‫زايد الزيد: القطاع النفطي هو مصدر الدخل الوحيد للبلاد في ظل عجز حكومتنا الموقرة تنويع مصادر الدخل لذلك يجب أن يعي المسؤولون هناك أنهم على (ثغر عظيم)‬

‫في كل دول العالم المتطورة التي لديها رؤية ومشروع وتخطيط وإدارة حازمة، يتم حماية مصادر الدخل الرئيسية في البلاد والاهتمام بها والحرص على أن تكون خالية من الفساد والمفسدين والشوائب، ففي الدول الصناعية الكبرى، تشدد الحكومات الرقابة على هذا القطاع وتضمن عدم تسرب المصانع للدول المنافسة، وتجني الضرائب منه، كما تضمن في الوقت ذاته عدم وجود ما يهدد هذه المصانع وأسواق البضائع الخاصة بها حول العالم.‬

‫وكذلك الأمر بالنسبة للدول الزراعية، إذ تضمن الحكومات تصريف منتجات المزارعين وتقدم لهم الدعوم وتحميهم من الفساد والمسؤولين الذين يبتزون الشركات والمزارعين على حد سواء، وكذلك الحال في الدول النفطية المحترمة، حيث يتم التشديد على صادرات البترول وأرقامها والتأكد من كل العقود "المليارية" المحيطة بها والتي يسيل لعاب بعض المسؤولين الفاسدين بالتعاون مع "صائدي الجوائز" من ذوي الشعر الأشقر والوكلاء والسماسمرة الذين يرون في وجود النفط في هذه البلدان ضربة حظ تاريخية.‬



‫أما في الكويت فإن القطاع النفطي الذي تجني منه الدولة أكثر من ٩٠٪ من عوائدها لا يزال شكلاً غريباً وهجيناً يجمع بين كفاءة الشركات العالمية النفطية وبيروقراطية القطاع الحكومي المعهودة، وبينما يفترض بالشفافية أن تكون عنواناً له، نجد أن بعض السماسمرة و"صائدي الجوائز" تسلل إلى عقول بعض مسؤولي القطاع النفطي ، فراحوا يتورطون في عقود مشبوهة تخص أنابيب النفط الخام في مناطق شمال الكويت وفق تقرير صادر من ديوان المحاسبة.‬


‫وبحسب تقرير ديوان المحاسبة الذي أحالت على ضوئه الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" عدداً من المسؤولين إلى النيابة العامة، فإن هؤلاء المسؤولين بسبب تقاعسهم وإهمالهم كلفوا الدولة مبالغ مالية وصلت إلى ٤ ملايين دينار بحسب ديوان المحاسبة، وسط وجود شبهة تسهيل استيلاء على المال العام في هذه العقود.‬

‫إننا قلنا أكثر من مرة في عشرات المقالات التي كتبناها من قبل بأن الإهمال هو نظير الفساد، وأن جرم المهمل يشابه جرم المفسد، لأن الطرفان أضاعا على الدولة الأموال العامة، فالأول بتقاعسه وتكاسله وعدم كفاءته في إدارة عمله سهّل لسراق المال العام الاستيلاء على أموال الشعب الكويتي، والثاني بجشعه وطمعه وسوء نيته استولى على المال لحسابه الخاص.‬


‫ختاماً، إن القطاع النفطي هو مصدر الدخل الوحيد للبلاد، في ظل عجز حكومتنا الموقرة تنويع مصادر الدخل، لذلك يجب أن يعي المسؤولون هناك أنهم على (ثغر عظيم) ، وما لم يقوموا بحل المشكلات المالية العالقة فيه من اهمال وفساد فإن البلد ستعاني كثيراً في مستقبل الأيام .‬