصدي له.
وكلّف وزراء الصحة اللجان المختصة والعاملة في هذا الشأن بمتابعة المستجدات في هذا الموضوع وتبادل المعلومات فيما بين دول مجلس التعاون، كما أشاد الوزراء بالجهود التي تقوم بها جمهورية الصين الشعبية في متابعة ومكافحة الفيروس، وعبروا عن كامل دعمهم ومساندتهم للتعاون مع الصين في هذا المجال.
وقدم الوزراء الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على قيامها بإجلاء العديد من رعايا الدول العربية وإبقائهم مدة العزل الطبي في دولة الإمارات ومن ثم نقلهم لدولهم.
وفي مستهل الاجتماع أعرب وزير الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات رئيس الاجتماع عن أصدق التهاني والتبريكات للأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف على توليه منصب الأمين العام، متمنيا له التوفيق في مهامه لتعزيز دول المجلس وتحقيق غاياته وتطلعاته.
كما شكر وزراء الصحة بدول المجلس لتفاعلهم وسرعة استجابتهم لحضور الاجتماع الاستثنائي للجنة وزراء الصحة بدول المجلس حول فيروس كورونا المستجد بناء على دعوة الأمانة العامة.
وقدم شكره للقائمين على مجلس الصحة لدول مجلس التعاون في دورهم الفاعل والمهم في التنسيق والمتابعة، مؤكدا أن الهدف المشترك هو مواصلة تنسيق المواقف وتعزيز أواصر التعاون لمكافحة في الأوبئة، لاسيما فيروس كورونا المستجد من خلال تضافر الجهود وتبادل الخبرات، والوقوف على جاهزية دول المجلس، والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية بما يتماشى مع اللوائح الصحية الدولية.
من جانبه بيّن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف في كلمة له أن الدعوة لهذا الاجتماع جاءت تنفيذا لقرار وزراء الصحة لتحقيق أحد أهداف مجلس التعاون والمتمثل في توحيد المواقف وتنسيق الجهود والتكامل والترابط بين دول المجلس في المجال الصحي، والتخطيط للتعامل مع الحالات الطارئة في دول المجلس، وحماية للمواطنين داخل دول المجلس وخارجها، فضلا عن حماية المقيمين في هذه الدول من هذا الفيروس، موضحا أنه رغم الجهود المضنية التي تقوم بها جميع وزارات الصحة بدول المجلس للوقاية الوطنية من هذا الفيروس إلا أن الوضع استدعى عقد اجتماع طارئ واستثنائي للجنة وزراء الصحة لمناقشة الجوانب المشتركة التي تتطلب التنسيق وتوحيد المواقف والجهود لمواجهة هذا الحدث، ووضع الخطط والاحترازات اللازمة لمواجهته، شاكرا أصحاب المعالي والسعادة الوزراء على سرعة الاستجابة.
وأكد الحجرف أن حرص وجهود جميع حكومات دول المجلس في مجال الصحة جعلتها في مقدمة الدول المتميزة في توفير الرعاية الصحية الشاملة على المستوى الإقليمي والدولي، فقد أظهرت دول المجلس تعاونها وحسها في الالتزام بالمبادئ العامة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، وامتثالا لذلك صدر قرار المجلس الأعلى الموقر في دورته (39) (الرياض، ديسمبر 2018)، القاضي باعتماد دليل الإجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حسب متطلبات اللوائح الصحية الدولية (2005)، وجاء هذا الدليل تلبية لهذه المتطلبات لتشمل المنافذ الجوية والبحرية والبرية للوصول لتعاون مشترك يخلق روابط فاعلة لسرعة الاستجابة لطوارئ الصحة العامة وتعميمها بين الدول الأعضاء، مما يتطلب في هذه المرحلة وبصورة سريعة تنفيذ هذا الدليل وإصدار الأدوات القانونية المنظمة، فقد أظهرت قضية فيروس كورونا مدى الحاجة لتفعيل الإجراءات الصحية الموحدة، والتعاون المشترك بين دول المجلس في هذا الشأن.
وشدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على الحاجة الماسة لتكثيف الجهود للتنسيق والتعاون الصحي على مستوى دول المجلس وخاصة في الحالات الطارئة، مشيرا إلى الاستجابة السريعة لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون للتنسيق بشأن حالة ووضع فيروس كورونا المستجد، حيث عقد في 29 يناير الماضي اجتماع عاجل للجنة الأمراض السارية للتنسيق والتعاون لمجابهة الفيروس والوقاية منه، وخرجت هذه اللجنة بعدة توصيات تتعلق بالاتفاق على تنفيذ بروتوكولات الإجراءات الاحترازية لفحص القادمين، والبرتوكول العلاجي، والحاجة للتوعية وتوحيد الرسائل الإعلامية، وغيرها من التوصيات المعروضة على اجتماع وزراء الصحة.
وفي ختام كلمته نوه الحجرف بالجهود المخلصة التي يبذلها وزراء الصحة للارتقاء بالخدمات الصحية في دول المجلس، مثمنا جهودهم في الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق والتكامل في المجالات الصحية بدول المجلس، كما أشاد بالجهود التي يقوم بها المدير العام لمجلس الصحة وجميع العاملين معه بالمتابعة والتنسيق والتعاون الدائمين مع الأمانة العامة بما يعود بالنفع على التعاون الخليجي المشترك في المجال الصحي.